Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من احتجاجات سابقة في تونس
جانب من احتجاجات سابقة في تونس

أفاد المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، في تقرير له، الخميس، بأن شهر ماي الماضي شهد 248 تحركا احتجاجيا مقابل 195 تحركا احتجاجيا خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن التحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي في تونس ارتفعت خلال شهر ماي الماضي بنسبة 21 بالمائة مقارنة بشهر أبريل، ليكون بذلك شهر ماي "الشهر الأعلى احتجاجا" في البلاد منذ بداية السنة الجارية.

وأبرز التقرير أن محافظة قفصة (وسط غرب) تصدرت قائمة المحافظات التي سجلت أكبر عدد من التحركات الاجتماعية بتسجيلها 55 احتجاجا، تلتها كل من محافظتي القيروان (وسط) وقبلي (جنوب) بتسجيل كل منهما 20 تحركا، في حين تراجع ترتيب تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد تسجيلها لنحو 15 تحركا احتجاجيا.

وتصدر المحامون قائمة المحتجين خلال شهر ماي بمجموع 75 تحركا، يليهم في الرتبة الثانية العاطلون عن العمل، ثم العمال والأساتذة والمعلمين المتعاقدين الذي خاضوا احتجاجات للمطالبة بتسوية وضعيتهم وبصرف مستحقاتهم، تنضاف إلى ذلك احتجاجات في علاقة بملف المهاجرين. 

ولفت المصدر إلى تسجيل تحركات من قبل مواطنين عبروا عن استيائهم من "تدهور" بعض المرافق الأساسية كانقطاع التيار الكهربائي أو "اهتراء" البنية التحتية، كما سجل خروج مسيرات نددت بـ"حملة الإيقافات" في حق نشطاء وصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

"المطالب الحقوقية في الصدارة"

أبرز التقرير أن المطالب ذات الصبغة الحقوقية تصدرت المشهد الاحتجاجي لشهر ماي في تونس حيث "رفعت في غالبيتها شعارات تنادي بالحق في الولوج للقضاء والمحاكمة العادلة والحق في حرية الرأي والتعبير وفي صحافة حرة مستقلة متعددة".

وفسر التقرير الارتفاع المسجل في منسوب الوقفات الاحتجاجية بـ"عودة واضحة إلى الشوارع التي عرفت انسحابا نسبيا للفاعلين في الأشهر السابقة"، مضيفا أن الاحتجاجات تمحورت حول "التنديد بالقرارات القضائية وحملات التخويف والترهيب كما سجلت عودة لشعارات الثورة المبنية على المطالبة بالحق في الرأي والتعبير والتشغيل والكرامة".

وأوضح المصدر ذاته أن احتجاجات العمال والأساتذة والمعلمين والموظفين عكست في مجملها "حالة من الإحباط وعدم الرضا" على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تعلقت بعدم صرف الأجور والمستحقات وتحسين ظروف العمل وحقوق العمال والتنديد بالعنف.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

أطلقت السلطات الموريتانية، الأحد، حملة وطنية لـ"تأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية" التي يشكو منها مستعملو الطرق في عدد من مدن البلاد.

وتهدف هذه الحملة، التي تستمر أربعة أشهر، إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات والحد من حوادث السير.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير  الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قوله إن "مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد". 

وذكر أن "الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير"، مبرزا أن الحملة لقيت "تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين".

 

ولإنجاح الحملة أنشأت وزارة الداخلية خلية لتطوير  قدرات الشرطة في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكاليات المرور، باستخدام تطبيقات ذكية تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة.

كما تم تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الرئيسة لضبط كافة المخالفات.

وفي إطار الحملة ذاتها، أنشأت السلطات منصة رقمية تسمح للمواطنين بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة ، وتمكينهم من تسديد الغرامات عن بعد.

وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، تم تهيئة الطرق الحضرية الشوارع الحضرية وإخلاؤها من الاحتلالات العشوائية  خصوصا تلك المحيطة بالأسواق المركزية.

من جهته، قال عمدة تفرغ زينه بالعاصمة، الطالب ولد المحجوب، إن "تنفيذ أحكام قانون المرور سيساعد في الحد من حوادث السير ونشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية