Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A burnt car remains near a war-damaged wall in a Tripoli suburb on May 28, 2024. - Hundreds of deadly landmines and unexploded…
بعد 4 أعوام على انتهاء الحرب حول السيطرة على طرابلس لا يزال الليبيون يواجهون خطر مخلفات الحرب

بعد أربعة أعوام على انتهاء الحرب الدامية حول السيطرة على طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية وقوات المشير خليفة حفتر التي قدمت من الشرق، لا يزال الليبيون يواجهون خطراً يهدد حياتهم بشكل يومي ويتمثّل بمخلفات الحرب من ذخائر وألغام غير منفجرة.

وقتل كثيرون في انفجار مثل هذه الذخائر في ضواحي العاصمة بعد أن عادوا إلى منازلهم إثر انتهاء الحرب.

بينهم الطفل محمد صالح فرحات (10 أعوام) الذي خرج ذات يوم الساعة 11 بالتوقيت المحلي، رفقة اثنين من أصدقائه ليلعب في الباحة الخلفية لمنزله. والتقطوا جسما معدنيا من حائط المنزل قاموا بطرقه على الأرض لبضع دقائق قبل إلقائه بعيدا، فانفجر لحظة ارتطامه بالأرض.

سقط محمد مضرّجا بالدماء، وركض صديقاه هاربين من دون معرفة ما الذي حدث. كانا يجريان والدماء تسيل من نقاط مختلفة من جسديهما إلى أن التقى بهما شخص نقلهما إلى المستشفى.

قذيفة قرب منزل ضواحي طرابلس

ويروي همام (12 عاما) من قسم إيواء الأطفال في مصحة بطرابلس حيث يتلقى العلاج، لوكالة "فرانس برس" "وجدنا قطعة معدنية في حائط المزرعة. ظننا أنها قطعة خردة، إلى أن مر بنا جار لنا وطلب منا رميها لأنها قذيفة. رميناها بخوف، وبعد ثوان، سمعنا انفجارا قويا وسقطنا على الأرض".

ويضيف همام الذي يحمل ضمادات في أماكن مختلفة من جسمه، وقد تسببت شظية بتضرر أعصاب قدميه، "لم نفهم أنها ذخيرة سلاح".

ويتابع بحزن "أنا آسف، لن نلعب هناك مرة أخرى".

يرقد قربه شقيقه ليث الذي يصغره بعام، وهو يتلقى العلاج من إصابة طفيفة. ويقول بدوره "لم نكن نتوقع، كنا نلعب فقط".

بين أبريل 2019 ويونيو 2020، شنّ حفتر، الرجل القوي في شرق وجنوب ليبيا، هجوما عسكريا للسيطرة على العاصمة الليبية، لكن قواته انسحبت من دون تحقيق هدفها.

الطفلان ليث وهمام يرقدان بالمستشفى جراء الإصابات التي تعرضا لها

وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، قامت قوات مجموعة "فاغنر" المدعومة من الكرملين والداعمة لقوات حفتر في الحرب بزرع ألغام أرضية أثناء انسحابها من ضواحي طرابلس. كما أن قوات موالية لحفتر تركت عبوات ضمن ألعاب أو أواني طهي.

وتنتشر هذه المخلفات في مناطق جنوب طرابلس يقطنها أكثر من نصف مليون شخص من أصل ثلاثة ملايين هو العدد الإجمالي لسكان العاصمة.

 أرض منكوبة

ويرى صالح فرحات (42 عاما)، والد محمد، أن المنطقة التي يقطنون فيها باتت "منكوبة"، مطالبا بتكثيف الجهود لتنظيف رقعة جغرافية سكانية واسعة من مخلّفات الحرب والألغام التي تهدد سكان جنوب طرابلس.

ويقول الأب لخمسة أطفال من باحة منزله حيث وقع الانفجار "شهدت هذه المنطقة اشتباكات ومعارك عنيفة منذ العام 2011، ونسمع بين الحين والآخر عن تعرّض أحد الجيران لبتر طرف نتيجة انفجار مفاجئ".

ويتابع بحسرة "لم تقم الدولة بالجهد الكافي لنزع ورفع الألغام والمخلّفات (...). أنا أب مكسور لدي ابن وحيد وأربع بنات أشعر بالحزن العميق لإصابة ابني الخطيرة".

ومنذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها حكومتان واحد في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي وخليفة حفتر.

صالح فرحات يقول إن المنطقة التي يقطنون فيها باتت "منكوبة

وسمحت إدارة المصحة الخاصة لـ"فرانس برس" بالدخول إلى قسم العناية الفائقة حيث يتواجد محمد الذي يبدو في حالة ذهول وصدمة، بينما رأسه مغطّى بلفافة طبية بيضاء.

ويقول الفريق الطبي المتابع لحالة محمد إن شظايا عدة أصابت جسده، لكن الشظية الأخطر استقرّت في دماغه، وحالته مستقرة الآن، لكنه سيحتاج إلى برنامج علاجي طويل ومكثّف.

وناشد عضو بلدية أبو سليم في منطقة طرابلس الصديق العباسي "جميع الأطراف المعنية بتوفير المعدّات التقنية الحديثة لإعادة مسح المنطقة المنكوبة من مخلّفات الحرب، لأن الأمر يجعل السكان خائفين وحياتهم في خطر".

وأكد العباسي أن "أبو سليم من أكثر المناطق التي تضررت في الحرب الأخيرة، إذ تسببت الاشتباكات العنيفة في انتشار واسع لمخلفات الحرب".

وأبو سليم هي إحدى بلديات طرابلس الست، وتقع في الجزء الجنوبي للعاصمة، وشهدت عمليات عسكرية مكثفة في الحرب الأخيرة.

استراتيجية مشتركة

وأعلن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام في مطلع ماي عن خطط مشتركة لتطوير مكافحة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسبع منظمات غير حكومية. 

ووفقا للأمم المتحدة، نجحت ليبيا في تنظيف حوالي 36 بالمئة من الأراضي الخطرة التي تمّ تحديدها، إلا أن حوالي 436 مليون متر مربع لا تزال "ملوثة".

وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، منذ انتهاء الحرب. وسجّلت 35 من تلك الحوادث العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها 26 طفلا.

واعتبرت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا فاطمة زريق أن هذه الأرقام "لا تسلط الضوء على التحديات الخطيرة التي نواجهها فحسب، بل تؤكد أيضا على الأهمية الحيوية للشراكات الدولية (...). يمكننا تعزيز قدرات قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، وضمان مستقبل أكثر أمانا للجميع".

وأضافت أن تطوير استراتيجية ليبيا لمكافحة الألغام سيفضي في نهاية المطاف إلى "تعظيم تأثير جهود الأعمال المتعلقة بالألغام وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المحلية".

ووفقا لمسؤول بوزارة الدفاع الليبية، فإن الاستقرار السياسي وحده من سيسمح بنزع كل مخلفات الحرب والألغام.

ويقول المسؤول لـ"فرانس برس" "نعتقد أن سلطة تنفيذية موحدة تستطيع خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام من الانتهاء من عمليات تطهير كل الأراضي الليبية من مخلفات الحرب".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

People shop for fruit and vegetables in the central market, in Tunis, Tunisia, Wednesday, Jan. 13, 2021, a day before a…
سوق تونسي

كشف المعهد الوطني للإحصاء بتونس (مؤسسة عمومية)، الخميس، عن تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي إلى مستوى 6.7 بالمائة خلال أغسطس المنقضي بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر يوليو 2024، وهو ما أثار نقاشا في تونس بشأن آثار هذا التراجع على الواقع المعيشي للتونسيين.

ويعود هذا التراجع وفق معطيات نشرها المعهد، بالأساس إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية التي انخفضت إلى 8.5 بالمائة في شهر أغسطس 2024 مقابل 9.4 بالمائة في شهر يوليو المنقضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 8.5 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 23.9 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 19.1 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 15 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 13.8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12.8 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 11.7 بالمائة.

من جانب آخر، شهدت أسعار المواد المصنعة والخدمات لشهر أغسطس 2024، ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,4 بالمائة.

في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8.7 بالمائة.

في مقابل ذلك، أثار تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس النقاش بشأن آثار هذا المؤشر على الواقع المعيشي للتونسيين.

تحسن المقدرة الاستهلاكية

في تعليقه على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي مراد حطاب، إن آثار تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي هو مؤشر إيجابي سيدعم قدرة التونسيين الاستهلاكية خاصة في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وأضاف حطاب في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن المنحى التنازلي للتضخم من شأنه أن يخفف الضغط الأسري في تونس والمتعلق بالاقتراض والتداين لتوفير احتياجات العائلات التونسية ومجابهة تكاليف المعيشة، كما أنه سيمنح المؤسسات الصناعية أريحية أكبر في تسويق منتجاتها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستهلاك الموسمي في تونس بدأ بالتراجع في شهر أغسطس، وذلك لأن المؤسسات الفندقية لم تعد تقتني مواد أساسية لتخزينها بسبب انتهاء الموسم السياحي الصيفي إضافة إلي توفر المواد الغذائية بالأسواق عقب تعديل السوق.

وشدد المتحدث على أن التضخم في تونس مرتبط بثلاثة أسباب رئيسية متمثلة أساس في السوق النقدية ومنظومة الأسعار والأجور وكذلك العرض والطلب لافتا إلى أن الطلب انخفض ورافقه تراجع في الحجم الجملي لإعادة تمويل السوق النقدية بما يناهز 1.8 مليار دينار (نحو 0.6 مليار دولار) مما يجعل هذه السوق أكثر تماسكا، وفق قوله.

"تسقيف الأسعار"

من جانبه، يرى رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك (منظمة رقابية غير حكومية) لطفي الرياحي، أن التراجع المتواصل لنسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي مرده تسقيف الأسعار الذي اعتمدته السلطات التونسية في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدد من المواد الاستهلاكية الغذائية.

وأوضح الرياحي في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن تسقيف الأسعار أدى إلى انخفاض ما وصفه بـ "الشطط في الأرباح المتأتية من بيع بعض المنتوجات الغذائية الأساسية" مشيرا إلى أن تحديد هامش الربح عند البيع أفضى إلى إحداث تأثير إيجابي على "قفة التونسيين".

وتابع الجمعاوي أن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك دعت في كثير من الأحيان السلطات التونسية إلى إعادة هيكلة الأسعار حتى تتماشى مع الدخل الأسري في تونس والذي قال إنه " لم يعد يجابه تكاليف المعيشة وسد النفقات المتعلقة باحتياجات الأسر التونسية".

وتكشف البيانات الصادرة عن البنك المركزي أواخر أغسطس المنقضي، أن ديون الأسر التونسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 بلغت 28,6 مليار دينار (أكثر 9 مليار دولار) منها 4.7 مليار دينار( نحو 1.6 مليار دولار) قروض استهلاكية.

وفي هذا الخصوص، قال لطفي الرياحي إن ذلك عائد بالأساس إلى الارتفاع المشط في الفائدة المسلطة من قبل البنوك على هذا النوع من القروض، داعيا البنك المركزي إلى ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية التي ظلت مرتفعة ولا تعكس واقع السوق، وفقه.

المصدر: أصوات مغاربية