أجرت شركة "سوجي كابيتال" التابعة للمجموعة المصرفية المغربية "سوسيتي جينيرال" (Société Générale)-فرع المغرب دراسة حول تكلفة استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2030، رفقة إسبانيا والبرتغال. 

وعرضت الدراسة - التي نقلت صحيفة "لوماتان" المغربية الناطقة بالفرنسية محتوياتها -  بالأرقام حجم الإنفاق الحكومي الضروري والجهود الاستثمارية اللازمة وتأثيرها على قطاعات حيوية كبيرة. 

خمسة مليارات دولار

وتوقعت الشركة أن تكلف نسخة كأس العالم 2030 ما بين 15 و20 مليار دولار لاقتصادات الدول الثلاث. وتبلغ حصة المغرب من هذه الميزانية  التنظيمية الضخمة حوالي 52 مليار درهم (نحو خمسة مليارات دولار). 

ويتضمن هذا المبلغ 1.6 مليار دولار لبناء وترميم الملاعب، و786 مليون دولار تكاليف مراكز التدريب، و1.6 مليار دولار للنقل والبنى التحتية، ونحو 982 مليون دولار لتكاليف التدريب والتنظيم العام.

وأخذت الدراسة في الحسبان إجراء 30 مباراة في ست مدن مغربية هي الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، أكادير، وفاس. 

ووفقاً للدراسة، فإن التكلفة الإجمالية لبناء الملاعب ومراكز التدريب ستتحملها الدولة بالكامل في ميزانيتها للفترة 2024-2030، بمبلغ 2.5 مليار دولار.

وقالت إن المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وشبكة النقل، والتي ستصل إلى 1.6 مليار دولار، ستتولاها الشركات العمومية من خلال الاعتمادات البنكية أو اللجوء إلى سوق الديون الخاصة.

وأضافت الدراسة أن القروض الخارجية المُيسّرة والهبات والمساعدات من البلدان الأخرى ستُغطي التكاليف الأخرى الملازمة بمبلغ 982 مليون دولار. 

وقدرت  شركة "سوجي كابيتال" تكاليف تشييد الملعب الكبير بالدار البيضاء بستة مليارات درهم (589 مليون دولار)، كما سيُكلف ملعبان آخران في الرباط ومراكش نحو ثلاثة مليار درهم لكل منهما، أي في المجمل 589 مليون دولار، وستصل تكلفة تأهيل وتجديد الملاعب في مراكش والرباط وطنجة وأكادير وفاس 1 مليار درهم لكل منها
(أي 98 ألف دولار لكل ملعب). 

ماذا سيجني المغرب؟ 

أمام هذه الاستثمارات الضخمة، يتوقع المغرب أن يجني أرباحاً كبيرة في قطاعات بارزة، مثل البناء، والسياحة والخدمات. 

وبحسب الدراسة، فإن قطاع البناء والتشييد "سيتحرك لأشهر عدة، وحتى لمدة سنوات، بمشاريع واسعة النطاق من الملاعب والبنى التحتية والطرق وما إلى ذلك"، ما يعني الكثير من الفرص للمستثمرين بالقطاع ومناصب الشغل للعاملين.

وتوقعت الدراسة أن تذهب غالبية التكلفة التنظيمية، أي ما يقرب من 20 مليار درهم (1.9 مليار دولار) إلى قطاع البناء.

ويتوقع أن يستفيد أيضا القطاع المصرفي من تمويل المشاريع الخاصة ببناء الفنادق ومحطات النقل، بالإضافة إلى جني الأرباح الخاصة بالسياحة وزيادة استخدام الخدمات المصرفية، من معاملات الصرف الأجنبي والسحب والمدفوعات الإلكترونية.

وأشارت إلى التأثيرات الإيجابية المتوقعة لتنظيم المونديال على قطاع السياحة المغربي على المدى القصير والمتوسط ​​بفضل التدفق الكبير للسياح خلال السنة التي تنظم فيها المسابقة والسنوات التي تليها.

من أجل ذلك، سيحتاج المغرب إلى تشييد فنادق جديدة، إذ ستحتاج البطولة إلى زيادة المعروض الفندقي من الأسرّة بنحو 100 ألف سرير في المدن التي ستستضيف المباريات. 

وفي المجمل، توقعت شركة "سوجي كابيتال" أن تبلغ عائدات السياحة 120 مليار درهم (أي نحو 11.7 مليار دولار).

ونصحت الشركة قطاع الاتصالات في البلاد إلى أهمية جني الأرباح من البطولة من خلال تحسين معدلات التغطية على المستوى الوطني، وقيادة استثمارات جديدة من أجل توسيع تنفيذ شبكة الجيل الخامس ذات النطاق العريض والمعروفة اختصار بـ"فايف جي" (5G).

سلبيات الاستثمار الضخم

تتنافس البلدان عبر العالم على استضافة كأس العالم من أجل جني فوائد اقتصادية وأخرى غير مادية. ووفقاً "للمنتدى الاقتصادي العالمي"، فإن كأس العالم أو الألعاب الأولمبية هي بمثابة أداة دبلوماسية تؤكد مكانة وثقل البلد المنظم في الساحة الدولية.

واستخدمت دول صاعدة مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا المناسبة للتأكيد على دورها الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي عبر العالم.

ورغم كل ذلك، فإن بعض التقارير الاقتصادية الدولية ترى أيضا جوانب سلبية لاستضافة العرس الكروي وأبرزها وقوع البلدان المنظمة في فخ الديون بسبب التكلفة الكبيرة للبنى التحتية.

وبحسب تقرير نشره موقع القناة الإخبارية الاقتصادية الأميركية "سي إن بي سي" (CNBC)، فإن الإنفاق المفرط على البنية التحتية والملاعب أدى، في بعض المناسبات، لتعرض بعض الدول المضيفة "للديون الهائلة"، إذ تصبح بعض المنشآت الرياضية غير مفيدة بدرجة كبيرة بعد انتهاء كأس العالم.

وعلى سبيل المثال، فإن البرازيل التي نظمت نسخة كأس العالم 2014 أنفقت 11.6 مليار دولار على تلك البطولة، ليتم تحويل بعض الملاعب (كلّف أحدها مليار دولار) إلى مستودع للحافلات.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية، فإنه بين عامي 1964 و2018، تكبّد 31 حدثا رياضيا كبيرا (مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية) من أصل 36 "خسائر كبيرة".

وأعطت المجلة مثالاً بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في قطر، مشيرة إلى أن البلد الخليجي أنفق 300 مليار دولار في 12 عاما منذ فوزه بحقوق استضافة كأس العالم من أجل التحضير للبطولة، لتكون العائدات بحدود 17 مليار دولار فقط.

المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع دولية