Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

 جانب من حفل زفاف في المغرب | Source: Pexels
جانب من حفل زفاف في المغرب | Source: Pexels

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي في المغرب، عواطف حيار، ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج في بلادها، عبر الإعداد والتدريب، وذلك من أجل الحفاظ على "تماسك الأسرة"، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

وأوضحت حيار خلال مشاركتها في ندوة نظمتها وزارتها، الجمعة، أن العمل على "تعزيز صمود وصلابة الأسرة المغربية، خاصة عبر الخدمات الاجتماعية، يمثل مساهمة في الورش الملكية للحماية الاجتماعية".

وحسب موقع "أحداث أنفو" المغربي، فقد أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق 120 مركز جسر "نموذجي" في جميع جهات وأقاليم المملكة، يقدم خدمات شاملة وجزئية.

وتابعت الوزيرة أن هذا البرنامج الحكومي "جسر يركز أولا على تأهيل المقبلين على الزواج، فيما يتعلق بتدبير الأسرة وبالتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، وذلك لتفادي الانحراف، والهدر المدرسي".

كما يتضمن برنامج "جسر "، مراكز نهارية مخصصة للأشخاص المسنين لتقديم الرعاية لهم طيلة النهار، إلى جانب المؤسسات الاجتماعية المتوفرة لرعاية هذه الفئة، فضلا عن تعميم الحضانات لتسهيل ظروف عمل الأمهات والآباء.

ونوهت الوزيرة إلى أن "الاستثمار في الأسرة هو استثمار رابح ألف بالمئة في الأجيال الصاعدة وفي الاستقرار المجتمعي وفي رفاه المجتمع وفي التنمية المستدامة".

وكان تقرير رسمي قد صدر أواخر العام المنصرم، قد أوضح أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".

وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها.

وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.

ولفت التقرير إلى أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".

 

المصدر: موقع قناة "الحرة"

مواضيع ذات صلة

اعمار درنة
البحث عن المفقودين والتحقق من هويتهم لايزال مستمرا بعد عام من إعصار درنة الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في إعصار درنة بليبيا، كمال السّيوي، أن تمت معالجة ما يقارب 98 في المئة من ملفات ضحايا الكارثة ولا تزال الجهود مستمرة .

وجاءت تصريحات السّيوي في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، الأربعاء، بمناسبة مرور سنة على إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وضواحيها في 10 سبتمبر من السنة الماضية وخلف آلاف الضحايا ودمارا واسعا في المدينة.

ملف من شقّين

وذكر المسؤول الليبي بأن ملف المفقودين ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالملفات التي يفتحها ذوو الضحايا عبر الإبلاغ عن مفقوديهم، ووصلت نسبة معالجته إلى 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق بما وصفه "تحديات البحث عن مفقودين لم يتم تلقي بلاغات بشأنهم".

وأكد السيوي بأن الملفات المبلّغ عنها من ذوي المفقودين كانت عبارة عن قوائم تلقّتها الهيئة من مكتب النائب العام ومن النيابة، أما باقي الملفات فتواجه صعوبة في المعالجة بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وخلّف الإعصار القوي، الذي تسبب في انهيار سدّين في المدينة، خسائر بشرية بالآلاف بين قتلى ومفقودين وجرحى، وتدمير أكثر من 25 بالمئة من درنة، بحسب تقارير رسمية.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال السيوي إن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتم التحقق منها بلغ حوالي 5000 حتى الآن، وتوقّّع أن تصل البلاغات المسجلة لدى الهيئة عن المفقودين إلى حوالي 4000 بلاغ، على اعتبار أن هناك من لم يبلغوا بعدُ بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة من مأوى ومياه نظيفة وغذاء ودعم تعليمي وطبي ونفسي اجتماعي.

ومما قاله السيوي، أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، ولكنها دفنت بطريقة عشوائية في مقبرة خاصة بهم سميت مقبرة شهداء فيضان درنة .

وقد أُخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت دعمها بتوفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي.

صعوبات

وتحدّث المسؤول الليبي عن صعوبات تعترض عمل الهيئة في التعرف على الضحايا، حيث قال "أدوات التشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيث أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم اخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا".

وتستقبل الهيئة المكلفة بملفات المفقودين في كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليس درنة فحسب.

أما الضحايا من جنسيات أجنبية، فقال السيوي إن العمل يتم أيضا عن طريق الحمض النووي داخل ليبيا، ويتم إبلاغ وزارة الخارجية الليبية للتواصل مع الدول المعنية لأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم وإصدار تقارير بشأنهم.

وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخصوص ما خلّفه الإعصار من خسائر وتأثيرات على السكان، أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي على ما نسبته 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية".

المصدر أصوات مغاربية