Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إيلون ماسك يعرض شراء موقع تويتر
إيلون ماسك - أرشيف

سيتعين على إيلون ماسك دفع ما يقرب من 200 مليون دولار لثلاثة مدراء تنفيذيين تمت إقالتهم من منصة "تويتر" بمجرد استحواذ الملياردير الأميركي عليها الجمعة.

وسارع ماسك إلى تسريح رئيس "تويتر" باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة لم تسمها. 

وقالت الشبكة إن أغراوال، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي قبل أقل من عام بقليل، كانت لديه أصغر نسبة من أسهم "تويتر" من بين زميليه الآخرين بواقع 155 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون دولار.

وسيحصل سيغال على 22 مليون دولار مقابل 406 آلاف سهم يمتلكها بينما ستحصل غادي على 34.8 مليون دولار مقابل 642 ألف سهم.

كما سيحصل الثلاثة على أموال إضافية نتيجة تضمين اتفاقية الاستحواذ على بند يتعلق بما يعرف "تعويض المظلة الذهبية" وينص على دفع راتب لمدة سنة بواقع مليون دولار لأغراوال و600 ألف دولار لكل من زميليه الآخرين.

ليس هذا وحسب، حيث سيحصل الثلاثة على تأمين صحي لمدة عام، تبلغ قيمته حوالي 73 ألفا لكل واحد منهم.

وأشارت الشبكة إلى أن الجزء الأكبر من الأموال التي سيحصل عليها الثلاثة ستأتي من خلال ما يعرف بـ"وحدة الأسهم المقيدة" بقيمة 56.4 مليون دولار لأغراوال و43.8 مليون دولار لسيغال و19.4 مليون دولار لغادي.

وبينت الشبكة أن الثلاثة كانوا سيحصلون على جزء كبير من هذه الأموال حتى لو بقوا في مناصبهم في ظل الإدارة الجديدة.

واستحوذ إيلون ماسك رسميا على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار بعد أن تم شراء كل أسهم المنصة بمبلغ 54,20 دولارا للسهم الواحد.

وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا كان سيواجه المحكمة في نوفمبر لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع "تويتر".

وكان ماسك وقع في أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر" قبل أن يفسخه بمبادرة منه في يوليو، متهما المنصة بالكذب بشأن نسبة الحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي، معتبرا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقق منها عائدات.

واستقطب موقع "تويتر" الذي أعلن أن لديه 238 مليون مستخدم يومي "نشط" في نهاية يونيو، جمهورا أقل من شركات أخرى عملاقة مثل "فيسبوك"، لكنه يشمل الكثير من صانعي السياسات والشركات ووسائل الإعلام.

مواضيع ذات صلة

عملة بيتكوين تسجل مستوى جديدا
مغاربيون كثر يتداولون هذه العملات رغم حظرها في المنطقة

صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.

وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.

وأظهر تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.

ولاحظ التقرير أن المستويات الملحوظة من تبني المغاربة للعملات الرقمية مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أعلن عام 2017 عن عقوبات وغرامات ستتخذ في أي معاملة تشفير داخل البلاد.

بينما حلت الجزائر في المركز الثاني مغاربية و45 عالميا، تليها تونس في المركز 50 على المستوى العالمي، وتذيلت ليبيا القائمة في المركز 131 من مجموع 146 دولة في العالم التي شملها التصنيف.

وسجل المصدر ذاته  نمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى خلال السنة الجارية، معتبرا أنها واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لكنها أيضا الأسرع نموا.

وأورد أن المستخدمين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 566 مليار دولار من العملات الرقمية في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، بزيادة قدرها 48٪ عما تلقوه في العام السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تصدر التصنيف على التوالي في العشر المراتب الأولى، كل من الفيتنام والفلبين وأوكرانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان والبرازيل والتايلاند وروسيا والصين.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية