Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عملة بيتكوين تسجل مستوى جديدا
مغاربيون كثر يتداولون هذه العملات رغم حظرها في المنطقة

صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.

وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.

وأظهر تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.

ولاحظ التقرير أن المستويات الملحوظة من تبني المغاربة للعملات الرقمية مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أعلن عام 2017 عن عقوبات وغرامات ستتخذ في أي معاملة تشفير داخل البلاد.

بينما حلت الجزائر في المركز الثاني مغاربية و45 عالميا، تليها تونس في المركز 50 على المستوى العالمي، وتذيلت ليبيا القائمة في المركز 131 من مجموع 146 دولة في العالم التي شملها التصنيف.

وسجل المصدر ذاته  نمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى خلال السنة الجارية، معتبرا أنها واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لكنها أيضا الأسرع نموا.

وأورد أن المستخدمين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 566 مليار دولار من العملات الرقمية في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، بزيادة قدرها 48٪ عما تلقوه في العام السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تصدر التصنيف على التوالي في العشر المراتب الأولى، كل من الفيتنام والفلبين وأوكرانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان والبرازيل والتايلاند وروسيا والصين.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

ذكاء اصطناعي- صورة تعبيرية
ذكاء اصطناعي- صورة تعبيرية

قالت شركة أميركية تنشط في مجال التكنولوجيا، إنها "اكتشفت الآلاف من العيوب ونقاط الضعف في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشهيرة"، وأشارت إلى أن تلك الأدوات تنتج محتوى عنيفا أو جنسيا، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت شركة "هييز لابس"، إن "أنشطتها تهدف إلى المساعدة في استئصال عيوب ونقاط ضعف الذكاء الاصطناعي، وتحديد الطرق الآمنة للتعامل مع تلك التقنيات".

وأشارت إلى أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية أرشدت بعض المستخدمين لإنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية.

وأضحى الذكاء الاصطناعي مصدر قلق، مع قيام المزيد من الشركات بتوظيف الأدوات التوليدية في أنشطتها وفي إرشاد المستهلكين على منتجاتها. 

واجهت شركة غوغل، الشهر الماضي، موجة من الانتقادات، بسبب إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة للإجابة على أسئلة المستخدمين

إذ أرشدت الأداة إلى أنشطة ضارة، مثل نصحها أحد المستفسرين بتناول صخرة صغيرة يوميا، كنوع من العلاج، أو إضافة الغراء إلى البيتزا، على نحو ما ذكرته الأداة لمستفسر آخر. 

وفي تقرير نشرته نهاية ماي الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "معدل التحسن في أنظمة الذكاء الاصطناعي يتباطأ، وأن عدد التطبيقات أقل مما كان متصورا في الأصل، حتى بالنسبة لأكثرها قدرة".

وأشارت إلى أن معظم التحسينات النوعية والقابلة للقياس في نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" من "أوبين إيه أي"، و"جيمناي" من  غوغل، تحتاج إلى إدخال المزيد من البيانات إليها.

وفي فبراير، تعرضت شركة طيران كندا لسلسلة من الانتقادات، عندما وعد برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، والمزود بتقنية الذكاء الاصطناعي، أحد المسافرين، بخصم مالي وهمي.

ونقلت "واشنطن بوست" عن جاك كلارك، من شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي، قوله، إنه "مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، سنحتاج إلى مجموعة أكبر من المؤسسات، لاختبار قدرات تلك الأنظمة، ولتجنب مشكلات السلامة".

ويلفت بعض الخبراء إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلتها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، إلا أنه لا يزال من السهل للغاية، إقناع هذه الأدوات بالقيام بأشياء، ليس من المفترض أن تفعلها.

ومع ذلك، يتصاعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. إذ وجدت دراسة أجرتها مايكروسوفت و"لينكد إن"، أن 3 من كل 4 من المديرين والمتخصصين، يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل.

وقال غراهام نيوبيغ، الأستاذ المشارك في علوم الكمبيوتر بجامعة كارنيغي ميلون، إن أدوات الرقابة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية مهمة، لأنها محايدة".

ولفت إلى أن أدوات الرقابة والأمان التابعة لجهة خارجية تتمتع بأداء أعلى، فيما يتعلق بالتدقيق، لأنه تم إنشاؤها بواسطة مؤسسة متخصصة، على عكس قيام كل شركة ببناء أدواتها المعنية بالرقابة والتدقيق.