Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة المغربية في نقطة تفتيش-أرشيف
عناصر من الشرطة المغربية في نقطة تفتيش-أرشيف

أطلقت السلطات الأمنية المغربية حملات تمشيط في عدد من مناطق البلاد لتفكيك وإيقاف شبكات تصنيع وترويج مشروب كحولي محلي الصنع شهير باسم "الماحيا". 

جاء ذلك بعد أن لقي 15 شخصا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب تسمم ناتج عن تناولهم مشروب كحولي فاسد بمنطقة سيدي علال التازي، شمال العاصمة الرباط. 

وذكر موقع "هسبريس" المحلي أن الحملة الأمنية أسفرت حتى الآن عن اعتقال "العديد من مروجي الماحيا" وتفكيك أربعة معامل سرية لصناعتها في عدد من مناطق البلاد. 

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي تمكنت خلال الحملة من حجز 1500 لتر من المشروب المسكر بمصنعين سريين بمدينة كلميم (جنوب) ومجموعة من المعدات المستعملة في تقطير وصناعة "الماحيا". 

وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة قد أكدت، في بيان رسمي، أنها أحصت من يوم الاثنين 3 يونيو إلى حدود الأربعاء الماضي 114 حالة تسمم جراء تناول كحول يحتوي على مادة "الميثانول"، مؤكدة حينها أن هؤلاء تعرضوا لـ"مضاعفات وخيمة". 

و"الماحيا" أو ماء الحياة، مشروب كحولي يتم استخلاصه من التين المجفف أو التمور عن طريق التقطير، ويوصف في المغرب بـ"خمر الفقراء" بسبب سعره الزهيد الذي لا يتجاوز 3 دولارات، وذكرت مصادر محلية أن مصانع تقطيره باتت تستعمل بدل التين المجفف أو التمور مواد كيماوية خطيرة على صحة الإنسان.

ووصل صدى "فاجعة علال التازي"، كما وصفها نشطاء في الشبكات الاجتماعية إلى البرلمان، حيث طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد التحالف الحكومي) وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لمنع تكرار "مآسي" الخمور الفاسدة مستقبلا. 

من جهته، أفاد موقع "Le360" المحلي، الاثنين، بأن السلطات الأمنية اعتقلت 12 شخصا على صلة بالواقعة، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة (شمال الرباط) قرر متابعة متابعة 7 منهم في حالة اعتقال. 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف
عربات توكتوك وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط- أرشيف

أطلقت السلطات الموريتانية، الأحد، حملة وطنية لـ"تأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية" التي يشكو منها مستعملو الطرق في عدد من مدن البلاد.

وتهدف هذه الحملة، التي تستمر أربعة أشهر، إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات والحد من حوادث السير.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير  الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قوله إن "مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد". 

وذكر أن "الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير"، مبرزا أن الحملة لقيت "تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين".

 

ولإنجاح الحملة أنشأت وزارة الداخلية خلية لتطوير  قدرات الشرطة في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكاليات المرور، باستخدام تطبيقات ذكية تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة.

كما تم تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الرئيسة لضبط كافة المخالفات.

وفي إطار الحملة ذاتها، أنشأت السلطات منصة رقمية تسمح للمواطنين بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة ، وتمكينهم من تسديد الغرامات عن بعد.

وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، تم تهيئة الطرق الحضرية الشوارع الحضرية وإخلاؤها من الاحتلالات العشوائية  خصوصا تلك المحيطة بالأسواق المركزية.

من جهته، قال عمدة تفرغ زينه بالعاصمة، الطالب ولد المحجوب، إن "تنفيذ أحكام قانون المرور سيساعد في الحد من حوادث السير ونشر السلوك المدني القائم على احترام القانون والالتزام بضوابط السير وشروط السلامة تجنبا للتهور والتلاعب بأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية