يشرع المعلمون في ليبيا، بداية من الأسبوع المقبل، في القيام بسلسلة من الحركات الاحتجاجية بهدف إجبار السلطات على الاستجابة لمجموعة من المطالب المادية.
ودعا بيان نقابة المعلمين، صدر الأربعاء، المنتسبين إلى القطاع إلى المشاركة في حركات احتجاجية لإلزام السلطات على صرف مستحقاتهم المالية.
وأفادت الهيئة النقابية أنها سلكت جميع الطرق من أجل تحقيق هذه المطالب، لكنها لم تنجح في هذه المأمورية، داعية البعثة الأممية إلى تخصيص لقاء مع ممثلي المعلمين في لبيا من أجل مناقشة مطالبهم.
ويناهز عدد المعلمين في ليبيا النصف مليون، ما يعني استحواذهم على قرابة ثلث الوظائف الحكومية، فيما تناسب معدلات أجورهم 15 بالمئة من الموازنة العامة سنويا.
وشهد قطاع التعليم في ليبيا سلسلة من الإضطرابات في السنوات الأخيرة تميزت بتنظيم حركات احتجاجات وإضرابات ظلت تهدد المواسم الدراسية.
وتطالب النقابات المهنية في قطاع التعليم بهذا البلد المغاربي بمجموعة من المطالب يأتي على رأسها الزيادة في الأجور وتوفير ميزانية للتأمين الصحي.
وسنة 2019، أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن التوصل إلى اتفاق مع ممثلي النقابات التعليمية بخصوص أرضية من المطالب تم رفعها، الأمر الذي سمح بتوقيف الإضراب الذي نفذها المعلمون وقتها.
المصدر: أصوات مغاربية
