Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تكنولوجيا

وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. كيف وجدت "ميتا" نفسها في خضم جدل؟

23 أكتوبر 2023

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام، تبحث أفضل السبل لتطبيق قواعد المحتوى الخاصة بها في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويقود الشركة التي تتعامل مع "ميتا" في إسرائيل، مسؤولا تنفيذيا عمل سابقا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وفقا للصحيفة الأميركية.

وفي الوقت ذاته، يقوم فريق سياسات حقوق الإنسان الذي يتخذ من دبي مقرا له، بتغطية الدول العربية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإنه "غالبا ما تختلف هذه الفرق حول المحتوى في المنطقة".

وتعتمد "ميتا" بشكل كبير على الأتمتة لمراقبة المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، لتحليل اللهجة العربية الفلسطينية، وفي بعض الحالات ليس لديهم ما يكفي من البيانات باللغة العبرية للعمل بفعالية.

وفي أحد أبرز الأمثلة على أخطاء الترجمة التلقائية التي يستخدمها تطبيق إنستغرام، هو تغيير عبارات في الملف التعريفي لبعض الحسابات الفلسطينية، من "فلسطيني" إلى "إرهابي فلسطيني".

وعندما تلجأ شركة "ميتا" إلى موظفين بشريين لسد هذه الفجوات، يكون لدى بعض الفرق "وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق القواعد، وعلى من يتم تطبيقها" وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وكتب أحد الموظفين المسلمين بالشركة في مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، قائلا: "ما نقوله يناقض ما نفعله تماما في الوقت الراهن". واعتذرت الشركة عن خلل الترجمة.

وفي أعقاب هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة في 7 أكتوبر، اكتشف موقع "ميتا" ارتفاعا في التعليقات "البغيضة" على إنستغرام، بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف في إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وتعمل "ميتا" على إخفاء هذه التعليقات، "فقط عندما تكون أنظمتها متأكدة بنسبة 80 بالمئة من أنها مؤهلة" لما تسميه الشركة "خطابا عدائيا"، والذي يتضمن أشياء مثل "المضايقة" و"التحريض على العنف".

وقال متحدث باسم "ميتا"، إن هناك "المزيد من التعليقات في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك قواعدها، لذلك اضطرت إلى خفض النسبة لتحقيق نفس التأثير الناتج في أماكن أخرى". 

وذكرت الصحيفة أن "ميتا أصبحت تخفي التعليقات إذا رأى النظام الآلي أن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة على الأقل لانتهاك قواعدها".

 

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت
محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الاثنين حكما يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.

وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.

وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".

وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.

المصدر: موقع "الحرة