Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

A merchant waits for buyers in Lagfaf market before celebrating the Muslim feast of Eid al-Adha at Lagfaf market near Khouribga…
سوق لبيع أضاحي العيد في المغرب- أرشيف

أفاد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية)، بأن "ممارسة شعيرة عيد الأضحى لا تزال سائدة في المجتمع المغربية"، مبرزا  أن "12.6٪ فقط من الأسر المغربية لا تمارس هذه الشعيرة"، وذلك استنادا إلى نتائج بحث وطني أجري سنة 2022، والذي سجل ارتفاعا في تلك النسبة بـ4.7٪ مقارنة مع سنة 2014.

وأوضحت المندوبية في تقريرها الصادر، الإثنين، تحت عنوان "نفقات وممارسة شعائر عيد الأضحى"، بأن "الارتفاع الملحوظ في نسبة الأسر التي لا تمارس هذه الشعيرة يسجل بشكل رئيسي بين سكان المدن والأسر المكونة من شخص واحد".

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه النسبة تبلغ 14.3٪ في المدن مقابل 8.7٪ في القرى، وتصل إلى 56.4٪ في الأسر المكونة من شخص واحد وتنخفض إلى 5.5٪ بالنسبة للأسر المكونة من ستة أفراد على الأقل.

أحد أسواق بيع أضاحي العيد في المغرب -أرشيف
استطلاع: قرابة نصف المغاربة لا يفضلون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام
كشفت نتائج استطلاع حديث أن قرابة نصف المغاربة (48٪) لا يفضلون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام مقابل 44٪  يرغبون في ذلك، بينما يرى أزيد من النصف  (57٪) أن إلغاء عيد الأضحى خلال السنة الجارية سيخفف عنهم "ضغطا كبيرا".

وعزت المندوبية انخفاض ممارسة الأسر المغربية لـ"شعيرة" عيد الأضحى إلى ارتفاع مستوى المعيشة والمستوى التعليمي لرب الأسرة، مشيرة إلى أن "25.1٪ من الأسر الأكثر يسرا لا تمارس شعيرة عيد الأضحى مقابل 7.8٪ بين الأسر الأقل يسرا".

وتنتقل نسبة عدم الاحتفال بهذه المناسبة من 20.1٪ لدى أرباب الأسر ذوو التعليم العالي إلى 11.7٪ للذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي.

وبشأن النفقات، ذكرت المندوبية أن أضحية العيد تمثل حوالي 30٪ من إجمالي النفقات السنوية للأسر المغربية المخصصة لاستهلاك اللحوم، مشيرة إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي للأسر المغربية من اللحوم (الحمراء والبيضاء) يقدر بـ141 كلغ، منها 55.8 كلغ من اللحوم الحمراء.

ويأتي هذا التقرير قبل أسبوع من عيد الأضحى وفي خضم نقاش على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إمكانية إلغاء الاحتفال بهذه المناسبة بسبب تداعيات الجفاف وغلاء الأضاحي.

وكان استطلاع أنجزه "المركز المغربي للمواطنة" تم الكشف عن نتائجه، الأسبوع الماضي، أظهر أن قرابة نصف المغاربة (48٪) لا يفضلون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام مقابل 44٪ يرغبون في ذلك، بينما يرى أزيد من النصف (57٪) أن إلغاء عيد الأضحى خلال السنة الجارية سيخفف عنهم "ضغطا كبيرا".

وسبق للمغرب أن ألغى الاحتفال بعيد الأضحى في ثلاث مناسبات، بقرارات ملكية أجازت عدم نحر أضحية العيد، أولها كانت عام 1963 حين عرف المغرب أزمة اقتصادية بعد اندلاع حرب الرمال بينه والجزائر على خلفية مشاكل مرتبطة بالحدود.

وفي عام 1981، شهدت البلاد أزمة جفاف حادة، دفعت من جديد العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، إلى إعلان إلغاء الاحتفال بالمناسبة. 

وكانت المرة الثالثة والأخيرة التي ألغى فيها المغرب الاحتفال بعيد الأضحى عام 1996، وكان السبب أيضا موجة جفاف حادة ضربت البلاد. 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اعمار درنة
البحث عن المفقودين والتحقق من هويتهم لايزال مستمرا بعد عام من إعصار درنة الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في إعصار درنة بليبيا، كمال السّيوي، أن تمت معالجة ما يقارب 98 في المئة من ملفات ضحايا الكارثة ولا تزال الجهود مستمرة .

وجاءت تصريحات السّيوي في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، الأربعاء، بمناسبة مرور سنة على إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وضواحيها في 10 سبتمبر من السنة الماضية وخلف آلاف الضحايا ودمارا واسعا في المدينة.

ملف من شقّين

وذكر المسؤول الليبي بأن ملف المفقودين ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالملفات التي يفتحها ذوو الضحايا عبر الإبلاغ عن مفقوديهم، ووصلت نسبة معالجته إلى 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق بما وصفه "تحديات البحث عن مفقودين لم يتم تلقي بلاغات بشأنهم".

وأكد السيوي بأن الملفات المبلّغ عنها من ذوي المفقودين كانت عبارة عن قوائم تلقّتها الهيئة من مكتب النائب العام ومن النيابة، أما باقي الملفات فتواجه صعوبة في المعالجة بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وخلّف الإعصار القوي، الذي تسبب في انهيار سدّين في المدينة، خسائر بشرية بالآلاف بين قتلى ومفقودين وجرحى، وتدمير أكثر من 25 بالمئة من درنة، بحسب تقارير رسمية.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال السيوي إن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتم التحقق منها بلغ حوالي 5000 حتى الآن، وتوقّّع أن تصل البلاغات المسجلة لدى الهيئة عن المفقودين إلى حوالي 4000 بلاغ، على اعتبار أن هناك من لم يبلغوا بعدُ بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة من مأوى ومياه نظيفة وغذاء ودعم تعليمي وطبي ونفسي اجتماعي.

ومما قاله السيوي، أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، ولكنها دفنت بطريقة عشوائية في مقبرة خاصة بهم سميت مقبرة شهداء فيضان درنة .

وقد أُخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت دعمها بتوفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي.

صعوبات

وتحدّث المسؤول الليبي عن صعوبات تعترض عمل الهيئة في التعرف على الضحايا، حيث قال "أدوات التشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيث أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم اخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا".

وتستقبل الهيئة المكلفة بملفات المفقودين في كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليس درنة فحسب.

أما الضحايا من جنسيات أجنبية، فقال السيوي إن العمل يتم أيضا عن طريق الحمض النووي داخل ليبيا، ويتم إبلاغ وزارة الخارجية الليبية للتواصل مع الدول المعنية لأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم وإصدار تقارير بشأنهم.

وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخصوص ما خلّفه الإعصار من خسائر وتأثيرات على السكان، أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي على ما نسبته 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية".

المصدر أصوات مغاربية