أطلقت وزارة التجارة والاقتصاد الليبية منصة "موثوق" من أجل تسجيل وتقييد المتاجر الإلكترونية في خطوة تهدف إلى تعزيز نشاط التسوق الرقمي في البلاد، وفق ما أكده مسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية.

ونظمت الوزارة، قبل يومين، جلسات حوارية، للتعريف بالإطار التنظيمي لعمل المتاجر الإلكترونية بما يتوافق مع النصوص القانونية المعتمدة في البلاد، بالإضافة إلى شرح طريقة تسجيل المتاجر عبر المنصة، وكيفية الحصول على رخص رسمية من أجل مزاولة نشاط للمتاجر الإلكترونية.

وشهد نشاط التجارة الإلكترونية في ليبيا، خلال السنوات الأخيرة، انتشارا واسعا وفق ما أكدته تقارير إعلامية، لكن بدون إطار قانوني ناظم وضابط لسلوكات البائعين والمستهلكين.

وطرحت وزارة التجارة والاقتصاد الليبية مشروع هذه المنصة الرقمية لتنظيم التسوق الإلكتورني في سنة 2019، إلا أنها عجزت عن تنفيذه، قبل أن تظهر جائحة كورونا التي وسعت من مجالات نشاط البيع الإلكتروني.

وقد خصصت السلطات الليبية مبلغا يقدر بتسعة ملايين دولار من أجل تطوير المنصة الجديدة التي سيكون أحد أهم أهدافها ترقية ثقافة التجارة الإلكترونية وتنظيمها.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح المنصة الجديدة بتسهيل حركة التجارة وتنظمها بالشكل الصحيح، عبر قاعدة بيانية واحدة، ما يعتبر تحولا جذريا في النشاط التجاري في هذا البلاد، حيث ظل يعتمد على الطرق والآليات التقليدية من أجل ضبط مختلف الأنشطة التجارية في البلاد.

واعتبر مختصون أن المنصة الرقمية الجديدة ستحل العديد من المشاكل التي واجهت مجموعة كبيرة من التجار خلال جائحة كورونا، حيث تعرضوا إلى خسائر كبيرة بسبب توقف نشاطهم.

وفي الشهر الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن إطلاق برنامج آخر لتعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية في ليبيا، بهدف تطوير فرص الأعمال مع القطاعين العام والخاص الليبي والإقليمي.

وأضافت البعثة أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية، ويساعد على صياغة السياسات وبناء المبادرات والتشريعات في المنطقة.

• المصدر: أصوات مغاربية