يتزايد القلق في لييبا حيال طريقة معاملة المعتقلين والسجناء داخل المراكز الأمنية بالنظر إلى الاتهامات التي ترد عن منظمات حقوقية بسبب تسجيل حالات وفيات داخل السجون في المدة الأخيرة.

وقالت منظمة "رصد الجرائم في ليبيا"، في بيان صادر السبت، إن "مواطنا ليبيا يدعى أحمد المنعم الزوي (44 سنة) توفي بتاريخ 13 يوليو الماضي داخل مقر احتجاز تابع لجهاز الأمن الداخلي بمدينة اجدابيا".

وكشفت الهيئة الحقوقية، التي يتواجد مقرها في العاصمة البريطانية، أن "الزوي اعتُقل تعسفيا في 10 يوليو الماضي، بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الداخلي لاستلام شقيقه الذي ما يزال محتجزًا لديهم حتى اليوم، وعند حضوره، تم اعتقاله دون أية إجراءات قانونية، ولاحقًا تم الاتصال بأسرته عبر وسطاء لاستلام جثمانه من مستشفى امحمد المقريف باجدابيا، حيث ظهرت عليه كدمات".

ودعت إلى "الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والقتل خارج إطار القانون، وتحمّل السلطات في شرق ليبيا بما فيها جهاز الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن الواقعة"، في حين لم يصدر، لحد الساعة، أي بيان عن الجهات القضائية في ليبيا لتأكيد هذا الخبر أو نفيه، في الوقت الذي يتعاظم فيه الجدل والنقاش حول استمرار حملة الاعتقالات ضد مجموعة من النشطاء في مختلف مناطق الوطن.

وفي السياق نفسه، قال الناشط الحقوقي الليبي، ناصر الهواري، إن "عائلة الصحافي صالحين الزروالي رئيس تحرير صحيفة أخبار اجدابيا تطالب الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي بالكشف عن مصير ابنها المختطف منذ 40 يوما".

في المقابل، يبقى التفاعل في الساحة المحلية قائما بخصوص قضية مدير "مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية"، الناشط سراج دغمان، الذي توفي داخل أحد مراكز الاعتقال في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، وهي الحادثة التي أثارت ضجة إعلامية، سياسية وحقوقية كبيرة بهذا البلد المغاربي.

وتبدي العديد من الأطراف في ليبيا مخاوفها من تزايد قضايا التعذيب في ليبيا في الآونة الأخيرة، وسط ما تقول منظمات حقوقية إنه "سكوت محير" من طرف جهاز القضاء أو السلطة السياسية في البلاد.

قلق متزايد

ومؤخرا، انتقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ما اعتبرته "استمرار تجاهل" السلطات القضائية لشكاوى تتعلق بـ"التعذيب والضرب الجسدي"، تعرض لها مواطنون بمقرات أمنية، ودعت إلى "ضرورة معاقبة المسؤولين الذين تورطوا في ذلك".

وقالت الهيئة الحقوقية إن "السكوت عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ساهم في تفشي ظاهرة التعذيب الجسدي والنفسي بمراكز الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية حتى باتت حالة سائدة في أغلبية مراكز الاحتجاز ونمطا شبه اعتيادي فيها".

ولفتت جهات حقوقية إلى تسجيل "98 حالة تعذيب جسدي ونفسي داخل المراكز السجنية وأماكن الاحتجاز خلال العام الفائت في ظل إفلات تام من العقاب لمرتكبيها".

وتعتبر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن "عدم التزام سلطات إنفاذ القانون بالتشريعات والقوانين النافذة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وضمانات حماية حقوق الإنسان الواجب توافرها (...) يُشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يُعاقب عليها القانون الوطني والدولي"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"جرائم لا تسقط بالتقادم وسيُلاحق مُرتكبوها مهما طال الزمن".

مشهد قاتم

ويصف المحلل السياسي والاستراتيجي، محمود إسماعيل الرميلي، ما يجري في بعض المراكز الأمنية بـ"المشهد القاتم"، مؤكدا أن القانون الليبي ومبادئ ثورة الليبيين بريئة من هذه التجاوزات".

وأفاد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين في لييبا تنتشر في أغلب المدن الليبية، لكنها تبدو أكثر دموية في الشرق الليبي، حيث تتمركز قوات المشير خليفة حفتر".

واعتبر الرميلي أن "المسؤولية عن هذه الانتهاكات تتحملها العديد من الجهات، من بينها الأجهزة الأمنية التي ترتبط بشكل مباشر بهذه الاتهامات، فضلا عن مصالح الرقابة وكذا القضاء الليبي".

تعديلات ولكن

بالمقابل، قال العضو في مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن "القوانين في ليبيا شهدت في الأعوام الأخيرة تعديلات عديدة، خاصة ما تعلق بقانون الإجراءات الذي قلص كثيرا من صلاحيات النائب العام العسكري، فلم يتدخل في القضايا المدنية".

واتخذت الخطوة، حسب المتحدث، من أجل "حماية حقوق المتقاضين والموقوفين من أية انتهاكات قد ترتكب في حقهم من قبل الجهات التي تشرف على عمليات التحقيق"

وكشف العرفي أن "النائب العام للقضاء العسكري اضطلع في وقت سابق بالعديد من القضايا المتعلقة بالمدنيين في إطار الدور الذي قامت به الجيش للقضاء على الجماعات الإرهابية".

وكشف عضو مجلس النواب الليبي عن "إمكانية تحركات جديدة ستقوم بها لجنة الحريات وحقوق الإنسان على مستوى البرلمان بهدف تحيين مجموعة من القوانين والآليات التي تضمن جميع حقوق المواطنين الذين يتم القبض عليهم من طرف الأجهزة الأمنية في مختلف القضايا".

• المصدر: أصوات مغاربية