Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إيلون ماسك يعرض شراء موقع تويتر
إيلون ماسك - أرشيف

يواجه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ومنصة "إكس" (تويتر سابقا) أكثر من 2200 قضية تحكيم مرتبطة بالتغييرات الواسعة التي قادها، العام الماضي، في أعقاب استحواذه على الشركة، حسبما كشفت دعوى قضائية في ولاية ديلاوير، الاثنين.

ويتهم موظفون سابقون ماسك وشركة "تويتر" بعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة التي وُعدوا بها بعد فصلهم عن العمل، إضافة إلى تأخير قضايا التحكيم الخاصة بهم من خلال عدم دفع الشركة رسوم إيداع الدعاوى، بحسب موقع "أكسيوس".

ووفقا لـ"سي إن بي سي"، الذي كان أول من نشر الخبر تصل قيمة الرسوم التي ينبغي على الشركة أداؤها إلى 3.5 مليون دولار على الأقل.

وتم تقديم رفع قضية التحكيم في محكمة في ولاية ديلاوير نيابة عن مهندس شبكة تويتر السابق، كريس وودفيلد وآخرين.

وتزعم الدعوى أن "إكس" لم تدفع مكافآت نهاية الخدمة، ثم لاحقا الرسوم التي يتعين على الشركات دفعها للمضي قدما في نظام تسوية المنازعات".

ولم يرد ممثلو "إكس" على الفور على طلب أكسيوس للتعليق.

ويقول المدعون الذين كانوا يعملون في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس، وشغلوا مناصب عليا مختلفة في تويتر، إن الشركة لم تدفع لهم تعويضات تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دولار، بعدما فقدوا وظائفهم العام الماضي.

وسرحت "إكس" أكثر من نصف قوتها العاملة في إطار إجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.

كما رُفعت ضد الشركة سلسلة من دعاوى قضائية أخرى بسبب التسريحات التي بدأت العام الماضي، وتشمل ادعاءات بأنها استهدفت النساء والموظفين ذوي الإعاقة.

مواضيع ذات صلة

تتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول - صورة تعبيرية.
تتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول - صورة تعبيرية.

قال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع، الخميس، من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول. وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة.

وقالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، في بيان "هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في السوق الداخلي.

المصدر: موقع الحرة