Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

تقارير: إسبانيا تزود المغرب بمعدات لمراقبة الحدود ومطالب بكشف مصير مهاجرين مفقودين 

27 يونيو 2024

كشفت تقارير إسبانية، مؤخرا، عن تزويد مدريد للمغرب بمعدات ووسائل تكنولوجية لمراقبة الحدود، وذلك ضمن برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية الممول من الاتحاد الأوروبي. 

وقال موقع "لارثون" إن الحكومة الإسبانية زودت نظيرتها المغربية مؤخرا بـ188 نظاما لمراقبة الحدود، بينها 65 كاميرا مراقبة حرارية مزودة بأنظمة تحديد الموقع و68 كاميرا حرارية و25 منظارا للرؤية الليلية، إلى جانب معدات أخرى خاصة بمراقبة الملاحة البحرية.

وذكر أن هذا الدعم يندرج في إطار برنامج "دعم إدارة الحدود والهجرة بالمغرب"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمعروف اختصارا بـ"FIAPP". 

وخلف هذا الدعم الجديد للأمن المغربي جدلا في إسبانيا، حيث قارنت تقارير إعلامية بينه وبين الدعم المخصص للأمن الإسباني ضمن نفس البرنامج. 

في هذا السياق، ذكر تقرير لموقع "Moncloa" أنه بينما تلقى المغرب 188 نظاما لمراقبة حدوده، لم تتلق إسبانيا سوى 37 من الأنظمة نفسها منذ عام 2019. 

ونقل الموقع تعليقا لـ"رابطة الحرس المدني الموحدة"، جاء فيه "إننا في الحرس المدني الإسباني نعاني من نقص الوكلاء والمركبات وأنظمة مكافحة الهجرة وتهريب المخدرات"، وأضافت متسائلة "لماذا تتعامل الداخلية مع قوى وجهاز أمن الدولة بهذه الطريقة؟". 

على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة المغربية، الاثنين، إغلاق ملف التحقيق في أحداث مليلية، التي أسفرت في يونيو من عام 2022 عن مقتل 23 مهاجرا غير نظامي، وفق السلطات المغربية.

وقالت مصادر من النيابة العامة المغربية لوكالة الأنباء الإسبانية إن القرار أتى "بعد التأكد من أن قوات الأمن المغربية تدخلت بطريقة مهنية ومناسبة حيال تلك الأحداث". 

وأضافت الوكالة الإسبانية أن هذا القرار "يوافق النتيجة التي خلصت إليها التحقيقات التي توصل إليها مكتب المدعي العام الإسباني". 

أمنستي ترد

وردا على هذا القرار، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية والإسبانية بـ"تكثيف جهودهما للكشف عن مصير ما لا يقل عن 70 رجلًا، معظمهم من السودان وتشاد، لا يزالون في عداد المفقودين". 

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "من المشين أنه بعد مرور عامين على حملة القمع المميتة على حدود مليلية، لا تزال عائلات أكثر من 70 شخصا مفقودا تكابد من أجل الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائها على أيدي قوات الأمن المغربية والإسبانية". 

وتابع "حتى الآن، تقاعست السلطات في كل من المغرب وإسبانيا عن ضمان إجراء تحقيق شفاف وفعّال لتمكين أسر الضحايا من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات. يجب ألا يُسمح لهم بإخفاء هذه المأساة بعد الآن". 

  • المصدر: أصوات مغاربية /وسائل إعلام إسبانية 

مواضيع ذات صلة

اعمار درنة
البحث عن المفقودين والتحقق من هويتهم لايزال مستمرا بعد عام من إعصار درنة الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في إعصار درنة بليبيا، كمال السّيوي، أن تمت معالجة ما يقارب 98 في المئة من ملفات ضحايا الكارثة ولا تزال الجهود مستمرة .

وجاءت تصريحات السّيوي في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، الأربعاء، بمناسبة مرور سنة على إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وضواحيها في 10 سبتمبر من السنة الماضية وخلف آلاف الضحايا ودمارا واسعا في المدينة.

ملف من شقّين

وذكر المسؤول الليبي بأن ملف المفقودين ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالملفات التي يفتحها ذوو الضحايا عبر الإبلاغ عن مفقوديهم، ووصلت نسبة معالجته إلى 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق بما وصفه "تحديات البحث عن مفقودين لم يتم تلقي بلاغات بشأنهم".

وأكد السيوي بأن الملفات المبلّغ عنها من ذوي المفقودين كانت عبارة عن قوائم تلقّتها الهيئة من مكتب النائب العام ومن النيابة، أما باقي الملفات فتواجه صعوبة في المعالجة بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وخلّف الإعصار القوي، الذي تسبب في انهيار سدّين في المدينة، خسائر بشرية بالآلاف بين قتلى ومفقودين وجرحى، وتدمير أكثر من 25 بالمئة من درنة، بحسب تقارير رسمية.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال السيوي إن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتم التحقق منها بلغ حوالي 5000 حتى الآن، وتوقّّع أن تصل البلاغات المسجلة لدى الهيئة عن المفقودين إلى حوالي 4000 بلاغ، على اعتبار أن هناك من لم يبلغوا بعدُ بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة من مأوى ومياه نظيفة وغذاء ودعم تعليمي وطبي ونفسي اجتماعي.

ومما قاله السيوي، أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، ولكنها دفنت بطريقة عشوائية في مقبرة خاصة بهم سميت مقبرة شهداء فيضان درنة .

وقد أُخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت دعمها بتوفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي.

صعوبات

وتحدّث المسؤول الليبي عن صعوبات تعترض عمل الهيئة في التعرف على الضحايا، حيث قال "أدوات التشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيث أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم اخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا".

وتستقبل الهيئة المكلفة بملفات المفقودين في كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليس درنة فحسب.

أما الضحايا من جنسيات أجنبية، فقال السيوي إن العمل يتم أيضا عن طريق الحمض النووي داخل ليبيا، ويتم إبلاغ وزارة الخارجية الليبية للتواصل مع الدول المعنية لأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم وإصدار تقارير بشأنهم.

وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخصوص ما خلّفه الإعصار من خسائر وتأثيرات على السكان، أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي على ما نسبته 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية".

المصدر أصوات مغاربية