مصنع للسيارات في المغرب
مصنع للسيارات في المغرب

أعلنت شركة مغربية ناشئة يقع مقرها في لندن عن خطتهما لإطلاق أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية بتصميم أفريقي، سعيا لإحداث ثورة في مستقبل التنقل الخالي من الانبعاثات وبأسعار معقولة. 

وأوضحت "مجموعة أطلس للتنقل الإلكتروني" وهي شركة في ملكية المهندسين المغربيين محمد يحيى البقالي ومحمد هشام الصنهاجي، في بيان لها، الخميس، أنها ستستفيد من مزيج يجمع بين مرافق التصنيع والتطوير الحديثة الموجودة في المغرب والخبرة البريطانية في تصنيع السيارات من أجل صناعة السيارة الكهربائية.

وبحسب معطيات البيان، فإن صناعة السيارة الكهربائية ستكون بشكل كامل وبتصميم هندسي متميز لتقديم جاذبية فريدة للعملاء في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في البداية، لافتا إلى أنه من المقرر إنتاجها عام 2026.

وأورد المصدر ذاته، تصريحا للرئيس التنفيذي لشركة "أطلس" محمد يحيى البقالي، جاء فيه أن "أفريقيا يتم تجاهلها من قبل الشركات في مرحلة الانتقال لصناعة السيارات الكهربائية"، مضيفا أنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القارة على التقدم أو يشك في قدرتها على إنتاج حلول تكنولوجية رائدة عالميا خالية من الكربون".

وفي هذا السياق، أكد البقالي، أن شركة "أطلس" ستسعى لصناعة سيارة كهربائية توفر قيمة بيئية واجتماعية لأفريقيا وخارجها بالإضافة إلى الجودة والتصميم والميزات التي يتوقعها العملاء في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، ذكر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، محمد هشام الصنهاجي، أن "الشركة لا تسعى إلى إنتاج سيارة كهربائية فقط بل مصممة على المضي قدما لتكون جزءا من حل يوفر فوائد اقتصادية وبيئية مستدامة لأفريقيا والعالم".

وقبل نحو أسبوع، أعلن المغرب عن أول سيارة محلية الصنع كما تم الكشف عن النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مهندس مغربي.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن المشروعين "من شأنهما تعزيز علامة "صنع في المغرب" وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تكنولوجيا

أوروبا تتجه لـ"فرض غرامة ضخمة" على آبل

25 يونيو 2024

فتحت المفوضية الأوروبية الباب، الاثنين، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأميركية معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية في بروكسل في "رأي تمهيدي"، أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".

وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من مارس. وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس.

وأمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها بإطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الأميركية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.

وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20% في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر الماضي.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية "يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لآبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء" على ما أوضحت المفوضية.

وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع آبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.

وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين العملاق الأميركي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مماثلة فرضت المفوضية على آبل ومقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، غرامة قدرها 1,8 مليار يورو في مطلع مارس في ختام تحقيق بوشر في يونيو 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.

واستأنفت آبل التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة.

وقال، تييري بروتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية "نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا".

  • المصدر: أ ف ب