Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونسيات يحتفلن باليوم الوطني للمرأة- 13 أغسطس 2018
تونسيات يحتفلن باليوم الوطني للمرأة- 13 أغسطس 2018

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، الثلاثاء، عن تمويل ألف مشروع نسائي في إطار برنامج "رائدات" تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من شهر أغسطس من كل عام.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه تم صباح اليوم "إعطاء إشارة انطلاق تسليم إشعارات تمويل 1000 مشروع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" تحت شعار "ريادة الأعمال النسائية ... طريق إلى النجاح"".


 

وأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة آمال بلحاج موسي بحسب نص البيان أن "برنامج رائدات يندرج ضمن سياسة التعويل على الذات والعمل والمثابرة من أجل تونس ذات تنمية مستدامة" مبرزة أن "هذا البرنامج الوطني ذو التمويل العمومي  شمل منذ إطلاقه قبل سنتين ونصف 4911 منتفعة باعتمادات جملية ناهزت 47 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار) وإحداث 7010 موطن شغل".

وذكرت بلحاج موسي أن المستفيدات من هذا البرنامج يتوزعن بين صاحبات الشهادات الجامعية بنسبة 23.7% وإثبات الكفاءة المهنية أو التكوين الخاص بنسبة 53.3%، بينما تتراوح أعمارهن بين 45.6% بالنسبة إلى الفئة العمرية 18- 35 سنة و34% بالنسبة إلى الفئة العمرية 36 -45 سنة و20.4% بالنسبة إلى الفئة العمرية 46- 59 سنة.

وبالنسبة للدفعة الجديدة من المستفيدات "المتكونة من ألف رائدة جديدة" أوضحت الوزيرة أنهن "سيعملن على تركيز مشاريعهن في المهن الصغرى بنسبة 63.2% وفي الخدمات بنسبة 26.6% وفي الصناعات التقليدية بنسبة 3.5% وفي الفلاحة بنسبة 6.4% وفي التجارة بنسبة 0.2% وفي الصناعة بنسبة 0.1%".

يذكر أن هذا لإعلان يأتي بالتزامن مع احتفال تونس بالذكرى الثامنة والستين للعيد الوطني للمرأة  والذي يصادف الذكرى السنوية لتبني مجلة الأحوال الشخصية عام 1956.

ومنعت تونس بمقتضى المجلة تعدد الزوجات،  وتم أيضا منع إكراه النساء على الزواج من قبل الأولياء إلى جانب تحديد سن أدنى للزواج للذكور والإناث ومنع الزواج العرفي وإقرار المساواة الكاملة للزوجين في الطلاق.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

جانب من اعتصام الأطباء المقيمين داخل مقر وزارة الصحة
جانب من اعتصام الأطباء المقيمين داخل مقر وزارة الصحة-أرشيف

يواصل الأطباء المقيمون في موريتانيا إضرابهم عن العمل لليوم الـ116 على التوالي و76 يوما من اعتصامهم بمباني وزارة الصحة، مؤكدين استمرارهم في الإضراب إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم.

ومنذ مطلع ماي الماضي، دخل الأطباء المقيمون في موريتانيا في اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة الأجور وصرف العلاوات وتحسين الأوضاع المادية، ثم تطور الإضراب لاعتصام مفتوح داخل مباني وزارة الصحة.

ويتمنى الأطباء المضربون أن تجد قضيتهم حلا بعد صعود الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، واستئناف المفاوضات حول مختلف المطالب التي يرفعونها.

وقال الناطق الرسمي باسم النقابة، أجود ولد محمد الأمين، لموقع "الأخبار" المحلي، إن المعتصمون يأملون في الحكومة الجديدة، إيجاد حل لقضيتهم التي تسببت في "الأزمة القائمة بمستشفيات نواكشوط".

وأضاف "توجد آفاق توحي بوجود حل بحكم انفتاح الحكومة الجديدة على مشاكل الشعب، الذي يؤكد أن قضية الأطباء المقيمين ستكون من الأولويات عندها".

وكان رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، يحي الطالب دحمان، قال سابقا لـ"أصوات مغاربية" إن الأطباء المقيمين لن ينهوا الاعتصام إلا بـ"تحقيق نتائج تلبي مطالبهم" التي من أهمها "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة، كما يحدث مع أسلاك وظيفية أخرى مثل قطاع التعليم والممرضين والقابلات".

وأكد حينها أن الإضراب المتواصل "أثر للأسف على القطاع الصحي في موريتانيا تأثيرا شديدا جدا ولسنا فخورين به لأن خروج 279 طبيبا من الخدمة في مستشفيات نواكشوط الكبرى جعل أقسامها في وضع طوارئ".

وتقول أرقام نقابة الأطباء الموريتانيين إن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر، إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.

وبالمقابل قالت الحكومة الموريتانية السابقة إنها "تعمل جاهدة" على تحسين الظروف المعيشية لموظفي قطاع الصحة، إذ أعلنت أواخر ماي الماضي، عن نيتها تنظيم مسابقة لاكتتاب (توظيف) 540 موظفًا جديدًا في القطاع الصحي.

المصدر: أصوات مغاربية