Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إيلون ماسك يعرض شراء موقع تويتر
إيلون ماسك - أرشيف

سيتعين على إيلون ماسك دفع ما يقرب من 200 مليون دولار لثلاثة مدراء تنفيذيين تمت إقالتهم من منصة "تويتر" بمجرد استحواذ الملياردير الأميركي عليها الجمعة.

وسارع ماسك إلى تسريح رئيس "تويتر" باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة لم تسمها. 

وقالت الشبكة إن أغراوال، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي قبل أقل من عام بقليل، كانت لديه أصغر نسبة من أسهم "تويتر" من بين زميليه الآخرين بواقع 155 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون دولار.

وسيحصل سيغال على 22 مليون دولار مقابل 406 آلاف سهم يمتلكها بينما ستحصل غادي على 34.8 مليون دولار مقابل 642 ألف سهم.

كما سيحصل الثلاثة على أموال إضافية نتيجة تضمين اتفاقية الاستحواذ على بند يتعلق بما يعرف "تعويض المظلة الذهبية" وينص على دفع راتب لمدة سنة بواقع مليون دولار لأغراوال و600 ألف دولار لكل من زميليه الآخرين.

ليس هذا وحسب، حيث سيحصل الثلاثة على تأمين صحي لمدة عام، تبلغ قيمته حوالي 73 ألفا لكل واحد منهم.

وأشارت الشبكة إلى أن الجزء الأكبر من الأموال التي سيحصل عليها الثلاثة ستأتي من خلال ما يعرف بـ"وحدة الأسهم المقيدة" بقيمة 56.4 مليون دولار لأغراوال و43.8 مليون دولار لسيغال و19.4 مليون دولار لغادي.

وبينت الشبكة أن الثلاثة كانوا سيحصلون على جزء كبير من هذه الأموال حتى لو بقوا في مناصبهم في ظل الإدارة الجديدة.

واستحوذ إيلون ماسك رسميا على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد أن تم شراء كل أسهم المنصة بمبلغ 54,20 دولارا للسهم الواحد.

وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا كان سيواجه المحكمة في نوفمبر لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع "تويتر".

وكان ماسك وقع في أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر" قبل أن يفسخه بمبادرة منه في يوليو، متهما المنصة بالكذب بشأن نسبة الحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي، معتبرا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقق منها عائدات.

واستقطب موقع "تويتر" الذي أعلن أن لديه 238 مليون مستخدم يومي "نشط" في نهاية يونيو، جمهورا أقل من شركات أخرى عملاقة مثل "فيسبوك"، لكنه يشمل الكثير من صانعي السياسات والشركات ووسائل الإعلام.

مواضيع ذات صلة

بايدن وقع على وثيقة تتيح للسطات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات - مصدر الصورة Pexels
بايدن وقع على وثيقة تتيح للسطات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات - مصدر الصورة Pexels

بواسطة الذكاء الاصطناعي، تمكنت الولايات من إحراز تقدم في تحديد المحاولات الخارجية الهادفة إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أقل من أسبوعين.

هذا ما أكده مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي شدد  على أن الطريق لا يزال طويلا لاحتواء جميع التهديدات في هذا السياق.

تصريحات سوليفان جاءت خلال مداخلة في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، حيث أكد مستشار الأمن القومي أنه لا بد من ضمان سلامة سلاسل التوريد للشرائح الإلكترونية التي يتم استخدامها على نطاق واسع في التجهيزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى لا تقع هذه الشرائح في أيدي أطراف معادية.

المسؤول الأميركي سلط الضوء على وثيقة يدعو من خلالها مختلف الإدارات والوكالات الحكومية لتسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الحماية أيضًا من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا.
 


باتريك تاكر محرر الشؤون التكنولوجية في موقع " ديفينس وان" والخبير في الذكاء الاصطناعي وصف في حديث لقناة "الحرة" الوثيقة التي وقعت عليها الإدارة الأميركية بـ"التاريخية" بسبب الميزة ألتي تتمتع بها الولايات المتحدة وهي وجود كبريات الشركات المختصة الأميركية بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجيش الأميركي معني أيضا ومهتم بالذكاء الاصطناعي ومنظومة الاستخبارات الفدرالية لديها منذ سنوات قائمة بالمبادئ الإخلاقية التي توجهها، لكنه ذكر أن هذه الوثيقة تتناول أيضا كيف يمكن استغلال الأدوات المتطورة في تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي وتقديم النصائح للجهات الاستخبارية ومساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على ميزتها للتغلب على خصومها مثل الصين.

وأشار تاكر إلى أنه رغم وجود تدخلات خارجية في الانتخابات الأميركية، "لكن أيضا هناك جهد أميركي يبذل لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لصالح الولايات المتحدة".

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع على الوثيقة في وقت سابق تتيح لمختلف الوكالات الأمنية والقوات العسكرية الأميركية الاعتماد على أحدث وأقوى التجهيزات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي للتصدي للتهديدات المتنامية مثل الهجمات الإلكترونية بمختلف أنواعها.

كما جاء في الوثيقة أن وكالات الأمن لا يحق لها توسيع استخداماتها للذكاء الاصطناعي بطريقة من شأنها أن تنتهك الحقوق المدنية للأميركيين والتي يحميها الدستور.

وحسب العديد من التقارير فإن الهدف الرئيس من وراء هذا القرار هو جعل الولايات المتحدة قادرة على تطوير أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمح لها بمواكبة التقدم الذي تحرزه الصين ودول منافسة أخرى في هذا المجال خاصة وأن العديد من المصادر تؤكد رصد محاولات من جهات أجنبية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستقام خلال أقل من أسبوعين وذلك من خلال حملات تضليل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الحرة الليلة