Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أحد أسواق بيع أضاحي العيد في المغرب -أرشيف
أحد أسواق بيع أضاحي العيد في المغرب -أرشيف

كشفت نتائج استطلاع حديث أن قرابة نصف المغاربة (48٪) لا يفضلون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام مقابل 44٪  يرغبون في ذلك، بينما يرى أزيد من النصف  (57٪) أن إلغاء عيد الأضحى خلال السنة الجارية سيخفف عنهم "ضغطا كبيرا".

وجوابا على سؤال بشأن الدافع الأهم وراء الالتزام بعيد الاضحى أكد 82٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي أنجزه "المركز المغربي للمواطنة" وكشف نتائجه، الثلاثاء، أن الدافع يكمن في اعتبار الاحتفال بهذه المناسبة "سُنة في الدين الإسلامي" مقابل ١٢٪ يرون أنها "ضرورة اجتماعية".

في الوقت نفسه، اتفق 61٪ من المستجوبين مع فكرة أن "غالبية الأسر دافعها اجتماعي وليس ديني لاقتناء أضحية العيد" مقابل 26٪ عارضوا تلك الفكرة، كما اتفق 60٪ من المستجوبين مع فكرة أن "الأسر المغربية لا تستطيع التخلي عن اقتناء الأضحية حتى لا تحرم أطفالها من العيد على غرار الجيران" مقابل 25٪ عارضوا تلك الفكرة. 

 

وعن التوقعات بخصوص أسعار الأضاحي هذه السنة أكد 85٪ من المستجوبين أنها ستعرف ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، وفي السياق نفسه قال 55٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يجدون صعوبة في توفير تكاليف شراء الأضحية.

وتبعا لذلك، اعتبر 82٪ من المشاركين أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي للأسرة المعوزة لاقتناء الأضحية بدلا من منحه لمستوردي الأغنام، كما اعتبر 75٪ من المستجوبين أن إجراءات الحكومة لم تساهم في خفض أسعار الأضاحي هذا العام.

يذكر أن هذا الاستطلاع الذي شمل 1007 أشخاص من مختلف الفئات العمرية والجهات، والذي أنجز في الفترة بين 21 و31 ماي المنصرم، يأتي قبل نحو أسبوعين من عيد الأضحى وفي ظل نقاش على المنصات الاجتماعية بشأن إمكانية إلغاء الاحتفال بهذه المناسبة بسبب تداعيات الجفاف والغلاء. 

وسبق للمغرب أن ألغى الاحتفال بعيد الأضحى في ثلاث مناسبات، بقرارات ملكية أجازت عدم نحر أضحية العيد، أولها كانت عام 1963 حين عرف المغرب أزمة اقتصادية بعد اندلاع حرب الرمال بينه والجزائر على خلفية مشاكل مرتبطة بالحدود.

وفي عام 1981، شهدت البلاد أزمة جفاف حادة، دفعت من جديد العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، إلى إعلان إلغاء الاحتفال بالمناسبة، غير أن بعض المغاربة "تمردوا" على القرار ونحروا أضحية العيد بعيدا عن أعين السلطات.

وكانت المرة الثالثة والأخيرة عام 1996، وكان السبب أيضا موجة جفاف حادة ضربت البلاد، وخرج حينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد الكبير العلوي المدغري، ليتلو خطابا نيابة عن الملك الحسن الثاني، جاء فيه أن "سنوات الجفاف التي مرّت بالمغرب، خاصة عام 1995، تدفع إلى قرار إلغاء الأضاحي"، مضيفا أن "ذبح الأضحية سنة مؤكدة، لكن إقامتها في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يتسبب في ضرر محقق".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

أطلقت السلطات الموريتانية، الأحد، حملة وطنية لـ"تأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية" التي يشكو منها مستعملو الطرق في عدد من مدن البلاد.

وتهدف هذه الحملة، التي تستمر أربعة أشهر، إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات والحد من حوادث السير.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير  الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قوله إن "مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد". 

وذكر أن "الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير"، مبرزا أن الحملة لقيت "تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين".

 

ولإنجاح الحملة أنشأت وزارة الداخلية خلية لتطوير  قدرات الشرطة في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكاليات المرور، باستخدام تطبيقات ذكية تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة.

كما تم تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الرئيسة لضبط كافة المخالفات.

وفي إطار الحملة ذاتها، أنشأت السلطات منصة رقمية تسمح للمواطنين بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة ، وتمكينهم من تسديد الغرامات عن بعد.

وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، تم تهيئة الطرق الحضرية الشوارع الحضرية وإخلاؤها من الاحتلالات العشوائية  خصوصا تلك المحيطة بالأسواق المركزية.

من جهته، قال عمدة تفرغ زينه بالعاصمة، الطالب ولد المحجوب، إن "تنفيذ أحكام قانون المرور سيساعد في الحد من حوادث السير ونشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية