Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تثير جدلا واسعا
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تثير جدلا واسعا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، على وجوب ألا "تُغيّب" أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة "الضرر الدولي البالغ" الذي يسببه التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، داعيا إلى اعتماد "قواعد سلوك" دولية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن "القلق بشأن التهديد الذي يشكله التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب ألا يغيب الضرر الذي سببته التقنيات الرقمية".

وحذر من أن يصبح الذكاء الاصطناعي "وحشا خارجا عن السيطرة"، وفق وكالة أسوشييتدبرس.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "نشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والمغلوطة" يسبب "ضررا دوليا بالغا".

وأكد غوتيريش في معرض إطلاق موجز سياساتي حول سلامة المعلومات على المنصات الرقمية، أن سوء استخدام هذه المنصات يؤدي إلى "إذكاء الصراع وتهديد الديمقراطية وحقوق الإنسان والإضرار بالصحة العامة وتقويض الجهود المناخية".

ودعا إلى بلورة "مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك بشأن سلامة المعلومات على المنصات الرقمية".

وأقر غوتيريش بـ"ما جلبته المنصات الرقمية من فوائد ودعم للمجتمعات في أوقات الأزمات والصراع، وإعلاء لأصوات المهمشين ودعم لحشد الحركات العالمية من أجل العدالة العرقية والمساواة على أساس نوع الجنس".

لكنه نبه في المقابل إلى "جانب مظلم" لهذه المنصات.

وأشار إلى أن "القدرة على نشر معلومات مضللة على نطاق واسع لتقويض الحقائق المثبتة علميا تشكل خطرا وجوديا على البشرية"، مشيرا إلى مخاطر العنف والمعلومات المضللة التي انتشرت إبان جائحة كوفيد-19 كما ونشر فرضيات تنفي مسؤولية البشرية عن التغير المناخي.

وتابع الأمين العام "هذه المخاطر ازدادت مع التطور التكنولوجي السريع على غرار الذكاء الاصطناعي التوليدي" الذي يسمح بإنتاج صور وفيديوهات مزيفة إنما أكثر فأكثر واقعية.

وقال إن مدونة قواعد السلوك يجب ان تستند إلى عشرة مبادئ بينها التعهد باحترام مصداقية المعلومات واحترام حقوق الإنسان ودعم وسائل الإعلام المستقلة وشفافية أكبر على مستوى الشبكات، خاصة في ما يتعلق بخوارزمياتها، وتسريع تدابير التصدي لهذا التضليل من جانب الدول وكل اللاعبين مع احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

وسيجري الأمين العام مشاورات مع حكومات ومنصات وعلماء هيئات مجتمع مدني بغية التوصل لنشر مدونة قواعد السلوك بحلول موعد قمة 2024.

وشدد غوتيريش على وجوب التعلّم من أخطاء الماضي.

وقال إن "المنصات الرقمية أطلقت في عالم لم يكن على دراية كافية بالأضرار المحتملة التي تشكّلها على المجتمعات والأفراد ولم يكن قد أجرى التقييم الكافي لها".

وتابع "لدينا اليوم الفرصة للتأكد من ان التاريخ لن يتكرر مع التكنولوجيات الناشئة"، وشدد على وجوب الانتهاء من فلسفة الإسراع في تحقيق التقدم وإن ترافق الأمر مع أضرار.

وأعرب غوتيريش عن تأييده إنشاء وكالة أممية متخصصة بالذكاء الاصطناعي "مستوحاة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء فقط هي صاحبة القرار.

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية "أف تي سي" أن دراسة تحليلية استغرقت سنوات عدة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص.  

وأظهر تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت  إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان، "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".

وأضافت "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص".

واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

وحذرت خان "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".

ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".

واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.

 

المصدر: موقع الحرة