أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إحالة ملف زواج الليبيين (رجالا ونساء) من الأجانب إلى جهاز المخابرات وذلك "ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة"، وفق ما جاء في بيان لها، أمس الأحد.
وجاء في البلاغ أن لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب عقدت اجتماعها الدوري، وذلك "لمنح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل واستيفاء كل المستندات المطلوبة وإحالة الملف إلى السادة بجهاز المخابرات الليبية للإجراء ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة".
ولفت المصدر إلى أن "قانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات منح فيه المشرع وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر في المادة السابعة من هذا القانون"، مشيرا إلى تولي لجنة تتكون من خبراء ومسؤولين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وجهاز المخابرات فرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج .
وكان موضوع زواج الليبيين، وخاصة النساء، من الأجانب أثار نقاشا كبيرا في وقت سابق، وذلك في ظل مطالبة ليبيات متزوجات من أجانب بتمكين أطفالهن من نفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء الليبيات المتزوجات من ليبيين.
وبحسب رئيسة جمعية "المغتربات في الوطن"، جيهان محمود عبد الجواد، فإن هناك أكثر من 4000 سيدة ليبية متزوجة بأجنبي في مدينة طبرق وحدها، والمناطق المحيطة بها (أقصى شرق البلاد).
وقالت المتحدثة في تصريحات لـ موقع "أخبار ليبيا24" في أوائل العام الماضي إن "الرقم في تزايد" مشيرة إلى أن عدد المسجلات في الجمعية بلغ منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 4450 سيدة ليبية.
وفي أكتوبر 2022 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قراراً يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب "كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي"، لكن دون أن يشمل ذلك منحهم الجنسية.
واعتبرت ناشطات حقوقيات القرار "منقوصا" لأنه لا يضمن حق أبناء المرأة الليبية في الحصول على جنسية أمهم أسوة بالمعمول به في دول عربية ومغاربية أخرى.
قبل أيام قليلة من انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان 2024 بالمغرب، أطلق نشطاء أمازيغ حملة رقمية على منصات التواصل الاجتماعي تدعو المتحدثين بالأمازيغية إلى التكلم بهذه الأمازيغية أثناء الإجابة على أسئلة باحثي الإحصاء.
وعنون هؤلاء النشطاء هذه الحملة بـ"ساول س إلس نك" أي "تحدث لغتك"، ونبهوا في حملتهم إلى أن "الإجابة بالدارجة المغربية على أسئلة الإحصاء يعني أنه سيتم تصنيفهم ضمن الناطقين بالعربية".
''تحدثْ لغتك'' '' ساول س إلس نك'' نشطاء الفعاليات الأمازيغية يطلقون حملة لإجابة باحثي عملية الإحصاء الذي سينطلق بعد...
ودعت "مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي"، في بلاغ لها مؤخرا، "كافة المواطنين المغاربة الناطقين باللسان الدارج أو الأمازيغية إلى التأكيد على أصلهم الأمازيغي وأمازيغيتهم باعتبارها لغة الأم ولغة الأصل بالرغم من استعمال لسان الدارجة في التداول اليومي".
وسبق أن راسل رئيس "التجمع العالمي الأمازيغي"، رشيد الراخا، المندوب السامي للتخطيط (مؤسسة رسميّة للإحصاء)، أحمد الحليمي، مطالبا بـ"الاعتماد على المعايير الواردة في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010"، مردفا في رسالته "حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى في وطننا أقل من الناطقين باللغة الفرنسية كما وقع في الدورات السابقة لسنوات 2004 و 2014".
#اللغة : هي من بين الأمور التي سيتم التركيز عليها في الإحصاء فقد صنفوا الدارجة المغربية ضمن فروع اللغة العربية إذن اذا...
وقبل انطلاق النسخة السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيجرى بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل، تثير هذه الحملة الأخيرة التي تنضاف إلى مطالب الحركات الأمازيغية تساؤلات حول حقيقة تأثير الإحصاء على نسبة الناطقين باللغة الأمازيغية في البلاد.
"تأثير خطير"
وجوابا على هذا السؤال، قال منسق "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب"، أحمد أرحموش، إن "هذه الحملة تأتي تعبيرا على غضب ورفض نشطاء الحركة الأمازيغية للمنهجية المتبعة في استمارة الإحصاء حيث يتم احتساب من يتكلم حصرا بالدارجة المغربية في خانة الناطق بالعربية بينما الأمر خلاف ذلك".
ويتابع أرحموش حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "المندوبية السامية للتخطيط لم تراع ولم تظهر أنها اعتمدت أشخاصا مزدوجي اللغة الأمازيغية والعربية وهو ما يكرس لميز حقوقي تجاه الناطقين بالأمازيغية ليبقى الإحصاء في هذا الشق موضع مساءلة دستورية وحقوقية وقانونية".
وتبعا لذلك، يعتبر الناشط الحقوقي الأمازيغي أن "هذه المؤاخذة الأخيرة لها تأثير خطير على حق الأمازيغ في التواصل حصرا بلغتهم الأم الرسمية ويجعلهم ضحية عنف رمزي عبر إلزامهم التواصل بلغة أو تعبير غير لغتهم التي يتقنونها".
ويشير المتحدث ذاته إلى أن "الإحصاء ليس مسالة تقنية أو فنية بل هو أساس لتحديد مسارات مخططات الدولة والحكومة للعشر سنوات المقبلة وهنا تتجسد خطورة ما ننبه إليه وما نتخوف منه"، متسائلا "كيف يعقل أن تحصد العربية أزيد من 90٪ في الإحصاء السابق بينما هي لغة الإدارات وليست لغة التواصل بالمجتمع مقابل انخفاض الناطقين بالأمازيغية من 73٪ عام 2004 إلى أقل من 27٪ عام 2014".
"تخوفات وتحفظات"
ومن جهته، يرى مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عبد السلام خلفي، أن "هناك تخوفات وتحفظات حول الإحصاء المقبل بسبب نوعية الأسئلة التي ستطرح حول اللغة الأمازيغية ودقتها في تحديد نسبة الناطقين بهذه اللغة"، مؤكدا أنه "يتم التحفظ على هذه الأسئلة ولا يتم الكشف عن طبيعتها".
ويضيف خلفي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "هذه التخوفات تأتي نتيجة الانتقادات التي أثارتها نسبة 27٪ من الناطقين بالأمازيغية وفق نتائج آخر إحصاء للبلاد عام 2014 عقب طرح أسئلة يمكن القول بأنها لم تكن مهنية في تحديد طبيعة الناطقين بالأمازيغية"، مشيرا إلى أنه "لا يتم إيلاء الأهمية المطلوبة لاستخلاص الأجوبة حول اللغة الأمازيغية".
وفي هذا السياق، يسجل خلفي أن "الإحصاء السابق كانت فيه ملاحظات عديدة حول إدراج باحثي الإحصاء للمتحدثين بالدارجة المغربية بأنهم ناطقين بالعربية رغم أنهم يستطيعون الحديث باللغة الأمازيغية"، لافتا إلى أنه "اليوم أزيد من 90٪ من المغاربة يتحدثون بالدارجة إلا أن ذلك لا يعني أنهم غير ناطقين بالأمازيغية".
ويدعو المصدر ذاته إلى "توخي الدقة في تحصيل أجوبة السكان خلال عملية الإحصاء المقبل في ما يخص تصنيف الناطقين باللغة الأمازيغية"، مطالبا "بضرورة تكوين المشاركين في إنجاز الإحصاء في هذا الإطار حتى تكون نتائج الإحصاء واقعية".
