تقارير: إسبانيا تزود المغرب بمعدات لمراقبة الحدود ومطالب بكشف مصير مهاجرين مفقودين
كشفت تقارير إسبانية، مؤخرا، عن تزويد مدريد للمغرب بمعدات ووسائل تكنولوجية لمراقبة الحدود، وذلك ضمن برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية الممول من الاتحاد الأوروبي.
وقال موقع "لارثون" إن الحكومة الإسبانية زودت نظيرتها المغربية مؤخرا بـ188 نظاما لمراقبة الحدود، بينها 65 كاميرا مراقبة حرارية مزودة بأنظمة تحديد الموقع و68 كاميرا حرارية و25 منظارا للرؤية الليلية، إلى جانب معدات أخرى خاصة بمراقبة الملاحة البحرية.
وذكر أن هذا الدعم يندرج في إطار برنامج "دعم إدارة الحدود والهجرة بالمغرب"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمعروف اختصارا بـ"FIAPP".
وخلف هذا الدعم الجديد للأمن المغربي جدلا في إسبانيا، حيث قارنت تقارير إعلامية بينه وبين الدعم المخصص للأمن الإسباني ضمن نفس البرنامج.
في هذا السياق، ذكر تقرير لموقع "Moncloa" أنه بينما تلقى المغرب 188 نظاما لمراقبة حدوده، لم تتلق إسبانيا سوى 37 من الأنظمة نفسها منذ عام 2019.
ونقل الموقع تعليقا لـ"رابطة الحرس المدني الموحدة"، جاء فيه "إننا في الحرس المدني الإسباني نعاني من نقص الوكلاء والمركبات وأنظمة مكافحة الهجرة وتهريب المخدرات"، وأضافت متسائلة "لماذا تتعامل الداخلية مع قوى وجهاز أمن الدولة بهذه الطريقة؟".
على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة المغربية، الاثنين، إغلاق ملف التحقيق في أحداث مليلية، التي أسفرت في يونيو من عام 2022 عن مقتل 23 مهاجرا غير نظامي، وفق السلطات المغربية.
وقالت مصادر من النيابة العامة المغربية لوكالة الأنباء الإسبانية إن القرار أتى "بعد التأكد من أن قوات الأمن المغربية تدخلت بطريقة مهنية ومناسبة حيال تلك الأحداث".
Fuentes de Ministerio Público marroquí señalan que la investigación constata que hubo un "uso proporcional de la fuerza" por parte de los agentes marroquíes.https://t.co/lpD31YRFZw pic.twitter.com/BuPv8Yslbi
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 24, 2024
وأضافت الوكالة الإسبانية أن هذا القرار "يوافق النتيجة التي خلصت إليها التحقيقات التي توصل إليها مكتب المدعي العام الإسباني".
أمنستي ترد
وردا على هذا القرار، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية والإسبانية بـ"تكثيف جهودهما للكشف عن مصير ما لا يقل عن 70 رجلًا، معظمهم من السودان وتشاد، لا يزالون في عداد المفقودين".
وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "من المشين أنه بعد مرور عامين على حملة القمع المميتة على حدود مليلية، لا تزال عائلات أكثر من 70 شخصا مفقودا تكابد من أجل الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائها على أيدي قوات الأمن المغربية والإسبانية".
وتابع "حتى الآن، تقاعست السلطات في كل من المغرب وإسبانيا عن ضمان إجراء تحقيق شفاف وفعّال لتمكين أسر الضحايا من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات. يجب ألا يُسمح لهم بإخفاء هذه المأساة بعد الآن".
- المصدر: أصوات مغاربية /وسائل إعلام إسبانية
