وظّف الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، أموالًا من أصوله الخاصة ومن صناديق استثمار ومن قروض مصرفية، من بين مصادر أخرى، في عملية استحواذه على منصة تويتر.
وفي ما يلي تفاصيل تمويل الصفقة التي تم إنهاؤها الخميس.
أموال ماسك الخاصة
في البداية، كان رئيس شركة "تسلا" يأمل في تجنب المساهمة بأكثر من 15 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.
وكان من المقرر أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ، نحو 12,5 مليار دولار، من قروض مدعومة بأسهمه في شركة "تسلا"، مما يعني أنه لم يكن ليضطر إلى بيع هذه الأسهم.
وفي نهاية المطاف، تخلّى ماسك عن فكرة القروض هذه وخصص المزيد من التمويل نقدًا. باع الرجل البالغ من العمر 51 عامًا ما قيمته نحو 15,5 مليار دولار من أسهم "تسلا" على مرحلتين، في أبريل وفي أغسطس، ودفع ماسك 27 مليار دولار نقدًا من أمواله الخاصة في الصفقة.
والأهم أن ماسك، الذي تقول مجلة فوربس، إن قيمة أصوله تبلغ نحو 220 مليار دولار، وهو كان يمتلك 9.6% من أسهم تويتر في بداية السنة.
صناديق استثمار
يشمل المبلغ الإجمالي للصفقة أيضًا 5.2 مليار دولار من مجموعات استثمارية وصناديق كبيرة أخرى، بما في ذلك مساهمة من رجل الأعمال، لاري إليسون، وهو المؤسس المشارك لشركة البرمجيات "أوراكل"، الذي كتب شيكًا بقيمة مليار دولار كجزء من ترتيب الصفقة.
واستثمرت أيضًا شركة قطر القابضة التي يتحكّم بها صندوق الثروة السيادي القطري المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، في الصندوق.
وحوّل الأمير السعودي الوليد بن طلال لإيلون ماسك الأسهم التي يملكها في جهاز قطر للاستثمار والبالغ عددها تقريبًا 35 مليون سهم لقاء استثماراتهم، سيصبح المستثمرون مساهمين في تويتر، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
قروض
أمّا باقي المبلغ اللازم لاتمام الصفقة - قرابة 13 مليار دولار - فدعمته قروض من مصارف تشمل "مورغان ستانلي" و"بنك أميركا" ومؤسسة "ميتسوبيشي فاينانشل غروب" المصرفية اليابانية ومصرف "ميزوهو" الياباني و"باركليز" ومصرف "سوسييتيه جينيرال" الفرنسي ومصرف "بي إن بي باريبا".
ووفقًا للوثائق المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تبلغ مساهمة "مورغان ستانلي" وحدها نحو 3.5 مليار دولار.
وهذه القروض مضمونة من قبل تويتر، وستتحمل الشركة، وليس ماسك نفسه، المسؤولية المالية لسدادها.
وكافحت شركة تويتر حتى الآن لتوليد الأرباح، وعملت بخسارة تشغيلية خلال النصف الأول من العام 2022، مما يعني أن الدين الناتج عن عملية استحواذ ماسك عليها يمكن أن يضيف المزيد من الضغط المالي الذي ترزح تحته.
المصدر: فرانس بريس
