يسيطر الإضراب الذي يخوضه حكام  تونسيون على اهتمامات متابعي الشأن الرياضي في تونس، وسط مخاوف من أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

والسبت، دعا الاتحاد المحلي لكرة القدم الحكام إلى "تغليب المصلحة العامة والحفاظ على سمعة ومكانة كرة القدم التونسية بصفة عامة والتحكيم التونسي بصفة خاصة في الداخل وفي الخارج وفك الإضراب وإدارة ما تبقى من مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية".

وسرعان، ما تفاعل حكام مع بلاغ الاتحاد، معبرين عن "رفضهم لإدارة مقابلات الجولة الأولى من الرابطة الثانية".

ونقلت إذاعة "ديوان أف أم" المحلية عن عدد من الحكام قولهم في بلاغ "لقد أعلمنا الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة كتابيا وعن طريق البريد الإلكتروني منذ يوم الأربعاء بقرار المقاطعة".

وأضاف البلاغ"التعامل مع الحكام ومخاطيبهم لن يكون إلا عبر الحوار المباشر والجلوس على طاولة الحوار وليس عبر البلاغات".

وجاء القرار المثير للجدل للحكام التونسيين احتجاجا على "عدم تسوية مستحقاتهم المادية خصوصا منها المستحقات التي تعود للموسم الرياضي السابق والمواسم التي سبقته".

وكان الاتحاد قد أكد، السبت، أنه "تعهد بالإيفاء بكل التعهدات المتعلقة بخلاص مستحقات الحكام المتخلدة بالذمة"، وأنه "لم يدخر أي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة لتوفير السيولة اللازمة رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها".

وفي مؤشر على تواصل معاناة هذا القطاع، استقالت إدارة التحكيم التي يقودها الخبير التحكيمي السابق ناجي الجويني، الثلاثاء الفائت، عن استقالتها، ليحل محله الحكم الدولي السابق مراد الدعمي.

المصدر: أصوات مغاربية