Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

كبش
كبش/ تعبيرية- أرشيفية

كشف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بتونس، طارق بن جازية، الثلاثاء، عن إعداد حوالي 4 آلاف أضحية سيقع توزيعها بداية من يوم السبت القادم، بسعر يصل لـ 22 دينارا (نحو 7 دولارات) للكيلوغرام الواحد (الحي)، أي أقل من الأسعار المتداولة في السوق والتي تصل إلى 27 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وأوضح بن جازية في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية أن هذا الإجراء جاء بالاتفاق مع الفلاحين ومربي المواشي ووزارتي التجارة والفلاحة، مشيرا إلى أن "الفلاح أصبح تحت تصرف 'القشارة' (الوسطاء) الذين احتكروا الخروف وانطلقوا في طرح أسعار غير واقعية تصل إلى 27 دينارا للكلغ الواحد (حي)".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هامش ربح الفلاح يصل إلى 20 بالمائة وأن قطيع الخرفان تراجع في تونس بنسبة 16 بالمائة، كما لفت إلى أن "توريد الخروف مُكلف وسعر صرف الدينار التونسي يحد من إمكانية العثور على أسعار مناسبة".

وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصابين بتونس، أحمد العميري، توقع في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية" أن يشهد سعر الأضاحي لهذا العام "شططا" وألا يقل عن 1500 دينار (حوالي 500 دولار)، موضحا أن غلاء الأسعار ناجم عن نقص في الإنتاج حيث تنتج تونس ما يقارب 1.6 مليون رأس غنم في السنة، بينما يصل حجم الاستهلاك خلال يوم عيد الأضحى إلى نحو 900 ألف خروف. 

"غير كاف"

وتعليقا على الإجراء المتعلق بطرح نحو 4 آلاف أضحية للبيع بسعر 22 دينارا للكلغ، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (غير حكومية)، لطفي الرياحي، إنها "خطوة إيجابية من السلطات التونسية لتعديل أسعار الأضاحي في تونس حتى لا ترتفع أكثر".

في الوقت نفسه، أكد الرياحي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "توفير 4 آلاف أضحية بسعر بيع منخفض غير كاف لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهة الطلب في الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى"، مشيرا إلى أن منظمة إرشاد المستهلك "نبهت في كثير من الأحيان إلى أن الأسعار المتداولة في السوق لا تراعي الدخل الأسري للتونسيين".

وأشار الرياحي إلى أن "معدل استهلاك التونسيين خلال عيد الأضحى يناهز 950 ألف أضحية" منبها إلى أن "غلاء الأسعار يؤثر بشكل كلّي على النسيج التجاري في البلاد".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن السلطات "لم تلجأ إلى توريد الخرفان هذا العام لتعديل السوق نظرا لارتفاع أسعارها في السوق العالمية وخاصة في أوروبا"، مضيفا أن "الأسعار في بعض البلدان الأفريقية منخفضة غير أنه لا يمكن استيراد الأضحية منها نتيجة المخاوف من عدم خضوعها إلى المراقبة الصحية المسبقة و تلقيحها".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

اعمار درنة
البحث عن المفقودين والتحقق من هويتهم لايزال مستمرا بعد عام من إعصار درنة الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في إعصار درنة بليبيا، كمال السّيوي، أن تمت معالجة ما يقارب 98 في المئة من ملفات ضحايا الكارثة ولا تزال الجهود مستمرة .

وجاءت تصريحات السّيوي في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، الأربعاء، بمناسبة مرور سنة على إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وضواحيها في 10 سبتمبر من السنة الماضية وخلف آلاف الضحايا ودمارا واسعا في المدينة.

ملف من شقّين

وذكر المسؤول الليبي بأن ملف المفقودين ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالملفات التي يفتحها ذوو الضحايا عبر الإبلاغ عن مفقوديهم، ووصلت نسبة معالجته إلى 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق بما وصفه "تحديات البحث عن مفقودين لم يتم تلقي بلاغات بشأنهم".

وأكد السيوي بأن الملفات المبلّغ عنها من ذوي المفقودين كانت عبارة عن قوائم تلقّتها الهيئة من مكتب النائب العام ومن النيابة، أما باقي الملفات فتواجه صعوبة في المعالجة بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وخلّف الإعصار القوي، الذي تسبب في انهيار سدّين في المدينة، خسائر بشرية بالآلاف بين قتلى ومفقودين وجرحى، وتدمير أكثر من 25 بالمئة من درنة، بحسب تقارير رسمية.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال السيوي إن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتم التحقق منها بلغ حوالي 5000 حتى الآن، وتوقّّع أن تصل البلاغات المسجلة لدى الهيئة عن المفقودين إلى حوالي 4000 بلاغ، على اعتبار أن هناك من لم يبلغوا بعدُ بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة من مأوى ومياه نظيفة وغذاء ودعم تعليمي وطبي ونفسي اجتماعي.

ومما قاله السيوي، أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، ولكنها دفنت بطريقة عشوائية في مقبرة خاصة بهم سميت مقبرة شهداء فيضان درنة .

وقد أُخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت دعمها بتوفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي.

صعوبات

وتحدّث المسؤول الليبي عن صعوبات تعترض عمل الهيئة في التعرف على الضحايا، حيث قال "أدوات التشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيث أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم اخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا".

وتستقبل الهيئة المكلفة بملفات المفقودين في كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليس درنة فحسب.

أما الضحايا من جنسيات أجنبية، فقال السيوي إن العمل يتم أيضا عن طريق الحمض النووي داخل ليبيا، ويتم إبلاغ وزارة الخارجية الليبية للتواصل مع الدول المعنية لأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم وإصدار تقارير بشأنهم.

وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخصوص ما خلّفه الإعصار من خسائر وتأثيرات على السكان، أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي على ما نسبته 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية".

المصدر أصوات مغاربية