Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي وأسئلة التنوع.. تحذيرات من إنتاج "معرفة معيبة"

21 مايو 2023

سلط مقال تحليلي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية الضوء على "أزمة التنوع" التي يعاني منها قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تضر بمجموعات بشرية كاملة، وأن تنتج "ذكاء معيبا" يفتقر إلى المعرفة الاجتماعية والعاطفية والثقافية المطلوبة.

وذكّر مقال المجلة بنتائج تقرير صدر عام 2019 لمعهد "AI Now" التابع لجامعة نيويورك، والذي كشف أن أكثر من 80 بالمئة من أساتذة الذكاء الاصطناعي رجال، كما شكّل الباحثون السود 2.5 بالمئة فقط من إجمالي موظفي غوغل و4 بالمئة من العاملين في فايسبوك ومايكروسفت. 

وبالإضافة إلى ذلك، أشار مؤلفو التقرير إلى أن "التركيز الساحق على النساء في التكنولوجيا عند مناقشة قضايا التنوع في الذكاء الاصطناعي ضيق للغاية، وينصب بصفة خاصة على النساء البيض مقارنة بباقي الأعراق".

وأشار مقال "نيتشر" إلى أنه فيما يناضل بعض الباحثين من أجل "تغيير هذا الواقع"، تواجه ثقافة مقاومة قوية جهودهم. في هذا السياق تقول المستشارة العلمية في شركة استشارية تكنولوجية ببرلين، سابين ويبر،  رغم كل هذا الانبهار بالذكاء الاصطناعي إلا أن الأوساط الأكاديمية مازالت متحفظة بشأن قضايا التعدد"، مضيفة أن الرجال البيض في منتصف العمر من خلفيات ثرية يهيمنون في الغالب على المجال.

وتحدثت مجلة Nature إلى خمسة باحثين من خلفيات متعددة تقول إنهم "يقودون جهود التغيير وجعل نظام العمل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إنصافا".

صعوبات تواجه قارة أفريقيا

دلالي أغبينيجا، كبير مديري علوم البيانات في Shopify في أتلانتا، ورئيس منصة "Indaba" للتعلم الإلكتروني والذكاء الصناعي، أكد على التحديات التي تواجه الباحثين الأفارقة في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن أبرز الصعوبات تتمثل في ضعف التمويل وغياب البنيات الرقمية المناسبة في عدد من دول القارة.

ويقول دلالي ذي الأصول الغانية والحاصل على درجة الماجستير في الإحصاء من جامعة أكرون بولاية أوهايو، إن المنظمة التي يرأسها والتي تنظم  تظاهرات متعددة في دول أفريقية متنوعة تهدف إلى تكوين شبكة من الباحثين والمهندسين والمبرمجين المحليين لقيادة المشاريع التقنية المحلية، من خلال تدريبهم على على البرمجة والتعامل مع مختلف أنواع البيانات، غير أنه يؤكد على أن التحدي الأول الذي يواجهونه يتمثل في ضعف الموارد. 

"حالتنا الاقتصادية تجعل تركيز الحكومة ومعظم الغانيين على الخبز اليومي للناس"، ويضيف: "معظم الغانيين لا يفكرون حتى في التحول التكنولوجي. ولا يمتلك العديد من الأكاديميين المحليين الخبرة اللازمة لتعليم الطلاب، لتأسيسهم حقًا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي".

وأوضح أن معظم الخوارزميات والأنظمة المستخدمة في أفريقيا اليوم صممت من قبل أشخاص من خارج القارة، فيما يغيب منظور القارة ورؤيتها، وبالتالي قد تظهر تحيزات مؤثرة، كاشفا أن "البيانات الأفريقية لا تمثل أكثر من 1 بالمئة من معظم مجموعات بيانات التعلم الآلي في صناعة الذكاء الاصطناعي.

فرص الأشخاص في وضعية إعاقة

من جانبها، تتحدث ماريا سكلاريدو، طالبة دكتوراه في الإحصاء الحيوي بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ، ومؤسسة ورئيسة {Dis} Ability in AI {Dis} وهي منظمة تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الذكاء الصناعي، (تتحدث) عن الصعوبات الكثيفة التي تعترض الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع.

تقول: "قمت بتأسيس المنظمة في عام 2018، لأنني أدركت أن الأشخاص ذوي الإعاقة مثلي لا يتم تمثيلهم في المؤتمرات ولا تتاح لهم الفرص المتاحة لغيرهم".

وشارك العديد من الباحثين في وضعية إعاقة مخاوفهم مع المنظمة بشأن الإكراهات التي يواجهونها في الذكاء الاصطناعي، بحسب المتحدثة التي تبرز أن بعضهم قال إنهم "لن يشعروا بالأمان عند مشاركة تفاصيل إعاقتهم لأنهم إذا فعلوا ذلك، قد لا يحصلون على ترقية، أو يعاملوا بمساواة، أو يحصلوا على نفس الفرص مثل زملائهم أو حتى تقاضي نفس الراتب.."، تضيف ماريا تعرض بعض باحثي الذكاء الاصطناعي "للتنمر وشعروا أنهم إذا تحدثوا عن حالتهم مرة أخرى، فقد يفقدوا وظائفهم".

وتشدد المتحدثة ذاتها أن "جميع الفئات يجب أن تكون جزءا من مجتمع الذكاء الاصطناعي، حتى يتم أخذ وضعيتهم وظروفهم بعين الاعتبار في تدريب الخوارزميات الجديدة"، مشيرة أيضا إلى ضرورة مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة لإلقاء محاضرات مثلا والمشاركة والحضور التفاعل مع مجتمعنا بشكل عادل ومتساوٍ.

الكوير في الذكاء الاصطناعي

من جهته، يقول ويليام أجنيو، طالب دكتوراه في علوم الكمبيوتر بجامعة واشنطن في سياتل، وعضو مجموعة "كوير في AI"، أن مجتمع صناعة الذكاء الاصطناعي لا يأخذ مفاهيم التنوع والشمول على محمل الجد"، موضحا أن في كل خطوة على الطريق، تواجه الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة التنوع نقصا في التمويل والتقدير.

ويوضح المتحدث غالبا ما يتحدث "الكويرز" عن استمرار نقص الدعم كمشكلة قد تمنعهم من الاستمرار في مساراتهم الوظيفية في الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم كلمة "كوير" كمصطلح شامل بدلا من تحديد الاختلاف الجنسي بدقة، وهي مرادفة لمصطلح lgbtq+؛ وبالتالي هو الشخص الذي ينتمي إلى أي واحدة من هذه التعريفات، والـ + التي أضيفت على مصطلح lgbtq تشير إلى كافة الاختلافات، في حين أن حرف q يشير إلى "كوير". 

ويلفت أكنيو إلى المشاكل المرتبطة بالتعامل مع بيانات الأشخاص المثليين وجمعها وإساءة استخدامها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذا يبقى مصدر "قلق كبير إلى جانب أن التعلم الآلي الاصطناعي يقوم على تصنيف العناصر والأشخاص والتنبؤ بالنتائج بناء على نتائج سابقة، وهذا يتعارض أساسا مع فكرة الكوير، حيث تكون الهوية سائلة وغالبا ما تتغير بطرق مهمة وكبيرة، وبشكل متكرر طوال الحياة".

من جانبها، تقول سابين ويبر عملت سابقا كمهندس في شركة تكنولوجيا، قلت لرئيسي إنني الشخص الوحيد "الكوير" في الفريق المكون من 60 مطورا أو نحو ذلك، وأجاب: "كنت الشخص الوحيد الذي تقدم للوظيفة ولديه المؤهلات المطلوبة، من الصعب العثور على أشخاص مؤهلين".

غير أن ويبر تقول إن "الشركات لا تبحث بجدية، بالنسبة لهم يبدو الأمر كما يلي: نحن نجلس في مكان مرتفع. يأتي الجميع إلينا ويقدموا أنفسهم ". 

وبدلا من ذلك، تقول ويبر إن على الشركات أن تستعين بالأشخاص في المنظمات الكويرية والمنظمات النسوية، مضيفة أن النساء في الجامعات يدرسن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويمكن الشركات الذهاب إليهن بسهولة.

تطوير "الذكاء الصناعي اللاتيني"

لورا مونتويا، المديرة التنفيذية لمعهد Acceler.AI وLatinX للذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تعمل منذ سنوات على تطوير وتلبية احتياجات المجتمع اللاتيني من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تحدثت أيضا للمجلة عن تجربتها.

وأطلقت ماريا قبل 7 سنوات مبادرة Acceler.AI كشركة تعليمية تساعد الأشخاص الذين يعانون من "نقص التمثيل" أو ضعف خدمات الذكاء الاصطناعي، وتهمل اليوم في قيادة الذكاء الاصطناعي في مبادرات التأثير الاجتماعي. 

كما شاركت مرايا في تأسيس برنامج LatinX in AI، وهو هيئة مهنية لمساعدة الأشخاص من أصول لاتينية، مضيفة أن إدراكها لضرورة لضع خيارات تعليمية بديلة للأشخاص مثلي "امرأة لاتينية"، كان وراء خطوة إطلاقها البرنامج.

وتضيف المتحدثة ذاتها، في وقت لاحق وخلال مشاركتي في مؤتمرات للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، التقيت بأشخاص آخرين من نفس خلفيتي اللاتينية وأطلقنا ورشات عمل بحثية وبرنامجا إرشاديا مدته ثلاثة أشهر لمعالجة مشكلة هجرة الأدمغة التي تتفاقم برحيل الباحثين لأمريكا اللاتينية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. 

وفي عام 2022، تكشف ماريا، أطلقنا برنامج "الكمبيوتر العملاق" الذي يهدف لتوفير الوصول البحثي إلى موارد الحوسبة عالية الأداء في  حرم غوادالاخارا التابع لمعهد مونتيري للتكنولوجيا في المكسيك، والذي سيمكن الباحثين والطلاب المحليين الوصول إلى هذه الأجهزة للبحث في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. 

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: US businesses' optimism in China falls to record low, survey shows
تسعى الولايات المتحدة إلى التخلص من التكنولوجيا الصينية المستخدمة في السيارات لحماية الأمن القومي

في إطار تعزيز الأمن القومي الأميركي، تستعد وزارة التجارة الأميركية لاقتراح حظر للأجهزة والبرمجيات الصينية في المركبات المتصلة وذاتية القيادة، نظرا لمخاوف تتعلق بجمع البيانات والتلاعب الصيني المحتمل.

هذا الحظر المتوقع سيؤثر على استيراد وبيع المركبات الصينية التي تحتوي على أنظمة اتصالات وقيادة آلية، وسيتم تطبيقه على مراحل تبدأ في عام 2027.

ويعكس هذا القرار استمرار الحملة الأميركية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية. ويقول، هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، في لقاء مع قناة "الحرة" إن الصين تدمج الشركات الخاصة والحكومية ضمن قواعد وقيود تفرض عليها تزويد الحكومة الصينية بالمعلومات التي تطلبها من الشركات، وبالتالي تصبح متاحة لأجهزة الاستخبارات والجيش.

تحديات تقنية وأمنية

تعتبر المركبات الحديثة المتصلة بشبكات الإنترنت، التي تحتوي على أنظمة بلوتوث، واتصالات لاسلكية وأقمار صناعية، جزءا أساسيا من البنية التحتية للنقل في الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة التجارة الأميركية، فإن أي تلاعب أو اختراق لهذه المركبات قد يؤدي إلى نتائج كارثية، خاصة إذا تم التلاعب بملايين المركبات في الوقت ذاته.

وعلى سبيل المثال، تحدثت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، عن خطر كبير قد يحدث إذا تعطلت الأنظمة الصينية المستخدمة في تلك المركبات.

ووفقا لما ذكره كلينك، فإن قدرة الحكومة الصينية على التدخل في إدارة الشركات الصينية تزيد من المخاوف بشأن تقديم تلك الشركات معلومات حساسة للجهات الأمنية والعسكرية الصينية. ويُعد هذا جزءًا من الإطار الذي يجعل التعاون مع الشركات الصينية محفوفا بالمخاطر.

إطار زمني للتطبيق

ومن المتوقع أن تطرح الوزارة مقترحا يسمح للجهات المعنية بتقديم تعليقات لمدة 30 يوما، قبل اعتماد القواعد النهائية.

وينظر إلى هذا الحظر كجزء من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة للحد من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، في ضوء التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة بين البلدين.

وأعربت الشركات المصنعة للمركبات، مثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاغن، عن قلقها بشأن الوقت اللازم لإجراء تغييرات على الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في المركبات، إذ أن تطوير أنظمة بديلة يتطلب وقتا طويلا لإجراء الاختبارات والتأكد من سلامة وأمان تلك الأنظمة قبل الإنتاج. كما أن تغيير الموردين قد يكون تحديا كبيرا في هذا السياق.

وبحسب المصادر، سيتم تطبيق الحظر تدريجيا. إذ سيتم حظر البرمجيات في طرازات المركبات التي ستطرح في عام 2027، بينما سيبدأ حظر الأجهزة في عام 2029 أو طراز 2030.

وهذا الحظر سيشمل المركبات المتصلة والذاتية القيادة، التي تتضمن تقنيات متقدمة مثل أنظمة القيادة بدون سائق.

خطر التكنولوجيا الصينية

وتزايدت التحذيرات من المشرعين الأميركيين حيال قيام شركات السيارات والتكنولوجيا الصينية بجمع بيانات حساسة أثناء اختبار المركبات الذاتية القيادة في الولايات المتحدة. وق يمتد الحظر ليشمل دولا أخرى تعتبر خصوما للولايات المتحدة مثل روسيا.

ومنذ جائحة كوفيد-19، أصبح واضحا أن الاعتماد الكبير على الصادرات الصينية يشكل تحديات كبيرة للاقتصادات الغربية، وفق كلينك.

ويقول كلينك لقناة "الحرة" إن الولايات المتحدة بدأت فعليا منذ عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بمحاولات لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، خاصة في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية الحساسة.

ويوضح كلينك أن المخاوف الأمنية تبرز عندما يتعلق الأمر بالدول التي لا تفرض قيودا على وصول الحكومات إلى معلومات الشركات الخاصة.

في المقابل، تتخذ الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تدابير قانونية لحماية الخصوصية، مثلما حدث عندما رفضت شركة آبل الانصياع لطلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى بعض البيانات، يقول كلينك.

كيف تعمل السيارات المتصلة؟

السيارات المتصلة هي نوع من المركبات التي تستخدم أنظمة تواصل متقدمة (V2X) للتفاعل مع البيئة المحيطة، بما في ذلك المركبات الأخرى والبنية التحتية، وفق موقع وزارة النقل الأميركية.

وتعتمد هذه السيارات على تكنولوجيا الاتصال قصيرة المدى لتوفير رؤية بزاوية 360 درجة، مما يعزز من مستوى الأمان على الطرقات من خلال تبادل البيانات الحساسة مثل سرعة المركبات، واتجاهها، وحالتها التشغيلية. وتتيح هذه الأنظمة للسائقين والبنية التحتية اتخاذ قرارات استباقية لتجنب الحوادث.

ويتم التواصل بين المركبات (V2V) والبنية التحتية (V2I) عبر إشارات راديوية تستخدم لمراقبة البيانات ضمن نطاق محدد. وتمتاز هذه التقنية بسرعة عالية في نقل المعلومات، ما يجعلها مناسبة لتحذير السائقين قبل حدوث حوادث.

ويوفر هذا النوع من التواصل حماية أكبر وأسرع من الأنظمة التقليدية التي تعتمد على الرؤية المباشرة فقط، حيث يمكن للسيارات المتصلة "رؤية" السيارات الأخرى حتى إن كانت غير مرئية بالعين المجردة.

شركات السيارات العاملة في الولايات المتحدة قلقة من المهلة التي ستمنحها الحكومة الأميركية لاستبدال التكنولوجيا الصينية بأخرئ آمنة

وتشمل التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا مجموعة من الوظائف، من بينها تجنب الاصطدامات، وتحسين كفاءة النظام المروري، وتعزيز حركة التنقل. يمكنها أيضا دعم الدمج الآمن للمركبات الذاتية القيادة في الطرقات الحالية.

وتمتلك الولايات المتحدة بنية تحتية متطورة لدعم هذه التكنولوجيا، وفق وزارة النقل الأميركية، حيث تم تخصيص نطاقات تردد خاصة لضمان التواصل بين المركبات والبنية التحتية.

وتتيح هذه النطاقات إمكانية تخصيص قنوات مخصصة لحالات الطوارئ، مما يضمن استمرارية التواصل الآمن حتى في الظروف المزدحمة.

وتعمل وزارة النقل الأميركية على تعزيز انتشار هذه الأنظمة وتطويرها من خلال إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من أن هذه الأنظمة لا تزيد من احتمالية وقوع الحوادث. كما يتم اختبار تقنيات الاتصال الجديدة مثل تقنيات الجيل الخامس (5G) لتكاملها مع أنظمة V2X.

مخاطر على الأمن القومي

ويؤكد كلينك لـ "الحرة" أن استخدام التكنولوجيا الصينية يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأميركي، لأن العديد من الشركات الصينية مرتبطة بالجيش أو الأجهزة الاستخباراتية الصينية.

بالإضافة إلى أن هناك سوابق تشير إلى أن الصين استخدمت بعض التكنولوجيا المتطورة لمراقبة الدول الأخرى، وهو ما يبرر الحظر الحالي، بحسب كلينك.

وأشار كلينك إلى أن الحكومة الأميركية تتخذ تدابير متعددة لحماية البنية التحتية الحيوية، مثل ما قامت به إدارة ترامب سابقا من حظر دخول التكنولوجيا الصينية في بعض القطاعات الحساسة.

وتشمل هذه التدابير منع التدخل الصيني في الموانئ الأميركية وتقييد الوصول إلى البنية التحتية الحيوية لتفادي أي تهديدات أمنية.

ويأتي الحظر المقترح ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لحماية أمنها القومي من المخاطر المحتملة التي تشكلها التكنولوجيا الصينية.

ومع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين، يبدو أن هذا الحظر لن يكون الأخير في سلسلة القرارات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في المستقبل.

 

المصدر: موقع الحرة