السجون
السجون -صورة تعبيرية

انتقد تقرير حقوقي حديث بموريتانيا حال السجون في البلاد واصفا إياها بـ"مخازن بشرية يجمع فيها كبار المجرمين مع السجناء الاحتياطيين الذين ينتظرون المحاكمة". 

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره "المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية" برسم عام 2023، واستعرضت نتائجه في لقاء بنواكشوط بحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين. 

وسجل المرصد أن السجون في موريتانيا باتت "أماكن لانتهاكات حقوق النزلاء" موضحا "ليست سيئة من حيث تحولها من مراكز إعادة تأهيل وتربية إلى مدارس لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات فحسب، وإنما أيضا في كون ظروفها مهددة للحياة من الناحية المعيشية والصحية". 

وأبرز التقرير أن سجون البلاد لا تتوفر على برامج استشفائية وتنعدم فيها التغذية وتغطية الحاجات الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة، وشهدت نتيجة ذلك حالات تمرد وعصيان، بحسب معدي التقرير. 

ولفت المرصد إلى أن مدة انتظار السجناء للمحاكمة "طويلة في مجملها" لافتا إلى أن ملفات المعتقلين "غير مرتبة زمنيا ولا مضبوطة إداريا، وعلى الرغم من أن القانون حبر القصر لأكثر من 6 أشهر في انتظار المحاكمة، إلا أن هذه الفترة الزمنية لا يتم احترامها في كثير من الأحيان". 

في المقابل، نوه تقرير المرصد بتحسن حالة الاكتظاظ في سجون البلاد مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعادة توزيع سجناء نواكشوط على باقي الولايات وإلى تشييد سجون جديدة خاصة بالنساء وبالأحداث. 

ودعا المصدر ذاته السلطات الموريتانية إلى "إصلاح جذري" لحال السجون وإلى وضع حد لتسييرها بـ"عقلية العقاب" حتى يستفيد نزلاءها من تأهيل يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع. 

تبعا لذلك، أوصى المرصد بفصل السجناء البالغين عن القصر وبفصل الرجال عن النساء وبتأمين طاقم نسوي للإشراف على المباشر على السجينات، كما دعا السلطات إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على السجون. 

وجاء في التوصيات أيضا توفير مصحات استشفائية داخل السجون لمواكبة ومعالجة المدمنين على المخدرات، وطالب السلطات الموريتانية بـ"إيقاف التعذيب والوضعية المكتظة غير الإنسانية في مراكز احتجاز الأمن والدرك". 

"طابع إنساني"

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية)، أحمد سالم بوحبيني، أن انتقد طول مدد الحبس الاحتياطي في بلاده، لافتا في تصريحات العام الماضي إلى أن "العديد من السجناء اليوم في وضعية حبس تحكمي بسبب عدم محاكمتهم وانتهاء آماد الحبس الاحتياطي في حقهم". 

وقال حينها "هذا هو رأي اللجنة، فيما يرى وكلاء الجمهورية أن فترة السجن ما بعد إحالة ملف المتهم وقبل محاكمته لا تندرج ضمن فترة الحبس الاحتياطي المنصوصة قانونا". 

وفي نوفمبر الماضي، دافع المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ملاي عبد الله باب، عن إصلاح المؤسسات السجنية في بلاده، مؤكدا حينها بأن مشروع إصلاح العدالة "ساعد في إعداد دفتر تحملات لمخطط بناء مؤسسة سجن نموذجية وتحديد خريطة للسجون، وإضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاحتجاز". 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

امتحان الباكلوريا
امتحان- صورة تعبيرية

أثار انتحار تلميذة تم ضبطها في حالة غش أثناء اجتيازها لامتحانات البكالوريا بالمغرب، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ونقاشا حول الضغوطات التي يتعرض لها التلاميذ في هذه المرحلة الدراسية وأهمية المواكبة النفسية لهم خلال هذه الفترة. 

وتداول العديد من النشطاء  تسجيلا صوتيا منسوبا للتلميذة التي ذكرت تقارير محلية بأنها ألقت بنفسها من أعلى جرف بإحدى شواطئ مدينة آسفي، الاثنين، تتحدث فيه عن طردها من امتحان البكالوريا بعد ضبها في حالة غش مؤكدة أنها لا تستطيع العيش بعد منعها من اجتياز الامتحان.

وعلى إثر هذه الواقعة، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض)، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم، إلى الكشف عن "الإجراءات المصاحبة للامتحانات الإشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها"، متسائلة عن أسباب "تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من أبناء المغرب التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا".

"محطة مصيرية"

وتعليقا على الموضوع، يقول رئيس "الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، نور الدين عكوري، إن "امتحانات البكالوريا دائما تضغط بقوة على التلاميذ لأنهم يربطون مصيرهم التعليمي والمهني مستقبلا بالحصول عليها أولا"، مشيرا إلى أن هذا الضغط "نابع من الأسرة والمدرسة والمحيط الاجتماعي من أجل التفوق في هذه المحطة الدراسية المصيرية".

ويضيف عكوري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "بسبب هذا الضغط يلجأ بعض التلاميذ إلى محاولات للغش بشتى الطرق لتحقيق مبتغى الحصول على شهادة البكالوريا إلا أنه إذا ما تم ضبطهم فإن ذلك قد يحرمهم من اجتياز هذه الامتحانات خلال فترة معينة وهو ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة كالإقدام على الانتحار".

وتبعا لذلك، يشدد المتحدث على "ضرورة تحضير التلميذ من الناحية النفسية والتربوية لاجتياز هذه الامتحانات على مدار السنة وعدم التعامل معها كمحطة أخيرة"، مؤكدا أن "اعتبار الحصول على شهادة البكالوريا شرطا أساسيا لولوج أغلب فرص الشغل أمر غير سليم" الأمر الذي يستدعي "إعادة النظر في التوجيه المدرسي".

"صيغة تقليدية"

ويعتبر الخبير التربوي، حسن اللحية، أن "الصيغة التقليدية التي تكون عليها امتحانات البكالوريا في المغرب تفاقم الضغط على التلاميذ للحصول على هذه الشهادة"، موضحا أنها "صيغة تعتمد على الحفظ ولا تحفز على البحث والتفكير وتفرز الاعتماد على آليات قديمة كالحراسة المشددة وتطبيق القوانين الخاصة بالامتحان مقابل تنامي محاولات الغش وتسريب الامتحانات".

ويتابع اللحية حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مؤكدا أن "صيغة البكالوريا الحالية لا توازي في سوق الشغل ما تكلفه من وقت وجهد وموارد مالية وخوف ورهبة" مضيفا أنها "أصبحت سوقا للتعليم الخاص والساعات الإضافية والدعم والكتب المدرسية بينما تتخذها بعض الأسر استثمارا".

ويدعو اللحية في هذا السياق، إلى "إعادة النظر في شهادة البكالوريا وتغيير اسمها بعد أن انتهت صلاحيتها منذ التسعينيات كمعادلة لسوق الشغل"، مؤكدا توفر "حلول أخرى كمؤهل للعمل بغض النظر عن حصول الشخص على البكالوريا وربط حياته بها كالتكوين المهني وإحداث المقاولات مما سيساهم في التخفيف من هذا الضغط على التلاميذ".

"فقدان الثقة"

بدوره، يؤكد الأخصائي في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، أن "الضغوطات التي يعيشها تلاميذ البكالوريا غير صحية بعد أن باتت هذه الشهادة تشكل هاجسهم الأول والأخير في الحياة لأن التلميذ خلال فترة الامتحانات يجهل مصيره ويصبح مهددا تحت ضغط الأساتذة والأسرة بشكل يفقده الثقة في نفسه وفي الحياة".

ويوضح بنزاكور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "لذلك يجب تصحيح هذه المسألة لأن البكالوريا ليست هي الحياة"، محذرا من أن "التمثل الخاطئ المرتبط بالحصول على البكالوريا يجعل منها مأساة للتلاميذ وهو أمر مرفوض كليا".

ويرى المتحدث ذاته أن "الحل للتخفيف من الضغط على التلاميذ هو إلحاق المعالجين النفسيين والمشرفين الاجتماعيين بالمدارس المغربية وخصوصا للتلاميذ في مرحلة المراهقة من أجل استباق وقوع أي أحداث وسلوكات انتحارية التي أصبحت تكثر في السنوات الأخيرة".

  • المصدر: أصوات مغاربية