Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تكنولوجيا

"مشروع ذو أهمية وطنية".. الكابل البحري المغربي-البريطاني يكتسب زخما جديدا

03 أكتوبر 2023

اكتسب مشروع الكابل البحري المغربي-البريطاني، بداية هذا الأسبوع، دفعة جديدة بعد أن اعترفت به الحكومة البريطانية كـ"مشروع ذي أهمية وطنية"، ما يعني زخما جديدا للجهود التكنولوجية لنقل الطاقة المولدة من محطات الرياح والشمس من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر الحبال البحرية. 

وصنفت وزيرة الدولة لأمن الطاقة في الحكومة البريطانية، كلير كوتينيو، هذه الخطة على أنها "مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية" (NSIP)، ما يعني فسح المجال أمام شركة الطاقة المتجددة "إكس لينكس" (Xlinks) المُشرفة على المشروع لإجراء مزيد من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع ثم التقدم إلى وزارة الدولة لأمن الطاقة للحصول على إذن التخطيط، وفق لما أورده موقع "كورنت نيوز" البريطاني. 

وأكد أيضا موقع "غرين بيزنيس"، المتخصص في أخبار الطاقة المتجددة، أن الكابل البحري المغربي البريطاني حصل على صفة "مشروع ذو أهمية وطنية"، ما يعني "دفعة جديدة" و"خطوة كبيرة إلى الأمام"، حيث سيكون للحكومة البريطانية "دور رئيسي في قرارات التخطيط". 

وتعليقاً على هذه التطورات، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أكس لينكس"، سيمون موريش، في حديث مع موقع "إلكتريك" البريطاني، إن قرار الحكومة "منعطف رئيسي لمشروعنا"، مضيفا "يعكس القرار الفارق الحقيقي الذي يمكن لمشروعنا أن يحدثه في التزامات البلاد المناخية وأمن الطاقة".

وكان موقع "أف دي آي إنتلجنس"، المتخصص في الاستثمارات الخارجية، أكد في تقرير سابق، أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا اجتاز العديد من العقبات، مشيرا إلى أن شركة "إكس لينكس" "لا تفتقر إلى الطموح" في سعيها لنقل الطاقة المغربية إلى المملكة المتحدة.

ما هو مشروع الربط الكهربائي؟

ومنذ أشهر، أعلنت هذه الشركة عزمها إقامة خطوط تيار الضغط العالي المستمر (HVDC) لنقل كهرباء نظيفة ومنخفضة التكلفة من المغرب إلى بريطانيا تحت سطح البحر من خلال كابل يتعدى طوله ثلاثة آلاف كيلومتر.

ويأتي هذا تزامنا مع خطط لندن لخفض انبعاثات الكربون الناتج عن الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) في البلاد إلى الصفر بحلول عام 2050.

والعام الماضي، وقعت "أكس لينكس" عقدا مع شركة "دابليو إس بي" (WSP) العملاقة في الاستشارات الهندسية، لتقديم خدمات استشارية فنية لهذا المشروع الضخم.

ويسعى المشروع إلى توليد 10.5 غيغاواط من الكهرباء عبر مزج توليد الكهرباء من الألواح الشمسية وعنفات (توربينات) الرياح، ونقل كمية كبيرة منها عبر كابل بحري يصل طوله إلى 3800 كيلومتر.

وتنوي الشركة بناء مزرعة للطاقة الشمسية الريحية في منطقة كلميم واد نون المغربية، ونقل الكهرباء الناتجة عنها عبر المياه الضحلة من المغرب إلى المملكة المتحدة، مرورا بإسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وتؤكد بعض التقارير أن المشروع قد يلبي 8 في المئة من احتياجات الكهرباء في بريطانيا، أي تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة".

وتخطط الشركة لبدء مدّ الكابلات في عام 2025، وتستهدف إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام بريطانية 

مواضيع ذات صلة

محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت
محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الاثنين حكما يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.

وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.

وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".

وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.

المصدر: موقع "الحرة