Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

موريتانيات يشكون تعثر الاستفادة من برنامج حكومي لتمويل المشاريع

16 أغسطس 2024

عبرت عشرات النساء الموريتانيات بمدينة نواذيبو (شمال البلاد) عن رفضهن "تقسيط" تمويل مشاريعهن التي تتنزل ضمن البرنامج الحكومي "مشروعي مستقبلي" الرامي لوضع آليات وتدابير لتشجيع ودعم رواد الأعمال وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المربحة.

ويهدف هذا البرنامج وفق موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى المساهمة في مكافحة بطالة الشباب من خلال تمويل ومواكبة نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة بالشراكة مع فاعلين متخصصين.

وقالت متحدثة باسم عدة نساء رافضات لـ"تقسيط" تمويل مشاريعهن في تصريح لموقع "وكالة الأخبار"  إنه "تم إشعارهن بأنه سيتم منحهن 33 بالمئة فقط من المبالغ التي طلبن في الأصل"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد سنة من الإعداد للوثائق كالرقم الضريبي.

ودعت المتحدثة  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى "التدخل العاجل من أجل إنصاف 120 امرأة عانت خلال شهور من أجل الاستفادة من تمويل هذه المشاريع".

ولتذليل العقبات المالية أمام الراغبين في بعث مشاريع استثمارية، أنشأت السلطات الموريتانية "الصندوق الوطني للتشغيل"  لتعبئة الموارد المادية لعدة برامج منها "مشروعي مستقبلي" وبرنامج "مهنتي".

وحسب أرقام رسمية، مكن الصندوق ضمن النسخ الأولى الثلاث من "مشروعي مستقبلي" من تعبئة موارد  لتمويل 2798 من رواد الأعمال خلقت 8365 فرصة عمل مباشرة.

ووفقا للإحصائيات ذاتها، تلقت السلطات في النسخة الأولى لهذا البرنامج نحو 13 ألف مطلب للحصول على تمويلات، فيما تم تسجيل أزيد من 22 ألف طلب تمويل في العام 2023.

وتسعى السلطات في هذا البلد المغاربي من خلال هذا البرنامج إلى مكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.

وتقول الحكومة إنها تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بالمقاولة النسائية، وفي هذا الإطار تم في عام 2022 إنشاء أول اتحادية رسمية للمقاولات النسائية في البلد.

وتمثل النساء أكثر من 50 بالمئة من سكان موريتانيا، لكنهن لا يمتلكن سوى 20 بالمئة من الشركات التي يتم إنشاؤها سنويا، حسب إحصائيات حكومية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مجتمع

مساعدات للفقراء بتونس.. هل تغطي تكاليف العودة المدرسية؟

22 أغسطس 2024

تستعد السلطات التونسية لبدء صرف مساعدات مالية لمئات الآلاف من التلاميذ والطلبة تمهيدا للعودة المدرسية والجامعية المقررة شهر سبتمبر المقبل، وسط تصاعد لشكاوى الأولياء من غلاء الأسعار.

هذه قيمة المساعدات 

ودعت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية العائلات التونسية إلى الإسراع  بتسجيل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بما يضمن لهم الاستفادة من برامج المساعدات المدرسية والجامعية.

وخصصت الوزارة مساعدات مالية بقيمة نحو 33 دولارا لكل تلميذ مسجل بالمرحلة الأساسية أو الإعدادي أوالثانوي وبمؤسسات التكوين المهني والتدريب.

كما تم تخصيص مساعدة بقيمة نحو 40 دولارا ، لكل طالب جامعي، على أن تصرف مرّة واحدة في السنة قبل العودة المدرسية والجامعية.

وذكرت الوزارة أن "هذه المساعدات تهدف لدعم الأسر الفقيرة أومحدودة الدخل المسجلة في برنامج " الأمان الإجتماعي" ومساعدتها على مجابهة تكاليف العودة المدرسية".

وكان نحو 500 ألف تلميذ وقرابة 30 ألف طالب و18 ألف طفل مسجلين بالمستوى التحضيري قد استفادوا في العام الدراسي الفائت من برنامج المساعدات الاجتماعية، وفق إحصائيات رسمية.

هل تكفي المساعدات؟

إجابة على هذا السؤال، يقول رئيس جمعية الأولياء بتونس عبد العزيز الشوك في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الدولة تخصص سنويات عشرات الملايين من الدينارات لمساعدة العائلات الفقيرة على مجابهة تكاليف العودة المدرسية، وهي ميزانية مرتفعة لكنها لا تغطي الحاجيات المتزايدة لأسر مئات الآلاف من التلاميذ".

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، يعبر الشوك عن "تفهم الأسر للتحديات المالية التي تواجهها الدولة وعدم قدرتها على رفع قيمة المساعدات الاجتماعية"، لكنه يدعو في المقابل إلى "إقرار تسهيلات إدارية وقانونية عاجلة لمنظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تساعد بشكل كبير على تخفيف العبء على العائلات محدودة الدخل".

ووصف الشوك "ارتفاع أسعار المواد المدرسية بـ"الجنوني" خصوصا مع تدهور المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع التونسي".

وكانت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك" (منظمة غير حكومية)  قد قدرت تكلفة العودة المدرسية لهذا العام بأزيد من 220 دولارا للتلميذ الواحد.

وقال رئيس المنظمة لطفي الرياحي في تصريح  سابق لـ"أصوات مغاربية" إن "تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد لهذا العام تقدر بنحو 700 دينار (230 دولار) تشمل الأدوات المدرسية والأزياء والمحفظات ورسوم التسجيل وغيرها"، مؤكدا أن "هذه التكلفة تفوق قدرة الكثير من الأسر التونسية".

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة سابقة له تحت عنوان  "إنفاق المجتمع على التعليم: بين وهم المجانية والإرهاق المادي للعائلة"، أن أسعار المواد المدرسية شهدت ارتفاعا بنسبة 48 بالمئة من العام 2021 وصولا إلى العام 2023.

المصدر: أصوات مغاربية