Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الدكتور هشام حمودي
مخترع التكنولوجيا الجديدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد الدكتور هشام حمودي/ مصدر الصورة: الموقع الإلكتروني لجامعة حمد بن خليفة

أعلنت جامعة حمد بن خليفة في قطر نجاح كبير باحثيها الدكتور الجزائري هشام حمودي، مؤسس برنامج بحوث التكنولوجيا الإحلالية، وفريقه البحثي بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في ابتكار تكنولوجيا جديدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال بيان للجامعة، الثلاثاء، إن الأسلوب المُبتكر  هو "أول نهج لطباعة ثلاثية الأبعاد تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في العالم، يدمج بسلاسة بين مفهوم التجميع الذاتي الجزيئي (التنظيم التلقائي للجزيئات العضوية) مع تكنولوجيا التصنيع المضافة، لإنتاج نوع جديد من المواد المعدنية العضوية أو الهجينة ذات الخصائص الفريدة".

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الجزائر بالباحث حمودي وبما أنجزه، ووصفت ما توصل إليه بـ"الاختراع العالمي".

ونشر الناشط فريد بلونّاس على فيسبوك صورة تجمعه بالدكتور حمودي، وقال مشيدا "ابن مدينتي عين جاسر، ينجح في عرض أول نهج لطباعة ثلاثية الأبعاد تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في العالم".

وأضاف "هذا الاختراع أو الإعجاز يمهد لثورة جديدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، انطلاقا من معهد قطر للبحوث البيئة والطاقة، وبأنامل مؤسس برنامج بحوث التكنولوجيا الإحلالية، هشام حمودي، وفريقه البحثي. مبروك دكتور هشام حمودي ومزيدا من التألق والإبداع.. أنت فخر لنا".

ويمهّد هذا الإنجاز – وفق جامعة حمد بن خليفة - الطريق لتطوير أجهزة وأنظمة جديدة ذات وظائف متقدمة ومعززة، مثل إطلاق جيل جديد من الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية.

ونظرا لأهمية هذا الابتكار، أعلنت جامعة حمد بأنها "تسعى لتعزيز وتطوير هذه التكنولوجيا لنشرها في الأسواق العالمية"، وكشفت انضمامها في "تعاون بحثي مع معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا لتطوير نظام شامل، يستخدم أسلوب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في مجالات مختلفة على مستوى العالم".

وحصل الابتكار التكنولوجي الجديد على "براءات اختراع مختلفة واعترفت به هيئة البحوث الأسترالية (CSIRO) بصفتها الأولى عالميا في تطوير تقنية التجميع الذاتي الجزيئي للطباعة ثلاثية الأبعاد"، يضيف بيان الجامعة.

ووصفت إدارة الجامعة القطرية الابتكار بأنه "أسلوب جديد وفريد يمكن أن يدشن لمرحلة جديدة في هذا المجال، ويملؤنا الحماس للشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتسريع تطوير هذه التكنولوجيا، والتعاون من أجل بناء نظام واسع النطاق يمكن استخدامه في الحياة العملية".

والدكتور هشام حمودي من مواليد مدينة عين جاسر بولاية باتنة (شرقي الجزائر)، حاصل شهادة الدراسات العليا في الكيمياء الفيزيائية من جامعة باتنة، ثم سافر إلى فرنسا ونال الدكتوراه من جامعة أورساي في الكيمياء. 

عمل في مخابر وجامعات عديدة عبر العالم في اليابان وألمانيا، ويشغل منذ العام 2015 منصب كبير الباحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة. 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تكنولوجيا

من أميركا.. قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

01 أكتوبر 2024

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، عن قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأميركية المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم "المستخدم النهائي المعتمد"، مما سيسمح لها تلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلا من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأميركيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج، وأيضا الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناة للصين للحصول على رقائق أميركية متقدمة يُمنع شحنها مباشرة إلى الصين.

وكانت شركة "جي42"، وهي شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات وتتمتع بعلاقات قديمة مع الصين، محور هذه المخاوف.

وفي أبريل الماضي أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستثمر 1.5مليار دولار في "جي 42"، وأنها تخطط لتزويد الشركة بالرقائق وأوزان النماذج، وهي بيانات متطورة تعمل على تحسين قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على محاكاة التفكير البشري.

وأثارت الصفقة تساؤلات من أعضاء بالكونغرس يتخذون نهجاً متشددا مع الصين، رغم إعلان "جي 42" في فبراير 2024 انسحابها من الصين، وقبولها القيود التي فرضتها عليها الولايات المتحدة للعمل مع الشركات الأميركية.

ولم ترد الشركة التي تمتلك مراكز بيانات، على طلب تعليق لرويترز.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأميركية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي.

 

المصدر: موقع الحرة