تونس تعتمد "المحفظة الإلكترونية" في توزيع المساعدات المالية
05 مايو 2020
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
أعلنت وزارة المالية في تونس، اليوم الثلاثاء، اعتماد "المحفظة الإلكترونية" في الاستفادة من المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة إجراءاتها لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
وفي بلاغ رسمي، أكدت الوزارة إبرامها لاتفاقية مع البنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والبريد التونسيّة ونقديات تونس والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك ومركز الإعلاميّة لوزارة الماليّة لتنظيم استعمال المحفظة الإلكترونية.
وحسب المصدر ذاته،ستمكّن هذه الآلية من إحداث حساب على الهاتف الجوال يخول للمنتفعين بإعانات اجتماعيّة الحصول على هذه الإعانات عبر هواتفهم الجوالة ثم سحبها سواء من مكاتب البريد أو من الفروع البنكيّة أو من موزعات البنوك والبريد.
كما أشارت الوزارة أيضا إلى أنه سيتم تخصيص 4000 نقطة لسحب هذه الإعانات.
ويأتي اعتماد هذه الآلية الجديدة في صرفت المساعدات بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للحكومة بسبب حالة الفوضى والاكتظاظ التي عرفتها مكاتب البريد أثناء استلام المواطنين لمساعدات مالية صرفت في بداية أزمة كورونا.
وقبل أيام أعلنت الحكومة التونسية عن إقرارها حزمة جديدة من المساعدات المالية ستوزع على الفقراء والفئات الهشة ضمن خطتها الرسمية في مكافحة فيروس كورونا.
بواسطة الذكاء الاصطناعي، تمكنت الولايات من إحراز تقدم في تحديد المحاولات الخارجية الهادفة إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أقل من أسبوعين.
هذا ما أكده مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي شدد على أن الطريق لا يزال طويلا لاحتواء جميع التهديدات في هذا السياق.
تصريحات سوليفان جاءت خلال مداخلة في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، حيث أكد مستشار الأمن القومي أنه لا بد من ضمان سلامة سلاسل التوريد للشرائح الإلكترونية التي يتم استخدامها على نطاق واسع في التجهيزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى لا تقع هذه الشرائح في أيدي أطراف معادية.
المسؤول الأميركي سلط الضوء على وثيقة يدعو من خلالها مختلف الإدارات والوكالات الحكومية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الحماية أيضًا من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا.
باتريك تاكر محرر الشؤون التكنولوجية في موقع " ديفينس وان" والخبير في الذكاء الاصطناعي وصف في حديث لقناة "الحرة" الوثيقة التي وقعت عليها الإدارة الأميركية بـ"التاريخية" بسبب الميزة ألتي تتمتع بها الولايات المتحدة وهي وجود كبريات الشركات المختصة الأميركية بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الجيش الأميركي معني أيضا ومهتم بالذكاء الاصطناعي ومنظومة الاستخبارات الفدرالية لديها منذ سنوات قائمة بالمبادئ الإخلاقية التي توجهها، لكنه ذكر أن هذه الوثيقة تتناول أيضا كيف يمكن استغلال الأدوات المتطورة في تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي وتقديم النصائح للجهات الاستخبارية ومساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على ميزتها للتغلب على خصومها مثل الصين.
وأشار تاكر إلى أنه رغم وجود تدخلات خارجية في الانتخابات الأميركية، "لكن أيضا هناك جهد أميركي يبذل لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لصالح الولايات المتحدة".
يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع على الوثيقة في وقت سابق تتيح لمختلف الوكالات الأمنية والقوات العسكرية الأميركية الاعتماد على أحدث وأقوى التجهيزات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات المتنامية مثل الهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها.
كما جاء في الوثيقة أن وكالات الأمن لا يحق لها توسيع استخداماتها للذكاء الاصطناعي بطريقة من شأنها أن تنتهك الحقوق المدنية للأميركيين والتي يحميها الدستور.
وحسب العديد من التقارير فإن الهدف الرئيس من وراء هذا القرار هو جعل الولايات المتحدة قادرة على تطوير أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمح لها بمواكبة التقدم الذي تحرزه الصين ودول منافسة أخرى في هذا المجال خاصة وأن العديد من المصادر تؤكد رصد محاولات من جهات أجنبية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستقام خلال أقل من أسبوعين وذلك من خلال حملات تضليل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة الذكاء الاصطناعي.