أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، الثلاثاء، أن الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات قررت "رفع العقوبة عن تونس بمفعول فوري" وذلك "بعد التأكد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية". 

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تعبير الوكالة الدولية، عن "قلقها العميق" بسبب توقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، إذ دعت في بلاغ لها، أول أمس الإثنين، إلى "إفراج فوري وغير مشروط" عنه.

وكان رئيس الاتحاد التونسي للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وُضعا الإثنين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات، وفق ما أفادت النيابة العامة لوكالة "فرانس برس".

اندلعت هذه القضية بعد إخفاء العلم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس للماستر في السباحة، وذلك تبعاً لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، فأمر  الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعدما قام بزيارة للمسبح الجمعة الماضية.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أعلنت، نهاية أبريل الماضي، فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها  للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، موضحة وفق ما نقلت "فرانس برس" أنها لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.

وأكدت الوكالة في بلاغ أنه لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة، كما لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

الربيعي: المنطق كان يفرض تفادي العقوبات

تعليقا على المستجدات الأخيرة، قال الخبير في الشأن الرياضي مراد الربيعي إنه "لا يمكن للتونسيين إلا أن يكونوا سعداء بهذا القرار الذي يأتي في ظرف تتأهب فيه البلاد للمشاركة في استحقاقات رياضية دولية" أبرزها أولمبياد باريس الذي سينظم في صيف 2024.

وأضاف الربيعي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المنطق كان يفرض تفادي تلك العقوبات منذ البداية من خلال تحيين قوانين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بما يجعلها منسجمة مع قوانين الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات بدل المراهنة لاحقا على التدارك".

من جهة أخرى، وتعليقا على موقف الوكالة الدولية بشأن توقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، قال الربيعي إن السلطات التونسية "باتت مطالبة بتقديم سند قانوني يثبت قانونية هذا الإجراء تفاديا لاندلاع أزمة أخرى إذا لم تستجب تونس لطلب الإفراج عنه".

وختم المتحدث ذاته بالقول إنه "يتوقع أن تتم تبرئة مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مما نسب إليه من قبل القضاء التونسي خاصة أنه طبق تعليمات الوكالة الدولية خوفا على مصلحة تونس".

• المصدر: أصوات مغاربية