Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ماسك غيّر مسمى تويتر إلى "إكس" في يوليو الماضي
ماسك يعتزم دمج شركة ذكاء اصطناعي ناشئة مع منصة "إكس"

قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الأحد، إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" مع منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي التي يملكها، موضحا أنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.

وأضاف ماسك أن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "غروك"، بعد إتاحته، الجمعة، لجميع مشتركي "إكس بريميوم"، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة إكس.

تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "غروك" للإجابة على الأسئلة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

أطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها "تعج بأساليب الرقابة"، نظام شركة "إكس إيه آي" في يوليو، واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى، ويحاول فهم طبيعة الكون"، لمنافسة أداة "بارد" التابعة لغوغل، وأداة بينغ التابعة لمايكروسوفت.

وأضاف ماسك: "يتمتع نموذج غروك بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى".

وفي الأسبوع الماضي، أخبر ماسك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو "القوة الأكثر تدميرا في التاريخ". 

وتوقع ماسك خلال أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي في إنجلترا، أن تكون هذه التكنولوجيا قادرة على "فعل كل شيء"، وجعل التوظيف كما نعرفه اليوم "شيئا من الماضي".

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت
محكمة أميركية تقضي بأن غوغل قيضت ساحة المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الاثنين حكما يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.

وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.

وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.

وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".

وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.

المصدر: موقع "الحرة