تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإعلان عن إطلاق خط مساعدة مجاني لحماية الأطفال والشباب من العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني في المغرب، حيث يمكنهم على مدار اليوم والأسبوع الإبلاغ عن المحتويات المسيئة التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، يوسف بن الطالب، خلال ندوة نظمت بمناسبة "اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمانا بالمغرب"، أن الأمر يتعلق "بالمواكبة عبر الإنترنت لفائدة الأطفال والشباب من أجل مواجهة العنف السيبراني والتنمر الإلكتروني"، مشيرا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية إلى أنه يمكن الوصول إلى ذلك الخط عبر الهاتف أو الدردشة الفورية عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

وذكر بن الطالب، أن هناك فريقا مكلفا بتلقي وتحليل شكايات الأطفال والشباب ومواكبتهم من أجل حذف المحتويات المسيئة "بفضل قنوات مباشرة لشراكات ثقة تربط المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار بمختلف المقاولات من قبيل ميتا".

وأكد المصدر ذاته في الندوة التي نظمت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومديرية الأمن والدرك ومنظمات  المجتمع المدني وشركات رقمية ومجلس أوروبا بالإضافة إلى هيئات أخرى، أنه يمكن لضحايا العنف الرقمي أيضا الاستفادة من المواكبة القانونية والنفسية بفضل دعم منظمات المجتمع المدني أعضاء "فضاء مغرب الثقة السيبرانية".

وسجل المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات العنف ضد الأطفال، وتقول جمعيات ومنظمات حقوقية إن العنف المسجل ضد الأطفال، خصوصا في الفضاء الافتراضي، زاد بعد جائحة فيروس كورونا.

"جهل بالعواقب الخطيرة"

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، إن الفضاءات التواصلية الرقمية من المفروض أنها غير مسموحة للأطفال القاصرين إلا أن كثيرين يغيرون أعمارهم لاستعمالها في غياب تكوينهم وتأهيلهم للتعامل معها.

ونبه الرامي في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن هناك "غرباء يستغلون عدم معرفة الأطفال بهذه التكنولوجيا في إطار التحرش الجنسي والتنمر وسلوكيات تسيء لهم لاستدراجهم لما هو أسوأ"، داعيا إلى تكتل الجميع للحد من الظاهرة.

وفي هذا الصدد، شدد الرامي على ضرورة "تأهيل الآباء وأولياء الأمور حول كيفية مراقبة ومتابعة القاصرين ولو بطرق غير مباشرة خلال استعمالهم لمجموعة من التطبيقات"، لافتا إلى ضرورة تحرك الجهات الأمنية والقضائية بدورها لوضع حد لمن يتربصون بالأطفال عبر تلك الوسائط.

واعتبر المتحدث ذاته بأن هناك "جهل بالعواقب الخطيرة للتنمر والتحرش عبر منصات التواصل الاجتماعي"، منبها إلى أن ذلك "قد يتسبب في أمراض نفسية وخيمة يمكن أن تدفع بالضحية إلى الإقدام على الانتحار".

"مرآة للعنف في الواقع"

وعما إذا كان إطلاق خط المساعدة المجاني كفيلا بوضع حد للظاهرة، اعتبر الخبير المغربي في مواقع التواصل الاجتماعي، مروان حرماش،  أنه "غير كاف للحد من العنف الرقمي"، مشيرا إلى الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذا الإجراء للتحقق من الأشخاص ومصدر العنف.

واعتبر حرماش في تصريح لـ"أصوات مغاربية"،، أن "استفحال" ظاهرة العنف الرقمي بالمغرب يعكس صورة ما يجري في المجتمع لأنه بمثابة "مرآة للعنف الذي يتعرض له الأفراد في الحياة الواقعية لاسيما أن الأطفال والنساء هم أكثر ضحايا هذا العنف".

وأكد الخبير في المواقع الاجتماعية، أنه من الصعب القول بمحاربة ظاهرة العنف الرقمي وإنما المساهمة في التخفيف منه وحماية الأشخاص أثناء استعمال المواقع الاجتماعية، وذلك عبر التأطير القانوني الذي يجب أن يحترم الحريات الفردية والجماعية للمغاربة.

من جهة أخرى، اعتبر المتحدث بأن مخاطر العنف الرقمي تُظهر أن "المجتمع المغربي لم يكن مستعدا لهذه الثورة التكنولوجية خاصة لسهولة ولوجها من قبل الأطفال البالغين أقل من 16 سنة"، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي "باتت تحتضن تمييعا للتنمر والتحرش الإلكتروني وأكثر الضحايا هم قاصرون وفتيات".

• المصدر: أصوات مغاربية