تستعد السلطات التونسية لبدء صرف مساعدات مالية لمئات الآلاف من التلاميذ والطلبة تمهيدا للعودة المدرسية والجامعية المقررة شهر سبتمبر المقبل، وسط تصاعد لشكاوى الأولياء من غلاء الأسعار.

هذه قيمة المساعدات 

ودعت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية العائلات التونسية إلى الإسراع  بتسجيل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بما يضمن لهم الاستفادة من برامج المساعدات المدرسية والجامعية.

وخصصت الوزارة مساعدات مالية بقيمة نحو 33 دولارا لكل تلميذ مسجل بالمرحلة الأساسية أو الإعدادي أوالثانوي وبمؤسسات التكوين المهني والتدريب.

كما تم تخصيص مساعدة بقيمة نحو 40 دولارا ، لكل طالب جامعي، على أن تصرف مرّة واحدة في السنة قبل العودة المدرسية والجامعية.

وذكرت الوزارة أن "هذه المساعدات تهدف لدعم الأسر الفقيرة أومحدودة الدخل المسجلة في برنامج " الأمان الإجتماعي" ومساعدتها على مجابهة تكاليف العودة المدرسية".

وكان نحو 500 ألف تلميذ وقرابة 30 ألف طالب و18 ألف طفل مسجلين بالمستوى التحضيري قد استفادوا في العام الدراسي الفائت من برنامج المساعدات الاجتماعية، وفق إحصائيات رسمية.

هل تكفي المساعدات؟

إجابة على هذا السؤال، يقول رئيس جمعية الأولياء بتونس عبد العزيز الشوك في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الدولة تخصص سنويات عشرات الملايين من الدينارات لمساعدة العائلات الفقيرة على مجابهة تكاليف العودة المدرسية، وهي ميزانية مرتفعة لكنها لا تغطي الحاجيات المتزايدة لأسر مئات الآلاف من التلاميذ".

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، يعبر الشوك عن "تفهم الأسر للتحديات المالية التي تواجهها الدولة وعدم قدرتها على رفع قيمة المساعدات الاجتماعية"، لكنه يدعو في المقابل إلى "إقرار تسهيلات إدارية وقانونية عاجلة لمنظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تساعد بشكل كبير على تخفيف العبء على العائلات محدودة الدخل".

ووصف الشوك "ارتفاع أسعار المواد المدرسية بـ"الجنوني" خصوصا مع تدهور المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع التونسي".

وكانت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك" (منظمة غير حكومية)  قد قدرت تكلفة العودة المدرسية لهذا العام بأزيد من 220 دولارا للتلميذ الواحد.

وقال رئيس المنظمة لطفي الرياحي في تصريح  سابق لـ"أصوات مغاربية" إن "تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد لهذا العام تقدر بنحو 700 دينار (230 دولار) تشمل الأدوات المدرسية والأزياء والمحفظات ورسوم التسجيل وغيرها"، مؤكدا أن "هذه التكلفة تفوق قدرة الكثير من الأسر التونسية".

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة سابقة له تحت عنوان  "إنفاق المجتمع على التعليم: بين وهم المجانية والإرهاق المادي للعائلة"، أن أسعار المواد المدرسية شهدت ارتفاعا بنسبة 48 بالمئة من العام 2021 وصولا إلى العام 2023.

المصدر: أصوات مغاربية