Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مجتمع

موريتانيات يشكون تعثر الاستفادة من برنامج حكومي لتمويل المشاريع

16 أغسطس 2024

عبرت عشرات النساء الموريتانيات بمدينة نواذيبو (شمال البلاد) عن رفضهن "تقسيط" تمويل مشاريعهن التي تتنزل ضمن البرنامج الحكومي "مشروعي مستقبلي" الرامي لوضع آليات وتدابير لتشجيع ودعم رواد الأعمال وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المربحة.

ويهدف هذا البرنامج وفق موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى المساهمة في مكافحة بطالة الشباب من خلال تمويل ومواكبة نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة بالشراكة مع فاعلين متخصصين.

وقالت متحدثة باسم عدة نساء رافضات لـ"تقسيط" تمويل مشاريعهن في تصريح لموقع "وكالة الأخبار"  إنه "تم إشعارهن بأنه سيتم منحهن 33 بالمئة فقط من المبالغ التي طلبن في الأصل"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد سنة من الإعداد للوثائق كالرقم الضريبي.

ودعت المتحدثة  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى "التدخل العاجل من أجل إنصاف 120 امرأة عانت خلال شهور من أجل الاستفادة من تمويل هذه المشاريع".

ولتذليل العقبات المالية أمام الراغبين في بعث مشاريع استثمارية، أنشأت السلطات الموريتانية "الصندوق الوطني للتشغيل"  لتعبئة الموارد المادية لعدة برامج منها "مشروعي مستقبلي" وبرنامج "مهنتي".

وحسب أرقام رسمية، مكن الصندوق ضمن النسخ الأولى الثلاث من "مشروعي مستقبلي" من تعبئة موارد  لتمويل 2798 من رواد الأعمال خلقت 8365 فرصة عمل مباشرة.

ووفقا للإحصائيات ذاتها، تلقت السلطات في النسخة الأولى لهذا البرنامج نحو 13 ألف مطلب للحصول على تمويلات، فيما تم تسجيل أزيد من 22 ألف طلب تمويل في العام 2023.

وتسعى السلطات في هذا البلد المغاربي من خلال هذا البرنامج إلى مكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.

وتقول الحكومة إنها تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بالمقاولة النسائية، وفي هذا الإطار تم في عام 2022 إنشاء أول اتحادية رسمية للمقاولات النسائية في البلد.

وتمثل النساء أكثر من 50 بالمئة من سكان موريتانيا، لكنهن لا يمتلكن سوى 20 بالمئة من الشركات التي يتم إنشاؤها سنويا، حسب إحصائيات حكومية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من اعتصام الأطباء المقيمين داخل مقر وزارة الصحة
جانب من اعتصام الأطباء المقيمين داخل مقر وزارة الصحة-أرشيف

يواصل الأطباء المقيمون في موريتانيا إضرابهم عن العمل لليوم الـ116 على التوالي و76 يوما من اعتصامهم بمباني وزارة الصحة، مؤكدين استمرارهم في الإضراب إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم.

ومنذ مطلع ماي الماضي، دخل الأطباء المقيمون في موريتانيا في اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة الأجور وصرف العلاوات وتحسين الأوضاع المادية، ثم تطور الإضراب لاعتصام مفتوح داخل مباني وزارة الصحة.

ويتمنى الأطباء المضربون أن تجد قضيتهم حلا بعد صعود الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، واستئناف المفاوضات حول مختلف المطالب التي يرفعونها.

وقال الناطق الرسمي باسم النقابة، أجود ولد محمد الأمين، لموقع "الأخبار" المحلي، إن المعتصمون يأملون في الحكومة الجديدة، إيجاد حل لقضيتهم التي تسببت في "الأزمة القائمة بمستشفيات نواكشوط".

وأضاف "توجد آفاق توحي بوجود حل بحكم انفتاح الحكومة الجديدة على مشاكل الشعب، الذي يؤكد أن قضية الأطباء المقيمين ستكون من الأولويات عندها".

وكان رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، يحي الطالب دحمان، قال سابقا لـ"أصوات مغاربية" إن الأطباء المقيمين لن ينهوا الاعتصام إلا بـ"تحقيق نتائج تلبي مطالبهم" التي من أهمها "الإدراج في الوظيفة العمومية بعد انتهاء فترة الإقامة، كما يحدث مع أسلاك وظيفية أخرى مثل قطاع التعليم والممرضين والقابلات".

وأكد حينها أن الإضراب المتواصل "أثر للأسف على القطاع الصحي في موريتانيا تأثيرا شديدا جدا ولسنا فخورين به لأن خروج 279 طبيبا من الخدمة في مستشفيات نواكشوط الكبرى جعل أقسامها في وضع طوارئ".

وتقول أرقام نقابة الأطباء الموريتانيين إن المنظومة الصحية تعاني نقصا في الكوادر، إذ يبلغ عدد الأطباء نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.

وبالمقابل قالت الحكومة الموريتانية السابقة إنها "تعمل جاهدة" على تحسين الظروف المعيشية لموظفي قطاع الصحة، إذ أعلنت أواخر ماي الماضي، عن نيتها تنظيم مسابقة لاكتتاب (توظيف) 540 موظفًا جديدًا في القطاع الصحي.

المصدر: أصوات مغاربية