تبنى البرلمان التونسي في ساعة متأخرة، الأربعاء، مشروع قانون جديد لتنظيم عطل الأمومة والأبوة بالقطاعين العام والخاص، في خطوة وصفتها السلطات بـ"اللحظة التاريخية الفارقة من أجل المرأة والطفولة والأسرة".

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون الجديد على  إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر .

ويمكن للأم رفع "مدة العطلة إاى 4 أشهر  في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة" كما تستفيد الأم التي وضعت طفلا ميتا  من عطلة تمتد لشهر واحد.

ويتضمن القانون أيضا الرفع في مدة عطلة الأبوة إلى 7 أيام، والتي يمكن رفعها إلى 10 أيام  "في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت".

وسيتم تطبيق القانون الجديد الذي رفع أيضا في راحة الرضاعة لمدة 9 أشهر بالقطاع الخاص على جميع الموظفين الحكوميين والعاملين لدى المؤسسات الخاصة.

"لحظة تاريخية فارقة"

في تدخلها أمام مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسي "إننا بصدد كتابة لحظة تاريخية اجتماعية فارقة من أجل المرأة والطفولة والأسرة التونسية"، مشيرة إلى "وجود إرادة سياسية قوية ومقاربة وطنية واضحة تخدم الشأن الأسري وتتعاطى مع الأسرة كقضية دولة".

وأضافت وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها بفيسبوك أن "الرمزية الأولى لهذا القانون تتمثل في توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص، ليكون بذلك مكسبا تاريخيّا للمرأة الأمّ العاملة في القطاعين العمومي والخاص وللأسرة التونسية وتعزيز تماسكها ودعم توازنها والنهوض بقدراتها على التنشئة".

وأوضحت أن "مشروع القانون يندرج في إطار تكريس مقتضيات دستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق أفرادها"، مشيرة إلى أن  "هذا  القانون الجديد يتلافى تأخيرا بخمسين سنة في مراجعة التشريعات الخاصة بعطل الأمومة بالقطاعين العام والخاص".

"سيؤجل الإشكال لمدة شهر"

من جانبه، ورغم إشادته بوضع حد لـ"التمييز بين العاملات في القطاعين العام والخاص"، يرى رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن "القانون الجديد سيؤجل الإشكال الذي تواجهه الأمهات العاملات لمدة شهر فقط ولن يساهم في إنهاء المخاطر التي تهدد الطفولة المبكرة".

ويفسر الشريف موقفه بالقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "هذا القانون لا يأتي ضمن رؤية شاملة للدولة لدعم الأمهات والطفولة المبكرة كما تم اقتراحه في مشاريع قوانين سابقة".

ويرى المتحدث أن "الحل الجذري للمشاكل التي تواجه الأمهات العاملات يتطلب من الدولة إلزام الشركات ببعث محاضن لأطفال العاملين فيها ودعم وجود رياض الأطفال البلدية والحكومية ومطالبة الباعثين العقاريين بتخصيص فضاءات ترفيه ومساحات خضراء وساحات مخصصة للقصر".

من جهتها، قالت رئيسة جمعية "أصوات نساء" سارة بن سعيد إن "السلطات لم تقم بإشراك واسع لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم حقوق المرأة في صياغة مشروع القانون".

وأضافت بن سعيد  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "القانون الجديد لم يأت ضمن مبادرة متكاملة لدعم حقوق المرأة"، مشيرة إلى "صعوبة تطبيق أبرز ما جاء فيه من بنود في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس".

• المصدر: أصوات مغاربية