Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

امتحان الباكلوريا
امتحان- صورة تعبيرية

أثار انتحار تلميذة تم ضبطها في حالة غش أثناء اجتيازها لامتحانات البكالوريا بالمغرب، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ونقاشا حول الضغوطات التي يتعرض لها التلاميذ في هذه المرحلة الدراسية وأهمية المواكبة النفسية لهم خلال هذه الفترة. 

وتداول العديد من النشطاء  تسجيلا صوتيا منسوبا للتلميذة التي ذكرت تقارير محلية بأنها ألقت بنفسها من أعلى جرف بإحدى شواطئ مدينة آسفي، الاثنين، تتحدث فيه عن طردها من امتحان البكالوريا بعد ضبها في حالة غش مؤكدة أنها لا تستطيع العيش بعد منعها من اجتياز الامتحان.

وعلى إثر هذه الواقعة، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض)، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم، إلى الكشف عن "الإجراءات المصاحبة للامتحانات الإشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها"، متسائلة عن أسباب "تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من أبناء المغرب التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا".

"محطة مصيرية"

وتعليقا على الموضوع، يقول رئيس "الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ"، نور الدين عكوري، إن "امتحانات البكالوريا دائما تضغط بقوة على التلاميذ لأنهم يربطون مصيرهم التعليمي والمهني مستقبلا بالحصول عليها أولا"، مشيرا إلى أن هذا الضغط "نابع من الأسرة والمدرسة والمحيط الاجتماعي من أجل التفوق في هذه المحطة الدراسية المصيرية".

ويضيف عكوري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "بسبب هذا الضغط يلجأ بعض التلاميذ إلى محاولات للغش بشتى الطرق لتحقيق مبتغى الحصول على شهادة البكالوريا إلا أنه إذا ما تم ضبطهم فإن ذلك قد يحرمهم من اجتياز هذه الامتحانات خلال فترة معينة وهو ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة كالإقدام على الانتحار".

وتبعا لذلك، يشدد المتحدث على "ضرورة تحضير التلميذ من الناحية النفسية والتربوية لاجتياز هذه الامتحانات على مدار السنة وعدم التعامل معها كمحطة أخيرة"، مؤكدا أن "اعتبار الحصول على شهادة البكالوريا شرطا أساسيا لولوج أغلب فرص الشغل أمر غير سليم" الأمر الذي يستدعي "إعادة النظر في التوجيه المدرسي".

"صيغة تقليدية"

ويعتبر الخبير التربوي، حسن اللحية، أن "الصيغة التقليدية التي تكون عليها امتحانات البكالوريا في المغرب تفاقم الضغط على التلاميذ للحصول على هذه الشهادة"، موضحا أنها "صيغة تعتمد على الحفظ ولا تحفز على البحث والتفكير وتفرز الاعتماد على آليات قديمة كالحراسة المشددة وتطبيق القوانين الخاصة بالامتحان مقابل تنامي محاولات الغش وتسريب الامتحانات".

ويتابع اللحية حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مؤكدا أن "صيغة البكالوريا الحالية لا توازي في سوق الشغل ما تكلفه من وقت وجهد وموارد مالية وخوف ورهبة" مضيفا أنها "أصبحت سوقا للتعليم الخاص والساعات الإضافية والدعم والكتب المدرسية بينما تتخذها بعض الأسر استثمارا".

ويدعو اللحية في هذا السياق، إلى "إعادة النظر في شهادة البكالوريا وتغيير اسمها بعد أن انتهت صلاحيتها منذ التسعينيات كمعادلة لسوق الشغل"، مؤكدا توفر "حلول أخرى كمؤهل للعمل بغض النظر عن حصول الشخص على البكالوريا وربط حياته بها كالتكوين المهني وإحداث المقاولات مما سيساهم في التخفيف من هذا الضغط على التلاميذ".

"فقدان الثقة"

بدوره، يؤكد الأخصائي في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، أن "الضغوطات التي يعيشها تلاميذ البكالوريا غير صحية بعد أن باتت هذه الشهادة تشكل هاجسهم الأول والأخير في الحياة لأن التلميذ خلال فترة الامتحانات يجهل مصيره ويصبح مهددا تحت ضغط الأساتذة والأسرة بشكل يفقده الثقة في نفسه وفي الحياة".

ويوضح بنزاكور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "لذلك يجب تصحيح هذه المسألة لأن البكالوريا ليست هي الحياة"، محذرا من أن "التمثل الخاطئ المرتبط بالحصول على البكالوريا يجعل منها مأساة للتلاميذ وهو أمر مرفوض كليا".

ويرى المتحدث ذاته أن "الحل للتخفيف من الضغط على التلاميذ هو إلحاق المعالجين النفسيين والمشرفين الاجتماعيين بالمدارس المغربية وخصوصا للتلاميذ في مرحلة المراهقة من أجل استباق وقوع أي أحداث وسلوكات انتحارية التي أصبحت تكثر في السنوات الأخيرة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

شقق بالعاصمة تونس

يشتكي تونسيون من ارتفاع أسعار المنازل والعقارات خصوصا بالمدن الكبرى كمنطقة تونس الكبرى(شمال) وصفاقس(جنوب) وسوسة(وسط).

ويقول خبراء أن "امتلاك منزل بات حلما" في ظل الأزمة الاقتصادية المعقدة التي يمر بها هذا البلاد المغاربي وتداعياتها على المقدرة الشرائية للتونسيين.

أزيد من ربع السكان لا يملكون منازل

ذكرت صحيفة "الصباح" المحلية، الثلاثاء، نقلا عن معطيات للمعهد الوطني للإحصاء أن "أكثر من 23 بالمئة من التونسيين لا يملكون مساكن ويعيشون على وجه الكراء".

وأفادت أن "أرقام المعهد الوطني للإحصاء لم تُحيّن منذ سنوات" وأن "عدة جهات أن حقيقة الوضع في هذا الجانب والأرقام التي تبينه أكثر من ذلك بكثير".

وارتفع متوسط أسعار الشقق في العام 2023 بنحو 9 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، حسب ما نشرته وسائل إعلام عن "منصة المبوب العقاري".

وأظهرت الأرقام أن ان مؤشرات الأسعار بتونس الكبرى تعد الأعلى لبيع المتر المربع للشقق الجديدة، غذ بلغت نحو 1500 دولار في منطقة حدائق قرطاج.

و لا يقتصر هذا الارتفاع على العاصمة فحسب، إذ يفوق سعر المتر المربع للشقق نحو عتبة الأف دولار بمنطقة الساحل(سوسة والمنستير والمهدية) والوطن القبلي(محافظة نابل).

وبالموازاة مع ارتفاع أسعار الشقق والمنازل، شهدت أسعار الكراء بدورها قفزة بنحو 11 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، حسب ما نشره إذاعة "موزاييك" في تقرير سابق لها.

امتلاك منزل بات حلما

تعليقا على هذه المعطيات، يقول رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "امتلاك منزل بات حلما بالنسبة للتونسيين وذلك بسبب تردي المقدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة".

ولتعديل السوق، يقترح الرياحي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" "إنشاء الدولة لمدن وأحياء جديدة وتغيير صبغة الأراضي التي شهدت زحفا عمرانيا بما يؤدي إلى تعزيز المخزون العقاري وزيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار".

وحول الأسباب التي أدت إلى هذا "الارتفاع الكبير لأسعار العقارات في تونس"، يشير الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن "تدهور قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية ساهم في ارتفاع أسعار البناء التي تقوم تونس بتوريد أغلبها، وهو ما انعكس بشكل فوري على تكلفة تشييد الشقق والمنازل".

وأوضح في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "السياسة النقدية القائمة على الترفيع في نسبة الفائدة ساهمت بدورها في رفع التكلفة المالية الشقق، وهو ما يفسّر تراجع الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري".

ويرى الخبير الاقتصادي أن "البرامج الاجتماعية التي تٌديرها الدولة لتمليك التونسيين منازل بأسعار منخفضة لم تساهم في تعديل السوق، خاصة مع تراجع قيمة الاستثمار العمومي بالميزانية خلال السنوات الأخيرة".

وتشرف الحكومة التونسية على العديد من البرامج لتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية إلى جانب  إنجاز مشاريع سكنية  لفائدة العائلات محدودة الدخل.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية