Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أحد أسواق بيع أضاحي العيد في المغرب -أرشيف
أحد أسواق بيع أضاحي العيد في المغرب -أرشيف

كشفت نتائج استطلاع حديث أن قرابة نصف المغاربة (48٪) لا يفضلون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام مقابل 44٪  يرغبون في ذلك، بينما يرى أزيد من النصف  (57٪) أن إلغاء عيد الأضحى خلال السنة الجارية سيخفف عنهم "ضغطا كبيرا".

وجوابا على سؤال بشأن الدافع الأهم وراء الالتزام بعيد الاضحى أكد 82٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي أنجزه "المركز المغربي للمواطنة" وكشف نتائجه، الثلاثاء، أن الدافع يكمن في اعتبار الاحتفال بهذه المناسبة "سُنة في الدين الإسلامي" مقابل ١٢٪ يرون أنها "ضرورة اجتماعية".

في الوقت نفسه، اتفق 61٪ من المستجوبين مع فكرة أن "غالبية الأسر دافعها اجتماعي وليس ديني لاقتناء أضحية العيد" مقابل 26٪ عارضوا تلك الفكرة، كما اتفق 60٪ من المستجوبين مع فكرة أن "الأسر المغربية لا تستطيع التخلي عن اقتناء الأضحية حتى لا تحرم أطفالها من العيد على غرار الجيران" مقابل 25٪ عارضوا تلك الفكرة. 

 

وعن التوقعات بخصوص أسعار الأضاحي هذه السنة أكد 85٪ من المستجوبين أنها ستعرف ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، وفي السياق نفسه قال 55٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يجدون صعوبة في توفير تكاليف شراء الأضحية.

وتبعا لذلك، اعتبر 82٪ من المشاركين أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي للأسرة المعوزة لاقتناء الأضحية بدلا من منحه لمستوردي الأغنام، كما اعتبر 75٪ من المستجوبين أن إجراءات الحكومة لم تساهم في خفض أسعار الأضاحي هذا العام.

يذكر أن هذا الاستطلاع الذي شمل 1007 أشخاص من مختلف الفئات العمرية والجهات، والذي أنجز في الفترة بين 21 و31 ماي المنصرم، يأتي قبل نحو أسبوعين من عيد الأضحى وفي ظل نقاش على المنصات الاجتماعية بشأن إمكانية إلغاء الاحتفال بهذه المناسبة بسبب تداعيات الجفاف والغلاء. 

وسبق للمغرب أن ألغى الاحتفال بعيد الأضحى في ثلاث مناسبات، بقرارات ملكية أجازت عدم نحر أضحية العيد، أولها كانت عام 1963 حين عرف المغرب أزمة اقتصادية بعد اندلاع حرب الرمال بينه والجزائر على خلفية مشاكل مرتبطة بالحدود.

وفي عام 1981، شهدت البلاد أزمة جفاف حادة، دفعت من جديد العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، إلى إعلان إلغاء الاحتفال بالمناسبة، غير أن بعض المغاربة "تمردوا" على القرار ونحروا أضحية العيد بعيدا عن أعين السلطات.

وكانت المرة الثالثة والأخيرة عام 1996، وكان السبب أيضا موجة جفاف حادة ضربت البلاد، وخرج حينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد الكبير العلوي المدغري، ليتلو خطابا نيابة عن الملك الحسن الثاني، جاء فيه أن "سنوات الجفاف التي مرّت بالمغرب، خاصة عام 1995، تدفع إلى قرار إلغاء الأضاحي"، مضيفا أن "ذبح الأضحية سنة مؤكدة، لكن إقامتها في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يتسبب في ضرر محقق".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Young fishermen walk into the ocean to board an artisanal fishing boat in Nouakchott, Mauritania, Friday, Dec. 10, 2021. (AP…
خطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية

ناقش البرلمان الموريتاني، الجمعة، مشروع قانون يروم تعديل وتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة في البلاد.

وأوضحت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) في بيان مقتضب أن لجنة العدل والداخلية والدفاع ناقشت مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر في 23 من فبراير 1965.

ويهدف مشروع القانون، الذي صادق على مشروع القانون في يوليو الماضي، إلى إدخال مقتضيات جديدة على قانون الهجرة تؤطر دخول واستقرار المهاجرين في البلاد بصفة مؤقتة أو دائمة.

وجاء المشروع بمقترحات توجب الإبعاد في حق المهاجرين الذين يخالفون نظام الهجرة في موريتانيا، خاصة أولئك الذين دخلوا البلاد دون المرور بالمعابر الرسمية.

عقوبات وإبعاد

ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف أوقية (1250 دولار و12 ألف و500 دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد أو يقيمون فيها بطرق غير قانونية أو قدموا مساعدة لأشخاص في وضع غير قانوني.

كما نص المشروع على عقوبات سجنية من ستة أشهر إلى سنتين لكل من تبث تورطه في تزوير تأشيرة دخول موريتانيا أو تصايح الإقامة والعمل.

ومن بين التعديلات أيضا، إبعاد الأجانب الذين تبث مخالفتهم لقانون الهجرة مع فرض دخول البلاد يتراوح بين سنة و10 سنوات.

وفي تعليقه على سياق وأهداف المشروع، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في يوليو الماضي، إن "تعاظم الهجرة وتحول موريتانيا من بلد عبور إلى مقصد دفع باقتراح هذه التعديلات".

وتابع "التعديلات أبقت على العقوبة السجنية والغرامات، ولكن أضيف إليها خيار الإبعاد حيث كان هذا الخيار يمارس في وقت سابق دون غطاء قانوني".

وكانت موريتانيا قد أقرت في مارس الماضي خطة وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص بعد أشهر من المشاورات مع القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية.

ويأتي إطلاق الخطة الجديدة بعد أيام قليلة من بدء العمل بمحاكم خاصة لمحاربة العبودية وتهريب المهاجرين ومعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك بعد سنوات من النظر في هذه الحالات في المحاكم العادية.  

تعاون وتحديات

وخطت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة خطوة كبيرة في مجال التعاون بشأن الهجرة غير النظامية، كان آخرها ادراج هذا البلد المغاربي ضمن البلدان المعنية بـ"الهجرة الدائرية" حيث بات بإمكان  الموريتانيين العمل موسميا بطرق قانونية في إسبانيا ثم العودة إلى وطنهم بعد انتهاء عقد عملهم.

وتأتي هذه الاجراءات في وقت تحولت فيها موريتانيا، على غرار بعض جيرانها المغاربيين من بلد عبور إلى بلد استقطاب واستقرار للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، خاصة من مالي التي تعرف أوضاعا أمنية وسياسية غير مستقرة.

وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر في ماري الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن 40 في المائة من الوافدين على موريتانيا يقطنون خارج مخيم امبرة، الذي أقيم عام 2012 لإيواء الماليين الفارين من الحرب.  

وسبق لمنظمة اليونيسف بدورها أن حذرت في تقرير صدر في فبراير الماضي من تداعيات ارتفاع القاطنين بمخيم امبرة بنحو 55 ألفا عام 2023 تزامنا مع توتر الأوضاع في مالي، وقالت حينها "مع استقبال المخيم أكثر من 100.000 شخص يتم استضافة اللاجئين من قبل المجتمعات المحلية التي ظلت حتى الآن تقدم الدعم للاجئين على الرغم من قلة مواردها".

المصدر: أصوات مغاربية