صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.
وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.
وأظهر تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.
ولاحظ التقرير أن المستويات الملحوظة من تبني المغاربة للعملات الرقمية مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أعلن عام 2017 عن عقوبات وغرامات ستتخذ في أي معاملة تشفير داخل البلاد.
بينما حلت الجزائر في المركز الثاني مغاربية و45 عالميا، تليها تونس في المركز 50 على المستوى العالمي، وتذيلت ليبيا القائمة في المركز 131 من مجموع 146 دولة في العالم التي شملها التصنيف.
وسجل المصدر ذاته نمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى خلال السنة الجارية، معتبرا أنها واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لكنها أيضا الأسرع نموا.
وأورد أن المستخدمين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 566 مليار دولار من العملات الرقمية في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، بزيادة قدرها 48٪ عما تلقوه في العام السابق.
وعلى الصعيد العالمي، تصدر التصنيف على التوالي في العشر المراتب الأولى، كل من الفيتنام والفلبين وأوكرانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان والبرازيل والتايلاند وروسيا والصين.
- المصدر: أصوات مغاربية