Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

كبش
كبش/ تعبيرية- أرشيفية

كشف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بتونس، طارق بن جازية، الثلاثاء، عن إعداد حوالي 4 آلاف أضحية سيقع توزيعها بداية من يوم السبت القادم، بسعر يصل لـ 22 دينارا (نحو 7 دولارات) للكيلوغرام الواحد (الحي)، أي أقل من الأسعار المتداولة في السوق والتي تصل إلى 27 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وأوضح بن جازية في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية أن هذا الإجراء جاء بالاتفاق مع الفلاحين ومربي المواشي ووزارتي التجارة والفلاحة، مشيرا إلى أن "الفلاح أصبح تحت تصرف 'القشارة' (الوسطاء) الذين احتكروا الخروف وانطلقوا في طرح أسعار غير واقعية تصل إلى 27 دينارا للكلغ الواحد (حي)".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هامش ربح الفلاح يصل إلى 20 بالمائة وأن قطيع الخرفان تراجع في تونس بنسبة 16 بالمائة، كما لفت إلى أن "توريد الخروف مُكلف وسعر صرف الدينار التونسي يحد من إمكانية العثور على أسعار مناسبة".

وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصابين بتونس، أحمد العميري، توقع في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية" أن يشهد سعر الأضاحي لهذا العام "شططا" وألا يقل عن 1500 دينار (حوالي 500 دولار)، موضحا أن غلاء الأسعار ناجم عن نقص في الإنتاج حيث تنتج تونس ما يقارب 1.6 مليون رأس غنم في السنة، بينما يصل حجم الاستهلاك خلال يوم عيد الأضحى إلى نحو 900 ألف خروف. 

"غير كاف"

وتعليقا على الإجراء المتعلق بطرح نحو 4 آلاف أضحية للبيع بسعر 22 دينارا للكلغ، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (غير حكومية)، لطفي الرياحي، إنها "خطوة إيجابية من السلطات التونسية لتعديل أسعار الأضاحي في تونس حتى لا ترتفع أكثر".

في الوقت نفسه، أكد الرياحي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "توفير 4 آلاف أضحية بسعر بيع منخفض غير كاف لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهة الطلب في الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى"، مشيرا إلى أن منظمة إرشاد المستهلك "نبهت في كثير من الأحيان إلى أن الأسعار المتداولة في السوق لا تراعي الدخل الأسري للتونسيين".

وأشار الرياحي إلى أن "معدل استهلاك التونسيين خلال عيد الأضحى يناهز 950 ألف أضحية" منبها إلى أن "غلاء الأسعار يؤثر بشكل كلّي على النسيج التجاري في البلاد".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن السلطات "لم تلجأ إلى توريد الخرفان هذا العام لتعديل السوق نظرا لارتفاع أسعارها في السوق العالمية وخاصة في أوروبا"، مضيفا أن "الأسعار في بعض البلدان الأفريقية منخفضة غير أنه لا يمكن استيراد الأضحية منها نتيجة المخاوف من عدم خضوعها إلى المراقبة الصحية المسبقة و تلقيحها".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

 يسرع المغرب الخطوات التنموية لتعزيز الاقتصاد الأزرق
يسعى المغرب على غرار بلدان مغاربية لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

أفاد تقرير لمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط بأن اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة عام 2004 "ينبغي أن تركز في السنوات اللاحقة على دعم النمو الاقتصادي في المغرب من خلال دعم النساء".

وأظهر التقرير الذي وقعته سابينا هينبرج، مديرة برنامج "أبحاث المبتدئين" بالمعهد، أن الاتفاقية رفعت في العشرين سنة الماضية إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين بأكثر من أربعة أضعاف، حيث انتقلت من حوالي 1.3 مليار دولار عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار عام 2023.

مع ذلك، أوضح التقرير أن الاتفاقية حققت "مصالح سياسية واستراتيجية أكثر من المصالح الاقتصادية"، مشيرا في هذا السياق إلى "استمرار العجز التجاري في المبادلات التجارية بين البلدين منذ توقيع الاتفاقية في أغسطس عام 2004".

وقالت هينبرج، في تقريرها، إنه ما زالت هناك "إمكانات اقتصادية  لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب" يمكن أن تحقق.

واقترحت الورقة البحثية على المغرب إجراء إصلاحات داخلية في نظامه التجاري، كما اقترحت أن يوازي ذلك تقليص من حجم "الوجود المكثف" للدولة في الصناعات الرئيسية كالفوسفات.

كما اقترحت على الولايات المتحدة دعم النمو الاقتصادي للمغرب من خلال التركيز على بعض الصناعات التي تخلف وظائف جديدة لفائدة للنساء، ودعم برامج تعلم اللغة الانجليزية.

وجهة ثالثة

ووقعت الولايات المتحدة الأميركية اتفاقات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط عبر العالم، من بينها المغرب الذي يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي وقعت معه أميركا ذلك الاتفاق.

وقال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد أوراز، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، إن الولايات المتحدة باتت الوجهة الثالثة للصادرات المغربية على مستوى العالم بعد إسبانيا وفرنسا.

ويعقد الخبير الاقتصادي المقارنة بين الواردات المغربية من الولايات المتحدة قبل التوقيع على اتفاقية التبادل الحر وبعد ذلك، مشيرا إلى أنها "كانت تبلغ 578 مليون دولار أميركي سنة 2003، ما جعل الولايات المتحدة في المرتبة السابعة، أما في سنة 2018 فقد تحولت الولايات المتحدة الأميركية إلى الوجهة الرابعة للواردات المغربية، بحوالي 4 ملايير دور بعد كل من إسبانيا وفرنسا والصين".

 

المصدر: أصوات مغاربية