على الرغم من أزمة ندرة المواد الأساسية وشحها في الأسواق التونسية، تُقدّر قيمة الغذاء المُهدر سنويا في هذا البلد المغاربي بما قيمته نحو 182 مليون دولار، وفق أرقام رسمية.

وكشفت مسؤولة بالمعهد الوطني للاستهلاك(حكومي)، الاثنين، أنه يتم توجيه قرابة  5 بالمئة من إنفاق الأُسر شهريا على غذاء يتم إهداره. 

وشهدت الأسواق التونسية في الأشهر الأخيرة اضطرابات واسعة في التزود بلائحة طويلة من المواد الأساسية كالزيت والسكر والقهوة والوقود وغيرها، في تطور يفسره خبراء بالأزمة المالية الحادة بينما تلقي فيه السلطات باللوم على المحتكرين والمضاربين. 

والصائفة الفائتة عاشت تونس على وقع أزمة خبز حادة، ما اضطر المواطنين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام المخابز التي كانت تشكو من نقص في التزود بمادة الدقيق.

وتعيش تونس واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية خاصة بعد تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

أسباب وتعديلات

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن  المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك، دارين الدقي، قولها إن "معدل هدر مادّة الخبز للأسرة الواحدة في تونس يُقدّر بـ42 كيلوغرام سنويا".

وفقا لمعطيات الرسمية، يتم إتلاف أكثر من 320 مليون قطعة خبز سنويا، ما دفع خبراء للمطالبة بإدخال تعديلات على نظام الدعم.

وتدعم الدولة قائمة طويلة من المواد الغذائية في تونس، في إجراء طالب خبراء اقتصاديون بإصلاحه في اتجاه توجيه الأموال المخصصة للدعم إلى مستحقيها مقابل اعتماد الأسعار الحقيقية.

ووفقا للمسؤولة ذاتها، تُهدر الأُسر التونسية نحو 6.5  بالمئة من الخضر و 10 بالمئة من الحبوب والمعجنات.

وأوضحت أن الأطعمة المهدورة من قبل الأُسر تشمل خلال شهر رمضان الأطباق المطبوخة (هدر 66.6 بالمئة منها) والسكريات (20 بالمئة) والغلال (30 بالمئة).

وأرجعت المسؤولة بالمعهد الوطني للإستهلاك "تبذير الغذاء إلى التخزين غير الجيّد للأطعمة والشراء أكثر مما تحتاجه الأسرة وبشكل غير مبرمج وإعداد أطعمة تزيد عن الحاجة"

ودعت المسؤولة ذاتها إلى "ضرورة التحسيس والتربية على الاستهلاك"، مشددة  على "وجوب سن التشريعات للتشجيع على الحد من تبذير الطعام والتعاون والتنسيق للمبادرات، بغاية الحد من تبذير الغذاء".

وفي العام 2021 كان النائب ياسين العياري قد تقدم بمبادرة تشريعية تهدف  إلى مُكافحة هدر المواد الغذائية والعضوية، لكن هذا القانون لم ير النور بعد الإعلان عن تجميد البرلمان السابق قبل حله من قبل الرئيس قيس سعيد.

وتقترح المبادرة التشريعية أن تُوجه الفضاءات التجارية والمطاعم والفنادق المواد الغذائية والمواد العضوية إلى الجمعيات خيرية أو  أن تقوم ببيعها أو التبرع بها لجمعيات أو شركات تجارية تعمل في مجال الفلاحة البيولوجية وصناعة الأسمدة العضوية.

المصدر: أصوات مغاربية / وكالة الأنباء التونسية