كشفت وزارات الداخلية والصحة والفلاحة التونسية، في بلاغ مشترك، الجمعة، عن تسجيل 9 حالات وفاة بداء الكلب، داعية إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية وذلك في إطار التصدي للوضع الوبائي الذي وصفته بـ"الخطير" علاقة بذلك الداء.
ومن بين الإجراءات التي شدد المصدر على ضرورة الالتزام بها "إجبارية تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب"، والإبلاغ عن "كل حالة نفوق مشبوهة أو تغير مفاجئ في سلوك الحيوان"، و"تجنب التعامل مع الحيوانات السائبة".
وفي سياق متصل، أفادت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب في تونس، كوثر حرباش، الجمعة، بأن تونس سجلت 9 حالات وفاة بداء الكلب خلال سنة 2024 مقابل 6 حالات وفاة في 2023 و5 حالات في 2022.
وأضافت حرباش، في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية أن الرقم المسجل لم تصله تونس سابقا، لافتة إلى أنه تم مؤخرا تسجيل حالة وفاة لشاب عمره 19 سنة بمحافظة سوسة الساحلية، وطفل عمره 3 سنوات في محافظة القصرين (وسط غرب)، وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات في محافظة سيدي بوزيد.
ومن جانبه، أفاد مدير الصحة الوقائية بسيدي بوزيد بشير السعيدي لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، الخميس، بأن مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد رصدت خلال السداسي الأول من السنة الجارية إصابة 889 شخصا بعضة كلب، وبأنها سجلت منذ مطلع شهر أغسطس الجاري حالتي وفاة بداء الكلب.
"استراتيجية ضعيفة"
وتعليقا على الموضوع، قال عميد البياطرة التونسيين أحمد رجب إن عدة عوامل ساهمت في وصول عدد الوفيات بسبب داء الكلب إلى رقم وصفه بـ"المفزع"، من بينها "ضعف الاستراتيجية التي تعتمدها السلطات التونسية في مجابهة هذا الداء وضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذا المرض".
وأوضح رجب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الفصل 26 من القانون عدد 95 لسنة 2005 ينص على إجبار السلطة على مقاومة الأمراض الحيوانية الخاضعة لتراتيب بما فيها داء الكلب"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة "أنفقت ما يفوق 6 ملايين دينار ما بين 2022 و2023 لتلقيح المصابين بداء الكلب".
وتابع قائلا "كان يجدر بالسلطات التونسية أن تقوم بتلقيح الحيوانات كأسلوب وقائي استباقي على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وحتى تخفف من تكلفة الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن داء الكلب"، لافتا إلى أن تونس "سجلت وفاة أكثر من 230 حيوانا مصابا بداء الكلب منذ بداية السنة وإلى غاية أغسطس الجاري دون اعتبار الحالات التي لم يتم رصدها".
وتبعا لذلك دعا المتحدث السلطات إلى "دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجابهة هذا الوباء ودعم الرصيد البشري من حيث عدد الأطباء البياطرة من أجل المحافظة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة".
"تجربة فاشلة"
ويشتكي تونسيون خلال السنوات الأخيرة من انتشار الكلاب الضالة في حين تثير طريقة التعامل معها جدلا.
وفي هذا الصدد، قالت الناشطة في مجال الرفق بالحيوان والبيطرية روضة منصور، إن "لجوء السلطات إلى قنص الكلاب السائبة للحد من خطر الإصابة بداء الكلب ليس حلا" معتبرة أنها "تجربة فاشلة مارستها الدولة لما يفوق 45 عاما".
وترى منصور في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "غياب قوانين منظمة لمسألة تربية الكلاب والقطط في تونس وتفاقم الإشكاليات البيئية بسبب تراكم الفضلات المنزلية، وغياب ملاجئ آمنة، جعل هذه الحيوانات تنتشر بشكل لافت في الشوارع التونسية".
وأضافت أن "الأسر التونسية تسعى إلى تربية الحيوانات المنزلية وعند تكاثرها تلقيها في الشوارع في أسلوب يعكس قلة وعي بقيمة هذه الكائنات وحقوقها"، مطالبة بـ"سن قوانين زجرية تحد من التخلص من الحيوانات في الشوارع والعمل على توفير ملاجئ لها، إلى جانب القيام بحملات توعوية واسعة لتلقيح هذه الحيوانات بدل المراهنة على قتلها والتخلص منها".
