أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إحالة ملف زواج الليبيين (رجالا ونساء) من الأجانب إلى جهاز المخابرات وذلك "ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة"، وفق ما جاء في بيان لها، أمس الأحد.
وجاء في البلاغ أن لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب عقدت اجتماعها الدوري، وذلك "لمنح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل واستيفاء كل المستندات المطلوبة وإحالة الملف إلى السادة بجهاز المخابرات الليبية للإجراء ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة".
ولفت المصدر إلى أن "قانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات منح فيه المشرع وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر في المادة السابعة من هذا القانون"، مشيرا إلى تولي لجنة تتكون من خبراء ومسؤولين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وجهاز المخابرات فرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج .
وكان موضوع زواج الليبيين، وخاصة النساء، من الأجانب أثار نقاشا كبيرا في وقت سابق، وذلك في ظل مطالبة ليبيات متزوجات من أجانب بتمكين أطفالهن من نفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء الليبيات المتزوجات من ليبيين.
وبحسب رئيسة جمعية "المغتربات في الوطن"، جيهان محمود عبد الجواد، فإن هناك أكثر من 4000 سيدة ليبية متزوجة بأجنبي في مدينة طبرق وحدها، والمناطق المحيطة بها (أقصى شرق البلاد).
وقالت المتحدثة في تصريحات لـ موقع "أخبار ليبيا24" في أوائل العام الماضي إن "الرقم في تزايد" مشيرة إلى أن عدد المسجلات في الجمعية بلغ منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 4450 سيدة ليبية.
وفي أكتوبر 2022 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قراراً يمنح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب "كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي"، لكن دون أن يشمل ذلك منحهم الجنسية.
واعتبرت ناشطات حقوقيات القرار "منقوصا" لأنه لا يضمن حق أبناء المرأة الليبية في الحصول على جنسية أمهم أسوة بالمعمول به في دول عربية ومغاربية أخرى.
المصدر: أصوات مغاربية
