Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

اعمار درنة
البحث عن المفقودين والتحقق من هويتهم لايزال مستمرا بعد عام من إعصار درنة الليبية

كشف رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في إعصار درنة بليبيا، كمال السّيوي، أن تمت معالجة ما يقارب 98 في المئة من ملفات ضحايا الكارثة ولا تزال الجهود مستمرة .

وجاءت تصريحات السّيوي في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، الأربعاء، بمناسبة مرور سنة على إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا وضواحيها في 10 سبتمبر من السنة الماضية وخلف آلاف الضحايا ودمارا واسعا في المدينة.

ملف من شقّين

وذكر المسؤول الليبي بأن ملف المفقودين ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالملفات التي يفتحها ذوو الضحايا عبر الإبلاغ عن مفقوديهم، ووصلت نسبة معالجته إلى 98 في المائة، أما الشق الثاني فيتعلق بما وصفه "تحديات البحث عن مفقودين لم يتم تلقي بلاغات بشأنهم".

وأكد السيوي بأن الملفات المبلّغ عنها من ذوي المفقودين كانت عبارة عن قوائم تلقّتها الهيئة من مكتب النائب العام ومن النيابة، أما باقي الملفات فتواجه صعوبة في المعالجة بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وخلّف الإعصار القوي، الذي تسبب في انهيار سدّين في المدينة، خسائر بشرية بالآلاف بين قتلى ومفقودين وجرحى، وتدمير أكثر من 25 بالمئة من درنة، بحسب تقارير رسمية.

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، قال السيوي إن عدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتم التحقق منها بلغ حوالي 5000 حتى الآن، وتوقّّع أن تصل البلاغات المسجلة لدى الهيئة عن المفقودين إلى حوالي 4000 بلاغ، على اعتبار أن هناك من لم يبلغوا بعدُ بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.

وتمكنت الأمم المتحدة في ليبيا وشركاؤها في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة من مأوى ومياه نظيفة وغذاء ودعم تعليمي وطبي ونفسي اجتماعي.

ومما قاله السيوي، أنه في بداية الكارثة تم انتشال كل الجثامين سواء الموجودة في الأحياء السكنية أو في الوديان أو في البحر، ولكنها دفنت بطريقة عشوائية في مقبرة خاصة بهم سميت مقبرة شهداء فيضان درنة .

وقد أُخذت عينات الحمض النووي من كل الجثامين، مشيرا إلى أن الهيئة طلبت دعمها بتوفير المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي.

صعوبات

وتحدّث المسؤول الليبي عن صعوبات تعترض عمل الهيئة في التعرف على الضحايا، حيث قال "أدوات التشغيل التي كانت لدينا تم استخدامها في قاعدة تحليل عينة البيانات الوراثية، حيث أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام ليتم اخذها من الجثامين مجهولة الهوية والإسراع في عمليات تحليلها حتى يتم مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا".

وتستقبل الهيئة المكلفة بملفات المفقودين في كل البلاغات من كافة المدن الليبية وليس درنة فحسب.

أما الضحايا من جنسيات أجنبية، فقال السيوي إن العمل يتم أيضا عن طريق الحمض النووي داخل ليبيا، ويتم إبلاغ وزارة الخارجية الليبية للتواصل مع الدول المعنية لأخذ عينات من أسرهم حتى يتم تحديد هويتهم وإصدار تقارير بشأنهم.

وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخصوص ما خلّفه الإعصار من خسائر وتأثيرات على السكان، أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1,8 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أي على ما نسبته 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية".

المصدر أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مجتمع

موريتانيات يشكون تعثر الاستفادة من برنامج حكومي لتمويل المشاريع

16 أغسطس 2024

عبرت عشرات النساء الموريتانيات بمدينة نواذيبو (شمال البلاد) عن رفضهن "تقسيط" تمويل مشاريعهن التي تتنزل ضمن البرنامج الحكومي "مشروعي مستقبلي" الرامي لوضع آليات وتدابير لتشجيع ودعم رواد الأعمال وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المربحة.

ويهدف هذا البرنامج وفق موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى المساهمة في مكافحة بطالة الشباب من خلال تمويل ومواكبة نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة بالشراكة مع فاعلين متخصصين.

وقالت متحدثة باسم عدة نساء رافضات لـ"تقسيط" تمويل مشاريعهن في تصريح لموقع "وكالة الأخبار"  إنه "تم إشعارهن بأنه سيتم منحهن 33 بالمئة فقط من المبالغ التي طلبن في الأصل"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد سنة من الإعداد للوثائق كالرقم الضريبي.

ودعت المتحدثة  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى "التدخل العاجل من أجل إنصاف 120 امرأة عانت خلال شهور من أجل الاستفادة من تمويل هذه المشاريع".

ولتذليل العقبات المالية أمام الراغبين في بعث مشاريع استثمارية، أنشأت السلطات الموريتانية "الصندوق الوطني للتشغيل"  لتعبئة الموارد المادية لعدة برامج منها "مشروعي مستقبلي" وبرنامج "مهنتي".

وحسب أرقام رسمية، مكن الصندوق ضمن النسخ الأولى الثلاث من "مشروعي مستقبلي" من تعبئة موارد  لتمويل 2798 من رواد الأعمال خلقت 8365 فرصة عمل مباشرة.

ووفقا للإحصائيات ذاتها، تلقت السلطات في النسخة الأولى لهذا البرنامج نحو 13 ألف مطلب للحصول على تمويلات، فيما تم تسجيل أزيد من 22 ألف طلب تمويل في العام 2023.

وتسعى السلطات في هذا البلد المغاربي من خلال هذا البرنامج إلى مكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.

وتقول الحكومة إنها تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بالمقاولة النسائية، وفي هذا الإطار تم في عام 2022 إنشاء أول اتحادية رسمية للمقاولات النسائية في البلد.

وتمثل النساء أكثر من 50 بالمئة من سكان موريتانيا، لكنهن لا يمتلكن سوى 20 بالمئة من الشركات التي يتم إنشاؤها سنويا، حسب إحصائيات حكومية.

المصدر: أصوات مغاربية