قضت محكمة جزائرية، أمس الثلاثاء، بحبس فتاتين بولاية تبسة، شرق البلاد، بتهمة التورط في تسريب مواضع شهادة التعليم المتوسط، وذلك في اليوم الثاني لتلك الاختبارات التي تعتبر مفصيلة من أجل الانتقال إلى التعليم الثانوي ويشارك فيها أكثر من 800 ألف تلميذ.
وقال بيان صادر عن الجهات القضائية "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات، تم بتاريخ اليوم 4 يونيو 2024 تقديم مترشحة حرة تبلغ من العمر 25 سنة، ومشتبه فيها تبلغ من العمر 34 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، وبعد محاكمتها تم إدانتهما بالجرم المنسوب إليهما و عقابا لهما الحكم عليهما بعامين حبس نافذا".
وأدخلت الحكومة الجزائرية، قبل سنتين، تعديلات على قانون العقوبات أقرت بموجبها عقوبات مشددة جرمت بها "الاعتداءات الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات".
كما حددت التعديلات عدة أوجه لـ"الغش والمساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات"، منها "نشر أو تسريب المواضيع والأجوبة، أو انتحال صفة المترشح وغيرها من الحالات"، وتتراوح العقوبات ضدها ما بين سنة واحدة إلى 15 سنة سجنا، إضافة إلى الحرمان من اجتياز الامتحانات والتغريم المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تتبنى السلطات مع انطلاق الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم الأساسي والبكالوريا، إجراءات أخرى تتمثل أساسا في قطع خدمة الإنترنت في الأوقات المخصصة لإجراء الامتحانات.
رغم ذلك، يحصي قطاع التربية في الجزائر العشرات من حالات الغش سنويا في الفترة الخاصة بالامتحانات.
المصدر: أصوات مغاربية / مواقع جزائرية
