Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ماسك غيّر مسمى تويتر إلى "إكس" في يوليو الماضي
ماسك غيّر مسمى تويتر إلى "إكس" في يوليو الماضي

قدّرت منصة "إكس" (تويتر سابقا) قيمة أسهمها بمبلغ لا يتجاوز 19 مليار دولار، بعد عام من استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الشركة بقيمة 44 مليار.

وأخبرت الشركة موظفيها في مذكرة داخلية، الإثنين، أنها "ستمنح الأسهم للموظفين بسعر 45 دولارا للسهم الواحد"، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن شخصين مطلعين على الأمر، لم تكشف هويتهما.

وقالت الوثيقة إنه "بناء على خطة حقوق الموظفين، فإن ذلك يمنحها تقييما يبلغ حوالي 19 مليار دولار".

ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر" في أكتوبر الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات التسريح الجماعية للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.

ورد الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد، يتمثل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم مالي.

وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين برد فعل سلبي فرضَ الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات التي كانت مجانية سابقاً، فضلا عن التغييرات في الإشراف على المحتوى، وعودة الحسابات اليمينية المتطرفة بعد حظرها. 

وفي الشهر الماضي، عرض ماسك مقترحا مثيرا للجدل، بفرض رسوم شهرية على جميع الحسابات، قائلا إن "الرسوم الشهرية البسيطة قد تكبح جيوش الحسابات الآلية" على الموقع الشهير.

وتحاول "إكس" جذب المعلنين وتنويع الإيرادات في مجالات مختلفة، مثل الاشتراكات.

وفي اجتماع الأسبوع الماضي، أخبر ماسك والرئيسة التنفيذية لشركة "إكس"، ليندا ياكارينو، الموظفين عن خطط استثمارية بتقديم خدمات مالية عبر المنصة.

ويدفع المشتركون حاليا ما بين 8 و11 دولارا شهريا مقابل رؤية إعلانات أقل وعدد من الامتيازات، مثل أدوات التحرير، وأولوية عرض منشوراتهم، وعلامة التوثيق الزرقاء، وغيرها، لكن هذا الاشتراك غير إلزامي حتى الآن.

مواضيع ذات صلة

محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت
محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الاثنين حكما يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.

وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.

وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".

وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.

المصدر: موقع "الحرة