Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرات تم توقيفهن في أحد سواحل تونس
مهاجرات تم توقيفهن في أحد سواحل تونس

طلبت المفوضية الأوروبية من تونس الثلاثاء فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين. 

ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مؤخرا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الأمر الذي رفضته تونس. 

An injured migrant who fled violence in Sfax to the militarised buffer zone between Tunisia and Libya, rests after he was…
رايتس ووتش: مهاجرون أفارقة ضحية "انتهاكات خطيرة" بأيدي قوات الأمن التونسية
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية. 

وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (...) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".

وتعد تونس، التي تتلقى أموالا أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

وترتبط هذه الدولة المغاربية باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون الحد من عمليات المغادرة.

ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض". 

وتحدث الاتحاد الثلاثاء عن بذله جهودا من أجل "حوار أكثر تنظيما" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان. 

وفي يوليو 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.

لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين. 

وفي ماي الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ"وضع صعب" بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

متقاعدون
متوسط العمر في الجزائر ارتفع إلى 77.2 خلال سنة 2022

أظهر تقرير صادر عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر "تحسنا ملحوظا" في مؤشرات الرعاية الصحية بالجزائر بين سنتي 2019-2023 والتي تشمل ارتفاع متوسط العمر وانخفاض الوفيات بين الأطفال الرضع.

وقفز متوسط العمر إلى 77.2 خلال سنة 2022، بينما لم يتجاوز 57.4 في سنة 1980 فيما تراجع معدل الوفيات لدى الأطفال دون سنة واحدة، إلى 17.7 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، في 2022 (ما يعادل 16872 طفلا)، مقارنة بـ 21 وفاة لكل 1000 ولادة حية في 2019 و18.3 حالة سنة 2021.

أما معدل وفيات الرضع والأطفال تحت خمس سنوات فقد عرف هو الآخر "انخفاضا تدريجيا"، إذ بلغ 19.8 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية، مقابل 24.2 في 2019.

ويرجع التقرير ذاته أسباب "التحسن الملحوظ" في مؤشرات الرعاية الصحية لارتفاع عدد الأطباء المختصين، وبالتالي تحسن نسبة التغطية الصحية، وارتفاع عدد المؤسسات الاستشفائية، وتبني السلطات عدة برامج موجهة للأطفال الرضع كالتطعيم ومكافحة الأمراض التنفسية، وأمراض الإسهال لدى هذه الفئة، وبرنامج التغذية للأم والطفل.

وكانت الحكومة خصصت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج/ 6.3 مليار دولار، قال وزير القطاع عبد الحق سايحي إنها "ستوظف في إطار النظرة الاستراتيجية لسياسة الأهداف"، فيما استفاد القطاع من 616 مليار دينار/ 4.5 مليار دولار خلال سنة 2023، و540 مليار دينار/ 4 مليار دولار سنة 2022.

الرعاية والإنفاق

وإجابة على سؤول يتعلق بدلالات هذه المعطيات يؤكد رئيس الهيئة الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام/حكومية"، مصطفى خياطي، أن "تطور وتحسن الظروف المعيشية والصحية، وأنماط التغذية وفق السن والجنس" من الأسباب التي رفعت من متوسط العمر في الجزائر.

ويتابع مصطفى خياطي قائلا إن "هذا المتوسط  الذي بلغ 77.2 سنة، يقترب من المتوسط العمري في أوروبا الذي يصل إلي 80 سنة"، وعليه فإن "التحسن المسجل أيضا في انخفاض الوفيات بين الأطفال الرضع، يدل على تحولات إيجابية في الثقافة الصحية والوقائية في المجتمع والمرأة خصوصا"، مشيرا إلى "تحسن واضح في الرعاية الصحية بالمستشفيات والمؤسسات الجوارية للمرضى".

ويرى مسؤول "فورام" في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن النفقات الصحية أصبحت في الوقت الحالي "وفق احتياجات مختلف المصالح الطبية، من الصيدلية المركزية إلى المستشفيات وقاعات العلاج والاستعجالات الجراحية ومستشفيات الطفل والأمومة"، وذلك بخلاف ما كانت عليه سابقا عندما كان يخضع توزيع الميزانية وفق ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة".

برامج الرعاية الصحية

في المقابل يشير رئيس المخابر المركزية لقطاع الصحة بالجزائر، كمال جنوحات لـ"أصوات مغاربية" أن هذه المعطيات ذات دلالات قوية، تؤكد "التزام الدولة بتقديم خدمات عمومية تستجيب لمتطلبات العصر وتحسينها من حيث نوعية العتاد، وكفاءة الأطقم الطبية".

ويضيف المتحدث أن تراجع وفيات الأطفال "يشير إلى أن البرامج التي سطرتها الحكومة في سنة 1984 الخاصة بمحاربة الوفيات بين الأطفال، وتخضع للتحديث كل 10 سنوات، أثمرت عن نتائج إيجابية، رغم أنها استهلكت وقتا طويلا لكنها وصلت إلى تحقيق أهدافها".

وفي الآفاق المستقبلية يؤكد المتحدث أن عدة برامج تخص الرعاية الصحية للمسنين، "ستأخذ أنماطا أكثر فعالية من بينها حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وأخرى تتعلق مكافحة الأمراض المستعصية، وحملات التوعية بشأن الأمراض المزمنة التي يستفيد أصحابها من مجانية أدويتها".

المصدر: أصوات مغاربية