Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عملة بيتكوين تسجل مستوى جديدا
مغاربيون كثر يتداولون هذه العملات رغم حظرها في المنطقة

صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.

وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.

وأظهر تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.

ولاحظ التقرير أن المستويات الملحوظة من تبني المغاربة للعملات الرقمية مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أعلن عام 2017 عن عقوبات وغرامات ستتخذ في أي معاملة تشفير داخل البلاد.

بينما حلت الجزائر في المركز الثاني مغاربية و45 عالميا، تليها تونس في المركز 50 على المستوى العالمي، وتذيلت ليبيا القائمة في المركز 131 من مجموع 146 دولة في العالم التي شملها التصنيف.

وسجل المصدر ذاته  نمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى خلال السنة الجارية، معتبرا أنها واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لكنها أيضا الأسرع نموا.

وأورد أن المستخدمين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 566 مليار دولار من العملات الرقمية في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، بزيادة قدرها 48٪ عما تلقوه في العام السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تصدر التصنيف على التوالي في العشر المراتب الأولى، كل من الفيتنام والفلبين وأوكرانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان والبرازيل والتايلاند وروسيا والصين.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الدراسة أظهرت أن 84 بالمئة من الشركات الكبيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل (صورة تعبيرية)
الدراسة أظهرت أن 84 بالمئة من الشركات الكبيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل (صورة تعبيرية)

تخطط نحو 61 بالمئة من الشركات الأميركية الكبرى لاستخدام الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل في مهام يؤديها موظفون، وذلك وفق مسح لمديرين ماليين نشرت تفاصيله شبكة "سي إن إن".

وأضافت الشبكة أن المسح الذي أجرته جامعة "ديوك" ومصرفا الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا وريتشموند، وصدر الخميس، كشف أن تلك الوظائف أو المهام تشمل كل شيء بداية من دفع الأموال للموردين وإعداد الفواتير وحتى إتمام التقارير المالية.

كما ستتولى التقنية بعض المهام الإبداعية التي تعتمد بالفعل بعض الشركات عليها مثل "تشات جي بي تي" وروبوتات محادثة أخرى، مثل صياغة منشورات الوظائف وكتابة البيانات الصحفية وصناعة الحملات التسويقية.

وكشفت نتائج المسح أن الشركات تتوجه بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي لخفض التكلفة وزيادة الأرباح وجعل الموظفين أكثر إنتاجية.

وقال الأستاذ المتخصص في المالية بجامعة "ديوك" المدير الأكاديمي للبحث، جون غراهام، لشبكة "سي إن إن" في مقابلة عبر الهاتف، "لا يمكنك إدارة شركة مبدعة دون التفكير بجدية في هذه التقنيات. هكذا تخاطر بإمكانية التخلف عن الركب".

ووجد المسح أن نحو واحدة من كل ثلاث شركات (32 بالمئة) سواء صغيرة أو كبيرة، تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي بداية من العام المقبل لإتمام مهام يقوم بها البشر في العادة. وأجريت هذه الدراسة خلال الفترة من 13 ماي و3 يونيو.

وقال حوالي 60 بالمئة من الشركات (84 بالمئة من الشركات الكبيرة) التي شملتها الدراسة، إنها بالفعل اعتمدت خلال العام الماضي على التقنيات أو المعدات أو التكنولوجيا التي تشمل الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام كان يقوم بها موظفون في السابق.

وأشار التقرير إلى أن الشركات تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لعدة أسباب، مثل زيادة جودة المنتج وزيادة الإنتاج وخفض تكاليف العمالة.

لكن في خبر سار للعمال، أشار بعض الخبراء إلى أنهم لا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سوف يتسبب في فقدان أعدادا كبيرة من الوظائف أو على الأقل بشكل فوري.

وقال غراهام: "لا أعتقد أنه سيكون هناك فقدان للكثير من الوظائف هذا العام. على المدى القصير، سيكون الأمر متعلقا بسد الفجوات أو عدم توظيف شخص ما، وليس بتسريح موظفين. والسبب في ذلك هو أن الموضوع برمته جديد".

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، وصفت ما سيحدثه الذكاء الاصطناعي في سوق العمل حول العالم خلال العامين المقبلين بأنه مثل "تسونامي"، حيث سيؤثر على 60 بالمئة من الوظائف بالاقتصادات المتقدمة و40 بالمئة من فرص العمل حول العالم.

وأضافت خلال مؤتمر نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيوريخ في ماي الماضي: "لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك".

وكانت مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي أعدت تحليلا مطلع العام الجاري، حول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العالمية، أشارت فيه إلى أنه سوف يحدث تحولا في الاقتصاد العالمي والوظائف تحديدا حيث "يحل محل بعضها ويكمل بعضها الآخر".