Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صارت دول عدة تعتمد على التكنولوجيا في القطاع الفلاحي
صارت دول عدة تعتمد على التكنولوجيا في القطاع الفلاحي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت السلطات الجزائرية عن مشروع فلاحي جديد يتعلق بتعميم البيوت البلاستيكية الذكية بهدف زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وقالت المدرسة الوطنية للفلاحة إن المشروع سيتم تجسيده بالشراكة مع الجامعة الهولندية الفلاحية "لواغنيغن"، على مستوى المناطق شبه الحضرية بشمال الجزائر.

وتعبر الخطوة عن توجه جديد في الجزائر نحو استعمال التكنولوجيا المتطورة في النشاط الزراعي الذي يبقى يعتمد في المجمل على وسائل تقليدية أبانت عن محدودية فعاليتها مقارنة مع ما يجري في العديد من الدول المتطورة في هذا المجال.

وحسب الأستاذ بالمدرسة الوطنية للفلاحة، علي داودي، فإن تجارب سابقة تم خلالها استعمال البيوت البلاستيكية الذكية أظهرت نتائج مبهرة، حيث بلغ مستوى الإنتاج في المتر المربع الواحد بها حوالي 40 كيلوغراما.

وأكد المسؤول في تصريحات لـ"الإذاعة الجزائرية"، أن "هذا المحصول يمثل ضعف ما تنتجه البيوت البلاستيكية التقليدية، حيث يتراوح متوسط المردودية في حدود تقريبا 20 كلغ في المتر المربع".

وتعتمد العديد من البلدان الأوروبية على هذا النوع من التقنيات الخاصة بالزراعة الرقمية، حيث أشار تقرير صادر عن منصة "ماركتس آند ماركتس"، شهر يوليو الماضي، إلى أن "السوق التجاري العالمي للزراعة الدفيئة داخل البيوت البلاستيكية بلغ حوالي 29.6 مليار دولار أميركي في عام 2020، ومن المرجح أن يصل إلى  50.6 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025".

وينتج قطاع الفلاحة في الجزائر ما نسبته 14,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويأتي في الرتبة الثانية بعد المحروقات بـ24 بالمائة.

وعبر الرئيس عبد المجيد تبون، في تصريحات أدلى خلال اللقاء الذي جمعه مع الصحافيين قبل أسبوع، عن "عدم رضاه على أداء المسؤولين عن القطاع الفلاحي".

ووجه انتقادات لاذعة للمؤسسة التي تشرف على هذا القطاع وقال إنها "مؤسسة مفلسة".

وأعلنت السلطات الجزائرية، بداية العام الجاري، عن مشروع وطني يهدف إلى القيام بإصلاحات جذرية على قطاع الفلاحة.

وتظهر أرقام رسمية أن الجزائر تواجه صعوبات كبيرة في ضمان اكتفاء ذاتي بخصوص العديد من المنتوجات الفلاحية الأساسية، خاصة القمح، حيث تنتج نصف الكمية المطلوبة في السوق المحلية والمقدرة بحوالي 9 ملايين طن سنويا.

وتسعى الحكومة في الظرف الراهن إلى الاقتراب من تحقيق الأمن الغذائي عبر إنتاج وطني يصل إلى حدود 35 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

 

مواضيع ذات صلة

FILE - The Google building is seen in New York, Feb. 26, 2024. (AP Photo/Seth Wenig, File)
مدخل مبنى شركة غوغل في مدينة نيويورك الأميركية

تقترب محاكمة غوغل بشأن اتهامات بـ"احتكار غير قانوني" لتكنولوجيا الإعلانات، حيث أفاد خبراء أن المخاطر المالية لخسارة القضية "منخفضة للغاية" بالنسبة للعملاق التكنولوجي المعروف بمحرك البحث الخاص به، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتتهم وزارة العدل الأميركية وتحالف من الولايات غوغل، التابعة لشركة "ألفابت"، بـ"احتكار غير قانوني" للأسواق التي يستخدمها الناشرون والمعلنون لشراء وبيع الإعلانات على المواقع الإلكترونية.

وانتهت غوغل من تقديم قضيّتها يوم الجمعة، ومن المقرر أن تُلقى المرافعات الختامية في 25 نوفمبر، كما يُتوقع صدور الحكم في الأشهر المقبلة. 

وبدأت المحاكمة بعد شهر من حكم قاضٍ أميركي في 5 أغسطس لصالح وزارة العدل، ونص على أن غوغل "احتكرت السوق البحثية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني"، مع إمكانية اقتراح تسويات في القضية بحلول ديسمبر.

وبالمقارنة مع الآثار المحتملة للقضية البحثية، وصف المحللون محاكمة الإعلانات بأنها "جرح سطحي"، إذ قال سكوت ديفيت، المحلل في "ويدباش": "القضية البحثية هي الأهم من حيث التأثير على الأعمال، بينما هذه القضية هي أكثر من مجرد عنوان".

وتشكل الإعلانات أكثر من 75 في المئة من إيرادات غوغل التي بلغت 307.4 مليار دولار في 2023. لكن قضية وزارة العدل تدور حول "شبكة غوغل"، وهي قسم من الأعمال يدير نظام المزادات الذي يستخدمه المعلنون لشراء المساحات الإعلانية الرقمية.

وتمثل هاته الشبكة 31.4 مليار دولار من إيرادات الشركة في العام الماضي، بينما بلغت 32.8 مليار دولار في السنة السابقة. وتنبأت ملاحظة تحليلية من شركة "بيرنستين" أن إيرادات هذا القطاع ستتراجع أكثر في السنوات الثلاث المقبلة.

 

المصدر: وكالات