تشهد موريتانيا إضرابا مستمرا من "نقابة الأطباء المقيمين" في ظل تفاعل واسع من رواد منصات التواصل ومطالبات بـ"حل الأزمة" بشكل سريع للتخفيف من الآثار السلبية على المنظومة الصحية.
ونقلت مصادر إعلامية محلية، الأربعاء، عن رئيس قسم جراحة العيون بـ"مركز الاستطباب الوطني" في العاصمة نواكشوط، السيد الشيخ، مطالبته بـ"حل الأزمة" التي يعيشها قطاع الصحة بفعل الإضراب المستمر.
واعتبر ولد الشيخ، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن المطالب المعلنة من طرف الأطباء المقيمين "ليست تعجيزية"، داعيا لإيجاد "حل فوري" للمطالب.
وتخوض "نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا" "إضرابا شاملا" منذ 13 ماي الجاري، بعد "تعرض الأطباء للقمع والتنكيل" من طرف الشرطة، بالإضافة لـ"تجاهل المطالب المشروعة والمتمثلة في أبسط الحقوق".
وتقول النقابة إن المطلب الأساسي للأطباء المقيمين هو "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة، كما يحدث مع أسلاك وظيفية أخرى مثل قطاع التعليم والممرضين والقابلات".
واعتبر نشطاء على منصات التواصل أن "النقص الحاد في الأطباء بسبب الإضراب ضاعف من معاناة المستشفيات الكارثية أصلا"، مطالبين الوزارة بـ"حل عاجل".
وكان الأطباء المقيمون نظموا الاثنين الماضي تظاهرة احتجاجية من أمام "مركز الاستطباب الوطني" ضمن مسارهم الاحتجاجي الذي دخلوه منذ شهور، واتهموا وزارة الصحة بـ"عدم الجدية في حل أزمتهم".
وفي أولى تحركاتها في الموضوع، أعلنت وزارة الصحة مطلع الأسبوع الجاري عن نيتها تنظيم مسابقة لاكتتاب (توظيف) 540 موظفًا جديدًا في القطاع الصحي.
وأضافت في وثيقة تداولتها مواقع محلية أن هذه المسابقة تهدف لـ"توظيف 80 طبيبا مختصا، و200 طبيبا عاما، بالإضافة إلى 15 دكتورا صيدلانيا".
كما ستتضمن بحسب المصدر ذاته، توظيف 20 قابلة، و20 ممرض دولة، و40 من أصحاب التخصصات البيولوجية.
وتقول أرقام نقابة الأطباء الموريتانيين إن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.
المصدر: أصوات مغاربية
